عانى سكان بلدية تنس الساحلية الكثير من المشاكل نتيجة للظروف الأمنية خلال العشرية السوداء وما تلاها من نزوح كبير نحو المراكز الحضرية الكبرى للبلدية الساحلية، الأمر الذي نتج عنه اكتظاظ شديد بمحيط هذه البلدية وعدم قدرة البلدية على استيعاب الأعداد المتدفقة من السكان النازحين الذين قدموا من مناطق عدة، على غرار تفليس، ماينيس وعين اللوز، فضلا عن وجود مساكن تعود إلى الحقبة الاستعمارية لم تشملها عملية الترميم، خاصة المتمركزة بوسط المدينة حسب إحصائيات الهيئة الوطنية لتهيئة الإقليم حول البيوت الهشة بالشلف، فإن مدينة تنس الساحلية تحصي ما يقارب 300 بيت هش، تضم أكثر من 520 شخص، ما يعادل 107 عائلات، موزعة على 184 غرفة، وبنسبة شغل تقدر 2.84 فرد للغرفة الواحدة، وما يصل إلى 4.62 للسكن الواحد. وتتواجد معظم المساكن الهشة بالمراكز الحضرية الكبرى للبلدية على غرار أحياء طريق شرشال، المدينة العتيقة، أو تنس القديمة، سيدي عبد الله وغيرها، حيث تحصي البلدية لوحدها 14 موقع لهذه المساكن. ورغم البرامج السكنية التي استفادت منها البلدية في السنوات الأخيرة، إلا أنها لم تقضي نهائيا على الأزمة، حيث بلغ عدد المساكن الممنوحة في صيغة السكن الاجتماعي الإيجاري خلال البرنامج الخماسي المنصرم 440 وحدة و250 وحدة في طور الإنجاز، إلى جانب 89 وحدة ذات طابع اجتماعي تساهمي. وتقدر عدد الطلبات المودعة لدى مصالح الدائرة بأكثر من ألفي طلب، فيما تبقى حصص الإعانات المالية الموجهة لتدعيم السكن الريفي قليلة مقارنة بالطلبات المقدمة، وتوجه عدد كبير من السكان إلى هذا النوع من السكنات بعد استتباب الأمن ورغبة الكثيرين منهم في الاستقرار بمناطقهم الأصلية. وتعول السلطات المحلية التي استفادت مؤخرا من برامج سكنية للقضاء على هاته المساكن، على تحويل مواقع هذه المساكن إلى مرافق لتجهيزات عمومية أو مساكن اجتماعية، لكون معظم المساكن تقع بأراضي تابعة لأملاك الدولة أو تعود ملكيتها للبلدية، باستثناء عدد قليل تابع للخواص، إذ تنتظر البلدية توزيع الحصة التي استفادت منها الولاية والمقدرة ب 2100 وحدة مخصصة لتعويض البناءات الهشة عبر تراب الولاية، والبالغ عددها 4600 بيت هش.