كشف سفير ماليزيا بالجزائر، حسرول ساني مجتبر، أن حكومة بلاده تعتزم تطوير استثماراتها بالجزائر خلال ال5 سنوات المقبلة، من خلال إرسال وفود رسمية بغية توقيع اتفاقات ثنائية في مختلف المجالات الإقتصادية. وأوضح السفير الماليزي، في تصريح لشبكة الأخبار الإقتصادية، أن الزيارة التي سيقوم بها وفد ماليزي بقيادة وزير الصناعات الغذائية، هون داتوك حمزة زين الدين، ابتداء من غدا إلى الجزائر، تندرج ضمن هذا الإطار الذي يرمي إلى تقوية العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة في ظل التقدم الملموس الذي شهدته الجزائر في عجلة التنمية الاقتصادية المحلية في عدة مناطق داخلية كمنطقة "سيدي عبد الله" يضيف السفير، وهذا ما شجع الماليزيين على التفكير في المساهمة في هذه العملية التنموية. وعن توقعاته حول مستقبل حجم التبادل الاقتصادي بين البلدين خلال الخمس سنوات المقبلة، أكد السفير على أهمية التقدم الحاصل في العلاقات بين البلدين في السنتين الأخيرتين كمنطلق رئيس نحو تفعيل العلاقات بشكل أعمق مما هي عليه الآن، مشيرا إلى أن الحكومة الماليزية سوف تعمل من أجل إرسال العديد من الوفود الرسمية إلى الجزائر بغية بحث سبل تعزيز ودعم حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في مجال الصناعات النباتية وتصدير مختلف المنتجات الغذائية والأساسية الماليزية نحو الجزائر، كمنتوج "الكاكاو" الماليزي والخشب والمطاط. وأضاف سفير ماليزيا أن عدد من كبريات الشركات الماليزية العمومية المشاركة في هذا الوفد سوف تبحث أيضا سبل التعاون مع الطرف الجزائري في مجالات التعمير والبناء والتربية والطاقة والبنوك، وفي المقابل ستعمل على استقطاب الشركات الجزائرية الكبرى للإستثمار في الأسواق الماليزية التي تعتبر كإحدى أهم الأسواق في منطقة جنوب شرق آسيا التي تغطي أزيد من 600 مليون مستهلك آسيوي حسبه. وفي نفس السياق أعلن السفير عن زيارة رسمية أخرى سيقوم بها وزير التجارة الماليزي خلال مطلع العام المقبل 2011 من أجل بحث سبل تفعيل كل أشكال التعاون التجاري بين البلدين. وعن المعوقات التي تحول دون قدوم العديد من المستثمرين الماليزيين إلى الجزائر، قال السفير إنه على الحكومة مراجعة بعض الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها مؤخرا، كونها تعد من بين أهم العوائق في مواجهة الاستثمار الأجنبي في السوق الجزائرية، كما أنه من الضروري خلق مناخ استثماري مناسب لتشجيع المستثمرين للقدوم نحو الجزائر، كتطوير آليات النظام المصرفي المحلي التي تسهل من تحويل رؤوس الأموال من وإلى الجزائر وأيضا منح كل التسهيلات الإدارية والقانونية من أجل تفعيل هذه الاستثمارات الخارجية.