أعلن المدير العام لمجمع الدواجن لولايات الغرب، السيد بوخالفة يعلا، أن السوق الوطنية للدواجن تمر منذ سنوات بمرحلة عدم استقرار، وذلك لغياب آليات تنظيمية من شأنها أن تتحكم في عملية استيراد وتسويق الدواجن بشكل منتظم، الأمر الذي تسبب في المضاربة وإلحاق خسائر مادية معتبرة بالعديد من المربين عبر جميع ولايات الوطن. وأشار المتحدث إلى أن غياب آليات تنظم القطاع أدى في العديد من الأحيان إلى عدم استقرار الأسعار التي ترتفع تارة وتنخفض تارة أخرى، حيث أصبح سعرها يتراوح ما بين 110 و240 دينار للكيلوغرام لدى المربين، ما جعلهم ضحية في العديد من المرات. وقد أدت هذه الوضعية إلى انسحاب العديد من المربين من السوق بعد إفلاسهم، خاصة أمام الارتفاع الجنوني لأسعار المادة الأولية ومضاربة بعد الانتهازيين، إذ تم إحصاء 70 بالمائة منهم لا علاقة لهم بالمهنة، ممن يغتنمون الفرصة للاستثمار في هذا النشاط عند ارتفاع الأسعار، والتخلي عنه بمجرد انخفاضها. كما أضاف المتحدث أن الفوضى مست أيضا عملية استيراد أغذية الدواجن من الذرة والصوجا، خاصة وأنها لا تنتج محليا، حيث من السهل جدا أن يتحصل هؤلاء على رخص لاستيراد تمنح من قبل وزارة الفلاحة، التي أصبحت تحصي أزيد من 100 مستورد يتحكمون في أسعار الدواجن بعدما أصبح سعر الغذاء 3800 دينار للقنطار الواحد، ما بات يهدد القطاع بسبب ارتفاع الأسعار من جديد، وصار الوضع ينذر بالخطر إذا لم تتخذ وزارة الفلاحة إجراءات سريعة لتداركه وإعداد آليات لتنظيم المهنة التي أصبحت مفتوحة للتلاعب بأسعار الدواجن، خاصة فيما يخص عملية استيراد أمهات الدواجن بعدما بات يسجل استيراد سنويا قرابة أربعة ملايين منها، حيث تخلف كل دجاجة منها 146 بيضة و112 كتكوت في السنة، وهو ما بات يحدث اختلالا في التحكم في أسعار الدواجن عند المربين، وزضحى يتطلب إنشاء تكتلات للقائمين على القطاع من المهنيين، لمكافحة بعض الجمعيات المهنية من الانتهازيين، خاصة بعدما تم إحصاء العديد من الذين لا يظهرون إلا في المناسبات للحصول على عائدات مالية من قبل الوزارة الوصية، حيث ستنظم هذه الأخيرة مبادرة بتاريخ 4 أكتوبر القادم بالعاصمة، سيتم بموجبها عقد اجتماع من المرتقب أن تحضره جميع الهيئات الفاعلة في القطاع، من أجل إنشاء تكتل لتنظيم المهنة بعد الفوضى السائدة في القطاع، وذلك بعد مبادرة إنشاء مجلس ولائي لتربية الدواجن بولاية معسكر، والذي أعطى نتائج مرضية في القضاء على هشاشة الأمور وفي إعادة استقرار السوق، وهي التجربة التي سيتم تعميمها على مستوى كل ولايات الوطن، خاصة وأن القطاع العام يمثل نسبة 30 بالمائة في تربية الدواجن و70 بالمائة تعود للخواص. وهو الأمر الذي بات يتطلب تدارك الوضع فيما يخص عملية استيراد أمهات الدواجن بشكل منتظم، وتطهير السوق من الفوضويين والانتهازيين.