أعلن المستشار السيد عبد العزيز رئيس اللجنة العليا للانتخابات النيابية في مصر الاثنين نتائج جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب (الغرفة الدنيا بالبرلمان) أشار إلى أن الحزب الوطني حصد خلال الجولة الثانية 210 مقاعد، فيما حصد المستقلون 64 مقعدا وحزب الوفد أربعة مقاعد، وذهبت أربعة مقاعد لحزب التجمع، وواحد لحزب الجيل وواحد لحزب السلام الديمقراطي. وبهذا يكون الحزب الوطني حصد 419 مقعدا في مجلس الشعب الجديد، فيما حصد حزب الوفد ستة مقاعد والتجمع خمسة مقاعد والمستقلون 70 مقعدا، وذهب مقعد واحد لكل من حزب العدالة الاجتماعية والجيل والسلام الديمقراطي والغد. وبإعلان نتيجة انتخابات الإعادة لمرشحي مجلس الشعب، يكتمل للهيئة التشريعية أعضاؤها، لتنطلق في ممارسة دورها الدستوري لأول مرة من خلال هذا التشكيل للجنة العليا للانتخابات. وأشارت اللجنة إلى أنه تنافس في هذه الانتخابات 5033 مرشحا، فاز في الجولة الأولى 221 مرشحا، منهم 48 مرشحة عن مقاعد المرأة. وفي جولة الإعادة تنافس 566 مرشحا نجح 283 منهم، بينهم 14 مرشحة عن مقاعد المرأة. وأوضحت اللجنة أن نسبة الحضور في الجولة الأولى كانت 35٪ وفي جولة الإعادة 27٪، وهو ما يعكس تزايد عدد الناخبين في هذه المرة عن المرات السابقة. وذكرت اللجنة أنها منحت تصاريح متابعة لعدد 6130 متابعا يمثلون 76 مؤسسة مدنية، إضافة إلى مشاركة الإعلام المصري والأجنبي في هذه التغطية. من جهة أخرى انتقد الاتحاد الأوروبي الاثنين الظروف التي جرت فيها الانتخابات التشريعية في مصر، معربا عن الأسف لما تخللتها من انتهاكات لحقوق المعارضة وأعمال العنف الدامية أحيانا. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بيان إنه قبل جولتي الانتخابات في 28 نوفمبر و5 ديسمبر ”رحبنا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات لتحسين شفافية العملية الانتخابية بما في ذلك وجود مراقبين على المستوى المحلي”. وأضافت ”للأسف كان تطبيق هذه الإجراءات غير كاف”، معربة عن ”القلق” من ”المخالفات وعدم السماح إلا للقليل من المراقبين المستقلين وممثلي المرشحين بدخول مكاتب الاقتراع، وللقيود التي فرضت على الصحافة واعتقال ناشطين للمعارضة”. وأعربت آشتون أيضا عن الأسف ”لانسحاب جزء كبير من المعارضة” من الجولة الثانية للانتخابات. وقالت ”شعرت خصوصا بالأسف لأعمال العنف التي أدى بعضها إلى سقوط قتلى”. ومع تأكيدها على أن مصر لا تزال ”شريكا رئيسيا” للأوروبيين، شجعت آشتون ”السلطات المصرية على الرد على هذه المخاوف”. وقالت إن ”الاتحاد الأوروبي لا يزال مستعدا لتقديم المساعدة” في انتخابات قادمة في مصر حتى ”تسمح الحكومة المصرية لمراقبين دوليين ومحليين بمتابعة سيرها”. وأشارت النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية في مصر التي أعلنت مساء الاثنين إلى فوز الحزب الوطني الحاكم ب419 مقعدا من إجمالي 508 مقاعد في مجلس الشعب بينما حصلت أحزاب المعارضة مجتمعة على 15 مقعدا والمستقلون على 70 مقعدا. وأكد ائتلاف منظمات غير حكومية مصرية راقب الانتخابات أنها ”حفلت بأوسع قدر ممكن من الانتهاكات التي أعادت عقارب الساعة إلى الوراء 15 عاما على الأقل”. وأعلن الائتلاف الذي يضم عدة منظمات غير حكومية مصرية في بيان ”الأسف للرأي العام أن مطاعن خطيرة باتت تحاصر بقوة مشروعية مجلس الشعب”.
