قسنطيني يعتبر قرار التراجع عن غلق غوانتانامو انتهاكا لحقوق 17 سجينا جزائريا

كشف عن عزم لجنته مراسلة السفير الأمريكي

كشف رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، عن عزم هيئته مراسلة السفير الأمريكي بالجزائر، بخصوص وضعية السجناء الجزائريين في معتقل غوانتانامو، البالغ عددهم 17 سجينا، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما تراجعه عن إغلاق المعتقل واستمرار الاحتجاز دون محاكمة، حسب تعبير المتحدث.
وقال فاروق قسنطيني، في تصريح ل“الفجر”، أمس، “إن ما قام به اوباما أمر غير مقبول، وانتهاك للقوانين الدولية، التي يجب أن تحمي الأشخاص”، وأضاف أن “المعتقلين الجزائريين بقوا سنوات طويلة في السجن الاحتياطي، والآن تعاد محاكمتهم عشوائيا”، واعتبر القرار منافيا لكل القوانين الدولية ومواثيق حماية حقوق الإنسان في العالم، مشيرا إلى أن “أمريكا تتكلم بأنها تدافع عن حقوق الإنسان، في حين أن حقوق الإنسان غير محترمة في الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها”
ولم يستبعد فاروق قسنطيني فرضية ضغط الكونغرس على باراك أوباما، ودفعه للتراجع عن قراره، مذكرا أن الرئيس الأمريكي يكون قد أخلف أبرز وعد انتخابي، وهو “أمر غير مقبول، ولا يشرف أبدا”.
وكان الرئيس الأمريكي باراك اوباما قد وافق على سلسلة من القرارات يوم الاثنين، تنص على تنظيم محاكمات عسكرية استثنائية جديدة للمعتقلين في غوانتانامو، وأقر قواعد تضع أطرا للاعتقال غير المحدد زمنيا لأكثر من 40 سجينا في غوانتانامو، متخليا بذلك عن أحد أبرز تعهداته أثناء الحملة الانتخابية.