أعلن المجلس الأعلى للقوات المصرية، في أخر بيان صدر له، عن أن الصيغة التي اقترحتها لجنة تعديل الدستور المصري برئاسة المستشار طارق البشري، سوف يتم عرضه على الشعب للتصويت عليه، بالرفض أو القبول مشيرا إلى أن الشعب هو سيد القرار في اعتماد التعديلات التي أقرتها اللجنة والتي تمت في قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشعب والشورى، والانتخابات الرئاسية جاءت استكمالا للتعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة علي المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأوضح المجلس أن الاستفتاء سيجرى يوم 19 مارس القادم، على أن تجرى الانتخابات البرلمانية خلال ستين يوما عقب إعلان نتيجة الاستفتاء، كما أعلنوا أنهم بصدد تشكيل فرق من داخل القوات المسلحة جاري تدريبهم الآن على كيفية إعداد الانتخابات وإجرائها ومراقبتها، وذلك بمعاونة أفراد الشرطة وبوجود عناصر متطوعة من الشباب والشعب. وطالب المجلس الأعلى في بيانه اللجنة القضائية العليا المنصوص عليها في المرسوم برقم 7 لسنة 2011 وسائر الجهات المعنية تنفيذ القرار. وأعبر أعضاء المجلس عن عدم رفضهم لوجود منظمات حقوقية ودولية تشارك وتقوم بمراقبة الانتخابات تشارك. ويعتبر الاستفتاء أول اختبار حقيقي للديمقراطية في مصر بعد التغيير الذي جاءت به ثورة ال25 يناير، ويتوقع المراقبون أن يعرف الحدث إقبالا جماهيريا كبيرا ومشاركة لجميع أطياف فئات الشعب المصري الذي أصبح ملهما بالتغيير وشغوفا إلى ديمقراطية حقيقة تصنعها صناديق الاقتراع. كما قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، تأجيل أولى جلسات قرار المنع من التصرف في الأموال الصادر من المستشار دكتور عبد المجيد محمود النائب العام، وتجميد أرصدة كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأفراد عائلته بالكامل، إلى جلسة الثلاثاء المقبل الموافق 8 مارس، مع استمرار قرار المنع من السفر، مع السماح للدفاع بالاطلاع على أوراق القضية. ولا تزال قرارات القوات المسلحة تحظى بارتياح كبير وثقة وسط شباب التحرير، الذين أعربوا عن ثقتهم الكبيرة في قواتهم المسلحة لدفع مسيرة التغيير نحو الأمام، وأكدوا على ذلك من خلال تعليقهم للاعتصام في ميدان التحرير استعدادا ليوم الاستفتاء. من جهة ثانية، يواجه جهاز أمن الدولة المصري موجة غضب عارمة في عدة محافظات مصرية تطالب بحله، وتعرضت عدة مراكز له لمداهمات من قبل المحتجين ليلة أمس سيما في الإسكندرية ومحافظة 6 أكتوبر، التي بها حرق مبنى لجهاز أمن الدولة المهتم بارتكاب جرائم في حق المعتقلين. وأكد أعضاء المجلس أن حالة الطوارئ سيتم إلغائها فور الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرين إلى أن ملف حظر التجوال أمر مرتبط بالوضع الأمني للبلاد ولا علاقة له بحالة الطوارئ، مؤكدين على تسجيلهم لحالات استغاثة وشكاوى عن أعمال بلطجة وحالات انفلات أمني في بعض المناطق في بعض الأوقات، وهو ما يستلزم حسبهم ضرورة الاستمرار في حالة حضر التجول والتأهب الأمني القصوى.
