أحزاب تحذر من فتنة في أغريب

أجمعت على أن أطرافا سياسية وراء تأزيم قضية بناء مسجد

طالبت بفتح نقاش حول المأساة الوطنية لطي صفحتها نهائيا، لويزة حنون: تهديم مسجد أغريب بتيزي وزو ليس صدفة وتقف وراءه مواقف سياسية قانون تجريم الاستعمار مزايدة سياسية ورفع حالة الطوارئ لا يتناقض مع مكافحة الإرهاب
هاجمت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بشدة، رئيس الجبهة الجزائرية لمناهضة الفكر الاستعماري، لخضر بن سعيد، واصفة إياه بقليل الاحترام، ودعته إلى الاهتمام بأموره وفقط، وأنها لا تحتاج دروسا من أحد، وذلك على خلفية تصريحه بأن لويزة حنون تم مغالطتها من قبل قياديين في الحزب، وعلى رأسهم جلول جودي، بشأن مشروع قانون تجريم الاستعمار.
قالت لويزة حنون، أمس، في ندوة صحفية أعقبت ختام أشغال اللجنة المركزية للحزب بالعاصمة، إن “قانون تجريم الاستعمار مزايدة سياسية، من شأنها أن تدخل بنا في متاهات لا نعرف مخرجها، وحزب العمال لا يريد مزايدات”، مشيرة إلى أن القانون سالف الذكر “مسألة دبلوماسية جزائرية وليست دبلوماسية برلمانية، وهو من صلاحيات الرئيس وحده فقط، ونحن لا نتدخل في أمر كهذا”، مؤكدة على أن حزبها لم يعرض عليه بتاتا مقترح قانون تجريم الاستعمار، ولم يتوجه إليها أي طرف بصفة مباشرة بخصوص هذا القانون.
كلام لويزة حنون، شمل إضافة إلى لخضر بن سعيد، رئيس جمعية 8 ماي، خير الدين بوخريصة، على خلفية انتقاداتهم اللاذعة للأمينة العامة لحزب العمال، بعد أن أعلنت معارضتها لمشروع قانون تجريم الاستعمار، رغم أنها وصفتهم ب “المحترمين”، حيث أوضحت بأنها لا تحتاج دروسا من أحد، وأن حزبها لم يصوت على قانون إلغاء تأميم المحروقات والعقار الفلاحي واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، الذي أتاح لأبناء الكولون العودة والتمتع بخيرات البلاد، حيث دعت منتقديها إلى الالتفات إلى أمورهم الخاصة والحزبية وترك الشؤون الداخلية للأحزاب.
وفي سياق آخر، حذرت لويزة حنون مما وصفته السابقة الخطيرة بخصوص حادثة تهديم مسجد أغريب بولاية تيزي وزو، مشيرة إلى أن وقوع الحدث في ولاية تيزي وزو ليس صدفة، وإنما يندرج في إطار السعي إلى زعزعة وضرب استقرار المنطقة، كونها منطقة حساسة على حد تعبيرها، “وهي نتاج لمواقف سياسية لا نريد الخوض فيها”، وقالت إن وقوع الحادث في ولاية تيزي وزو، يثير الكثير من التساؤلات حول من يقف وراء تأجيج هذه الصراعات، وفي هذه المناطق الحساسة بالذات، على غرار ما حدث في غرداية، رغم أن أصل المشكلة بسيط ويمكن حلها بسهولة، حيث دعت الجميع إلى الرشاد والتعقل من أجل تفادي انزلاق أكثر للأمور.
وأوضحت مسؤولة حزب العمال، خلال حديثها على ملف المصالحة الوطنية، بأن حلول المصالحة الوطنية للمأساة الوطنية كانت جزئية فقط، ولم تحل المشاكل المترتبة عن العشرية السوداء، مشيرة إلى “أنه يجب أن يأتي اليوم الذي نفتح فيه نقاشا عاما حول المأساة الوطنية ومن خلاله نطوي صفحتها نهائيا”.
