حذر الرئيس المدير العام لشركة اتصالات الجزائر، موسى بن حمادي، المواطنين من مغبة الوقوع في فخ الشبكات المتخصصة في قرصنة وابتزاز أموال الموطنين، بعد الإيقاع بهم برسائل قصيرة يخبرونهم من خلالها أنهم قد ربحوا جوائز قيمة، أو قد ظهرت أسماؤهم في طمبولات تنظمها شركات موجودة فعليا بالسوق الجزائرية ولم يكشف موسى بن حمادي، على هامش الحفل التكريمي الذي نظمته الشركة على شرف الصحفيات أمس بمقر الإدارة، عن العدد الإجمالي الحقيقي للقضايا التي عالجتها العدالة الخاصة بالقرصنة التي يتعرض لها المواطنون، خاصة وأن الظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، واكتفى بالقول إنها توجد على مستوى أجهزة العدالة.
وأوضح بن حمادي أن اتصالات الجزائر تبذل كل ما في وسعها لحماية المواقع الالكترونية للانترنت من القرصنة، من خلال الآليات التي توفرها، حتى تصون المعطيات الخاصة بالمؤسسات، سواء كانت حكومية أم خاصة، وأشار إلى أن الشكاوى التي تلقتها من الزبائن فرضت عليها هذا الحرص. وفي ذات السياق أفاد الرئيس المدير العام لشركة اتصالات الجزائر بأنه حتى موقع مؤسسة اتصالات الجزائر تعرض للقرصنة، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة منتشرة وتمس العديد من المواقع، بما فيها تلك المحسوبة على حكومات في قمة اليقظة، كما هو الشأن مثلا للموقع الإلكتروني للبنتاغون.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال تقوم بإعداد البوابة الإلكترونية، من أجل حجب المواقع الإباحية والإرهابية، حيث من المقرر أن يفرج عليها شهر جوان المقبل، خاصة وأن نسبة الإنجاز وصلت 60 بالمائة. وعلى صعيد نضالات المرأة في المجال السياسي، أبدى موسى بن حمادي رفضه لنظام الكوطة كآلية لتحقيق الغرض، موضحا أنه يسمح أحيانا بوضع عناصر غير لائقة أو لا تتوفر على أي مستوى، مادام الهدف هو توفير النصاب، وقال إنه هو شخصيا سيجد صعوبة إذا ما فرض عليه تخصيص نسبة معينة للنساء في مجلس الإدارة أو لرئاسة مؤسسات، لأن المقياس الوحيد في تقديره هو الكفاءة والخبرة، وهي أمور متوفرة في الإطارات النسوية. من جهة أخرى، كشف مسؤول شركة اتصالات الجزائر أن الشركة حريصة على تطوير شبكة الألياف التي يصل طولها الحالي 50 ألف كيلومتر، مضيفا أنه تم إصلاح العديد من الأعطاب كحل مؤقت، حيث برمجت عملية تجديد تلك الألياف للوصول إلى توفير خدمة ذات نوعية. وقال المتحدث إن اتصالات الجزائر حريصة على تحسين خدمات الأنترنت، حتى تصل إلى تدفق عال، ليس فقط بالمؤسسات وإنما أيضا بالنسبة للمواطن، وأضاف أن عدد الوكالات التجارية سيصل إلى 200 وكالة مع نهاية سنة 2010، حيث ستمنح نسبة كبيرة للنساء لتقلد رئاسة هذه المؤسسات.