ذكرت مصادر مطلعة ل”الفجر”، أن قوات الجيش الوطني الشعبي أعلنت حالة الاستنفار القصوى على كامل الشريط الحدودي المتاخم لدولتي تونس وليبيا وهذا بعد حالة الاختطاف الأخيرة لوالي إليزي وبعد تحركاّت مشبوهة لتنظيم ما يعرف بالقاعدة في الصحراء الجزائرية. حالة استنفار وحدات الجيش الوطني الشعبي تمثلت في ضبط رزنامة تحرّك لرصد جميع التحركات للجماعات الإرهابية وعصابات التهريب في الصحراء الجزائرية من خلال إجراء استطلاعات يومية لوحدات الطيران الجوي المرابطة على الحدود والتي تقوم بتفحّص جوي للصحراء في ثلاثة استطلاعات منتظمة وأخرى فجائية، واحدة في الصباح وثانية في الظهيرة والثالثة عند المغيب. وفي الأرض قامت قيادة الجيش الوطني الشعبي بتعزيز تواجدها في الصحراء الجنوب شرقية من خلال استحداث وحدات قتالية ومراقبة متقدمة أخرى عبر كامل الحدود مع تونس وليبيا بمقدار نحو 6 آلاف جندي إضافي ل 10 آلاف المرابطة في حدود الجزائر مع ليبيا منذ انطلاق الاقتتال بليبيا للإطاحة بنظام القذافي، وأوكلت للوحدات الجديدة مهام إجراء دوريات تمشيط على طول الصحراء الشرقية كل في حدود نطاقه المرسوم من قبل قيادة القوات البرية بورقلة، على أن تشمل العملية أيضا إجراء مبيت ليلي لعدد من العناصر المتخصصة في مجال الإرهاب. وفي هذا الصدد، أبرقت عدد من وحدات حرس الحدود برسائل تحذيرية للرعاة في عمق الصحراء تحذرهم من مغبة التنقل بمفردهم في هذه الصحاري نتيجة الانتشار الرهيب لعصابات التهريب التي نشطت بشكل كبير في الآونة الأخيرة عبر هذا المحور خوفا على سلامتهم وأيضا لضمان عدم أخذهم كرهائن من قبل تنظيم القاعدة، كما قامت وحدات الدرك الوطني بالمنطقة بإبلاغ سكان الشريط الحدودي وأيضا سكان المنطقة بتفادي التجوال في داخل الصحراء تجنبا لأي مكروه. وموازاة مع ذلك، ذكرت مصادرنا أن قيادة الجيش الوطني الشعبي تسعى لرسم مخطط أمني موسع سيشمل مستقبلا جميع وحداته عبر القطر الوطني يتضمن المساهمة بشكل غير مباشر في المخطط المرسوم على الحدود التونسية الليبية الجزائرية يخص مساهمة جميع رجال الجيش الوطني الشعبي في دفعات منتظمة تدوم شهرا كاملا لكل دفعة ممثلة عن النواحي العسكرية الستة بالوطن وهذا لضمان مشاركة واسعة للجيش في حماية التراب الوطني وحدودنا الجنوبية الشرقية.