واعتبرت حنون أن رفع قانون الطوارئ صار إلزاميا أكثر من أي وقت مضى، حيث قالت إن الحديث عن السلم ليس معناه توقيف مكافحة الإرهاب، ورفع حالة الطوارئ لا يتعارض مع مبدأ مكافحة الإرهاب، رغم أن “الحزب لا يريد إدخال نفسه في أمور هي من صلاحيات مؤسسات قائمة”، وأكدت على أن استمرار حالة الطوارئ أثر وبشكل سلبي على الحقوق والحريات للمواطن وعلى الممارسة السياسية بشكل عام، حيث صارت العدالة تتدخل حتى في أمور لا تتعلق بالحق في الإضراب والحقوق النقابية، ودعت إلى رفع حالة الطوارئ ومواصلة قوات الجيش والأمن مزاولة عملها بشكل عادي.
وبخصوص المخطط الخماسي الجديد للتنمية، والمبالغ المالية الضخمة المرصودة له، حذرت المتحدثة مما قالت أنه خطر حقيقي يحدق بالأموال المرصودة للمخطط الخماسي، والمتمثل في المؤسسات الرقابية والتشريعية الحالية، التي هي صورة طبق الأصل لمؤسسات الحزب الواحد ونتاج له، وفق تعبيرها.
وأعلنت لويزة حنون عن موعد ومكان انعقاد المؤتمر الوطني للحزب في دورته العادية، والمحدد أيام 27، 28، و29 أوت، بفندق مزفران بالعاصمة، حيث من المنتظر أن يحضره أكثر من ألف مندوب عن 48 ولاية، وسط مشاركة نسوية جد معتبرة وغير مسبوقة، على حد قولها.
وقالت المتحدثة إن المؤتمر سيتطرق إلى مختلف القضايا الوطنية والدولية المطروحة، السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، حيث سيدرس المؤتمر 10 محاور، وافقت عليها اللجنة المركزية للحزب، كما سيدرس المؤتمر تعديل القانون الأساسي للحزب، وكذلك تغيير طريقة اختيار قيادته وطريقة وميكانيزمات اشتغالها.
حسان حويشة
اقترحت ضرورة إيجاد مرجعية فقهية لمواجهة الفتاوى الغريبة والشاذة
الإصلاح تحذر القبائل من الوقوع في الفخ السياسي لقضية مسجد أغريب
اعتبرت تعديل قانوني البلدية والولاية ضروري من أجل إعادة الاعتبار للمنتخبين
تحصيل الجباية المحلية وتنويع موارد المجالس المحلية يمر حتما عبر استعادة ممتلكات البلديات
حذرت حركة الإصلاح الوطني سكان منطقة القبائل وأعيانها من مغبة الوقوع في الفخ الذي نصبته بعض الأطراف السياسية من خلال الاستثمار في قضية مسجد أغريب، ودعتهم للتجند من أجل تفويت الفرصة على كل الذين يحاولون استغلال المنطقة خدمة لمصالحها الضيقة.
وبعد أن أثنت على مصداقية اللجنة الدينية للمسجد ونزاهتها، وجهت حركة الإصلاح أصابع الاتهام إلى جهات سياسية، اعتبرتها المحرك الرئيسي للأحداث الأخيرة التي مست مسجد أغريب بولاية تيزي وزو، مشيرة إلى أنها دأبت على التغذي مما وصفته بالقلاقل والفتن. وقالت في بيان تسلمت “الفجر” نسخة منه، إن رئيس البلدية، المسؤول المباشر عن تطبيق القوانين وقرارات العدالة التي حكمت لصالح طرف ضد آخر، موضحة أن ما حدث في البلدية يعتبر تخل واضح عن موقفه كرئيس للضبطية المدنية في إقليم بلديته.
واستنكرت حركة الإصلاح الوطني الأفعال التي مست المسجد، متسائلة عن الدور السلبي للسلطة في حماية الثوابت الوطنية والدفاع عن الإسلام ورموزه وتمجيده واحترامه، وعن دورها في تطبيق القانون ومساواة الجميع أمامه. واعتبرت أن أحسن حل لتجاوز المرحلة الحالية، هو تحلي سكان أغريب بالتعقل وتوحيد الصفوف والاحتكام إلى العقل، وتبني لغة الحوار في تسوية المشاكل، وحذرت شباب المنطقة من الدخول في مواجهة أهاليهم وإخوانهم “لأنهم بذلك يخدمون أجندة لا علاقة لها بقريتهم وخلافاتهم البينية”، منبهة إياهم من محاولة استغلالهم لأغراض سياسوية لا تخدم المصلحة الوطنية.
