كشفت مصادر مطلعة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ل”الفجر”، أن ما يزيد عن 15 مستوردا بعضهم متابعون قضائيا يحاولون الضغط على الحكومة من خلال المضاربة في الأسعار للحصول على ترخيص باستيراد بطاطا قديمة جدا. أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، تراجع أسعار البطاطا مع نهاية الشهر الجاري وبداية شهر ماي مع دخول محاصيل عدة ولايات، مقرا في السياق ذاته بالعجز المسجل نسبيا، بسبب موجة الثلوج والفيضانات، ما اضطر مصالحه للتضحية بالمخزون المخصص لشهر مارس، مؤكدا رفضه تكسير الإنتاج الوطني وإغراق السوق ب”بطاطا الحلوف”. وقال بن عيسى خلال إشرافه على الدورة التقييمية الثالثة عشرة لعقود النجاعة للقطاع الفلاحي بولايات الوطن، أن الجزائر سجلت خلال السنوات الثلاث الماضية نسبة نمو وصلت إلى أكثر من 16 بالمائة، ما يؤكد قدرة الجزائر على استغلال مواردها الريفية والفلاحية بما يضمن للجزائر أمنها الغذائي وسيادتها الوطنية، خاصة وأنها تتحكم اليوم في المعطيات الميدانية وتعرف ماذا تريد وماذا ستواجه. وفي حديثه عن رفض البطاطا دخول قفف الجزائريين لغلاء أسعارها، قال الوزير إن المشكل ليس في الإنتاج بعد أن زادت كمية المحصول من 20 مليون قنطار إلى 38 مليون قنطار العام الماضي، ووصل إنتاج ما بعد الموسم والمبكر خلال الثلاثي الأول من السنة إلى 16.42 مليون قنطار مقابل 14 مليون قنطار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بل نسبيا في الظروف الطبيعية الاستثنائية التي مرت بها أغلب ولايات في الوطن واضطرت معها الوزارة إلى إخراج المخزون المخصص لشهر مارس قبل أوانه، أي شهر أفريل، ما أحدث خللا وانعكس سلبا على الأسعار، ملمحا إلى استغلال أطراف أخرى لا تجيد إلا الاصطياد في المياه العكرة لضرب السوق الوطنية وسياسة التجديد الفلاحي، مستغلين فترة التشريعيات والحملة الانتخابية لفرض منطقهم على الحكومة والحصول على امتيازات ألغيت سنة 2007 لبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام. وبعد أسابيع من الارتفاع الجنوني لأسعار البطاطا خرج الوزير بن عيسى عن صمته وقال إن مجموعة من المستوردين طلبوا تموين السوق الوطنية بالبطاطا بكميات كبيرة ومن دول معينة ونوعية قديمة تتجاوز مدة تخزينها 8 أشهر، وهذا ما رفضته الوزارة، خاصة وأن سعرها في السوق لن يقل عن 75 دج للكلغ الواحد “وما الفائدة من هذه البطاطا وهل يقبل الجزائريون أن يأكلوا بطاطا الحلوف؟ والأهم هل يعقل كسر الإنتاج الوطني بسبب ظروف استثنائية ستزول قريبا؟”. وكشفت مصادر مقربة من وزير الفلاحة، أن 15 مستوردا قدموا طلباتهم، لبعضهم ملفات مع العدالة. وفي دردشة ل”الفجر” مع مديري الفلاحة لولايات مستغانم، وادي سوف وعين الدفلى، أكدوا أن ولاياتهم ستمون السوق الوطنية بأكثر من 7 ملايين قنطار مع نهاية الشهر الجاري، وأن جزءا من المحاصيل دخل السوق فعليا. وتتوقع الوزارة إنتاج حوالي 55 مليون قنطار من الحبوب خلال هذا الموسم، كما وصل إنتاج التمور إلى أكثر من 7 ملايين قنطار و3.92 مليون قنطار من الزيتون وأكثر من 1.43 مليار لتر من الحليب خلال السداسي الأول للموسم 2011-2012، في حين بلغ إنتاج اللحوم الحمراء 2.25 مليون قنطار والبيضاء ب1.66 مليون قنطار خلال السداسي الأول من الموسم الحالي. 195 ألف فلاح يستفيدون من القروض دون الحصول على عقود الامتياز يستفيد 195 ألف فلاح أودعوا ملفاتهم على مستوى أملاك الدولة للحصول على عقد امتياز على التمويل بمختلف أنواع القروض لتسريع وتيرة التنمية وتفادي تأخير تسليم عقود الامتياز إلى أوت 2013. وكشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، عن تقديم أكثر من 90 بالمائة من الفلاحين لملفات الاستفادة من عقود الامتياز المرتقب تسليمها شهر أوت من العام القادم، مؤكدا أن كل فلاح أمضى على دفتر الشروط مع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وحصل على وصل التسجيل بإمكانه الاستفادة من التمويل ومختلف صيغ القروض التي استحدثتها وزارة الفلاحة، مشيرا إلى نجاح العملية وعلى ثقة الفلاحين في هذا النوع من العقود، لتنتهي مصالحه من مشكل العقار الذي أرق الفلاحين على مدار سنوات.