شددت عناصر الدرك الوطني رقابتها على مغاربة اشتروا أو يسعون لشراء قطع أرضية بالشرق الجزائري، بناء على معلومات مؤكدة وصلتهم تفيد ببحث هؤلاء عن كنوز باطنية باستخدام الزئبق الأحمر، رغم أن القانون يؤكد أن ما تحت الأرض ملك للدولة. أكدت مصادر أمنية مطلعة بالشرق الجزائري ل”الفجر”، أن المعلومات التي تتوفر عليها مصالح الدرك الوطني خلال الأيام الأخيرة تؤكد دخول عدة غرامات من الزئبق الأحمر إلى بعض ولايات الشرق الجزائري، خاصة بقسنطينة وعين مليلة جلبها مواطنون مغاربة معهم بنية التنقيب عن كنوز قديمة في أراض اشتروها خصيصا لهذا الغرض، ويرجح أن تتوفر على آثار قيمتها بالملايير، ما استدعى عناصر الأمن لتشديد الرقابة الأمنية، خاصة وأن القانون الجزائري واضح وصريح في مثل هذه الأمور، ويؤكد أن ما تحت الأرض ملك للدولة الجزائرية حتى وإن كانت الأرض ملك لشخص بعينه. وأضاف ذات المصدر أن الزئبق الأحمر أو إكسير الحياة نادر جدا ويتم العثور عليه في الغالب بمناجم الماس، التي يستخدم في تكسيرها وأسعاره باهظة جدا، حيث يتجاوز ثمن الغرام الواحد أكثر من مليوني سنتيم، ويعتبر من المواد الممنوعة من التسويق لخصائصها الكيميائية ولاستعمالاتها الخطيرة، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن حمل كمية قليلة جدا من الزئبق الأحمر قادر على تعطيل السيارة، ما يفسر نقله بكميات قليلة جدا، مضيفا أن قدرته الكبيرة على تعطيل أنظمة التحذير جعل المافيا الدولية تستخدمه في السطو على البنوك، لكن أسعاره المكلفة لم تتحه لجمع الشبكات الإجرامية، وإلا لكانت العواقب وخيمة جدا. والمعروف عن الزئبق الأحمر استخداماته الكثيرة في السحر والشعوذة، حيث يستعين به الدجالون، خاصة المغاربة، لاستحضار الجن الأحمر الذي يساعدهم في أعمالهم الشيطانية.