ودعت الحركة أعضاء اللجنة الدينية للتحلي بالحكمة والصبر من أجل “تفويت الفرصة على كل من يسعى لإيجاد بؤر توتر في المنطقة وإدخالها في حالة للااستقرار، لأن أجواء الاستقرار والهدوء لا توفر له الفرصة والأجواء لخدمة مصالحه وتطبيق برنامجه”. وتناول بيان الحركة ارتفاع وتيرة الفتاوى الغريبة، مشددة على دور وزارة الشؤون الدينية في ذات الشأن، عن طريق إعادة النظر في سياستها تجاه المساجد والعمل الدعوي والوعظ والإرشاد، ووصفت سلسلة الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة ب “الجافة ولا تحقق الأهداف المرجوة”، واقترحت فتح المجال أمام الدعاة والأساتذة المعتدلين لتعليم المصلين وتربيتهم وتوجيههم، وأوصت بإيجاد مرجعية إسلامية جزائرية ذات مصداقية، يمكنها أن تكون صمام أمان، يرجع إليها الجميع في حالات الاختلاف وغيرها.
وثمنت حركة الإصلاح تفكير وزارة الداخلية في تعديل قانون البلدية والولاية، خاصة في ظل سحب جميع الصلاحيات من المنتخبين، وقالت إن أي تعديل لا يعيد الاعتبار للمنتخبين المحليين، هو “تعديل يخنق آخر أنفاس الديمقراطية وحرية الاختيار الشعبي”، وأضافت أنه حان الوقت لرفع الوصاية عن المجالس المنتخبة.
وأكدت أن التعديل الذي تنتظره الحركة، هو ذاك الذي يرمي إلى إنهاء حالات الانسداد التي تعرفها الكثير من المجالس البلدية ويسد الثغرات والهفوات.
وذكر بيان الإصلاح أن” تفعيل تحصيل الجباية المحلية وتنويع وإثراء موارد المجالس المحلية يمر حتما عبر بوابة إعادة ممتلكات البلديات إليها، والتي أخذت منها سابقا بقرار إداري صرف”، وأكدت على ضرورة تحسين أجور ومنح المنتخبين المحليين، لأن ذلك سيشجع هؤلاء على أداء مهامهم بنزاهة، معتبرة أنه من غير المعقول أن يتقاضى رئيس بلدية 20 ألف دينار شهريا، في حين يسير ميزانية بالملايير.
شريفة. ع
قال إن التصعيد الخطير من أجل بناء مسجد بأغريب مدبر ويدعو للقلق
الأفافاس يدين انتهاك القوانين ويحذر السكان من تلاعب مثيري الفتنة
أدان أمس حزب جبهة القوى الاشتراكية انتهاك الإجراءات القانونية لبناء مسجد، واستعمال العنف ضد سكان قرية أغريب، وأشار إلى أن قرار بناء مسجد باغريب، اتخذ من طرف لجنة القرية، مبديا رغبته في المشاركة في مشروع ترميم ضريح سيدي جعفر، “وتحقيقا لهذه الغاية، فقد كان من الضروري استخدام منظمة دينية تشكل قانونا وسلطة تضفي الطابع الرسمي على ملف واحد، والشروع في إجراءات قانونية لتخصيص الأراضي والحصول على رخصة بناء”، يضيف الأفافاس.
وحذر الأفافاس في بيان له، السكان من مغبة الوقوع في فخ أولئك الذين يحاولون استغلال الوضع لإثارة الفتنة والفوضى، متخذين من أماكن العبادة وكلمة السلفية مصطلحات لتخويف الجميع وتمرير افكارهم، وإبطال والتراجع عن المبادرات التي قدمها رئيس لجنة القرية السابق، والجديرة بالثناء، وأضاف أن التصعيد الخطير للوضع في منطقة أغريب، من أجل مبادرة من لجنة القرية، يعكس التلاعب المدبر من طرف مشعلي النيران والفتنة.