لمّح السكان القاطنون بمحاذاة واد اڤريون، وبالضبط بمنطقة ثيڤرث علي ببلدية تسكريوت، برفع شكوى عاجلة ضد مديرية الري لولاية بجاية، كونها منحت تراخيص لبعض المتعاملين التجاريين لاستغلال أرضية جوانب الواد في شتى الأنشطة التجارية، تتمثل في إنشاء حظائر تخزين وبيع مختلف المواد، الأمر الذي حوّل مجرى مياه الوادي نحو سكنات المواطنين وأضحوا بذلك مهددين بخطر الفيضانات، خاصة مع تزايد منسوب مياه الواد في فصل الشتاء. سبق ل 14 عائلة بهذه المنطقة المهددة بالزوال، أن قدمت عدة شكاوي إلى السلطات المحلية ووجهت نفس الاستغاثة إلى مديرية الري، كونها المتسبب الأول في ظهور هذا الخطر. وحسبما أفاد به رئيس جمعية سكان المنطقة، فلم تتجرأ أي جهة للرد على انشغالهم ووقف الإستغلال العشوائي لمساحة أرضية الوادي القريبة من سكنات المواطنين، ما تسبب في تفاقم ظاهرة تآكل التربة وانجرافها واحتمال وقوع كارثة إنسانية بالمنطقة، ما لم تتدخل مصالح الدولة، وعلى رأسها مديرية الري للولاية، لوقف ما يصفه المستغيثون، بتزايد ظاهرة الإستغلال المفرط لأرضية الوادي، وإنشاء حظائر لتخزين وبيع مختلف المواد. وحسب نفس المتحدث باسم السكان، فإن عائلات المنطقة تعيش دوما لحظات خوف و رعب، حتى إنها لا تعرف نعمة النوم ليلا مخافة فيضانات الوادي. وما زاد من قلق مواطني المنطقة إقدام أصحاب الحظائر على تضييق مجرى مياه الواد، ما ضاعف من تآكل للتربة بالناحيتين من الواد. كما أكد ممثل السكان ل “الفجر” أن رئيس البلدية، بعد أن مورست عليه ضغوطات المواطنين، تنبه للخطر القادم وراسل الولاية، محذرا من وقوع كارثة ما لم تقم هذه الجهة المخولة على وضع حد لتصرفات مستغلي الموقع. كما ناشد الوالي بالتدخل لمراجعة طريقة إصدار رخص استغلال مساحات بهذا الواد الذي يشق أربع بلديات بالجهة الشرقية لولاية بجاية، انطلاقا من بلدية آيت إسماعيل وصولا إلى مصبه ببحر بلدية سوق الاثنين. للإشارة فإن بلدية تسكريوت سبق لها أن عاشت فيضانات شتوية في السنوات الماضية، ولحسن الحظ لم تخلف خسائر في الأرواح عدا الأضرار الكبيرة التي مست هياكل البنية التحتية، كتدمير جزء كبير من الجسر القديم، بسبب تراكم الأتربة الناجمة عن الإستغلال المفرط للمواد التحويلية للواد في البناء. كما شهدت أحياء هذه البلدية سنة 2001، فيضانا آخر كانت خسائره أثقل، إذ انهار الجسر الذي شيدته شركة إيطالية لفك العزلة عن سكان المنطقة التي تستغيث اليوم من تكرار كارثة أخرى، لاسيما أن فيضان تلك السنة خلّف سقوط بعض بنايات المواطنين المشيدة بجوار الوادي.
