كشف، أمس، عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن “الجزائر تعيش مرحلة استقرار والمنظمة العمالية ستساهم بدورها في تعزيز المسار الديمقراطي في الجزائر مثلما فعلت في السابق مع مختلف القوى الوطنية وستوجه نداء إلى كل العاملين والعاملات للمشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في العاشر ماي بغرض إعطاء إضافة جديدة للمبادرة الديمقراطية”. كشف، أمس، سيدي السعيد خلال لقاء عقده بفندق السفير بالعاصمة التقى خلاله بالأمناء العامين للفدراليات الوطنية والاتحادات الولائية أن “20 حزبا سياسيا تقربت من المركزية النقابية وطلبت مشاركة قيادييها قصد إدراجهم ضمن قوائمها الانتخابية تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة”. وتابع المتحدث أن “120 إطار نقابي متواجدين ضمن القوائم الانتخابية لبعض الأحزاب السياسية وتم ترتيبهم في المراكز الأولى وهذا يعكس مدى مساهمة الاتحاد في المعترك الانتخابي”، واصفا المنظمة العمالية ب “الشجرة المثمرة التي لا تفوت الفرصة لتكوين الإطارات حتى تستفيد منهم الجزائر على جميع المستويات”. وأوضح سيدي السعيد أن “الجزائر ستدخل الانتخابات التشريعية المقبلة بدون خوف أو قلق كون الوضع في البلاد مستقر” وأضاف أن “هذا الوضع يشجع كذلك على الاهتمام بعالم الشغل وبانشغالات العمال وأن الشعار الذي سترفعه المركزية النقابية مستقبلا هو المطالبة بإعادة تأهيل القطاع العمومي وهو المطلب الأساسي الذي ستدافع عنه المنظمة العمالية”. ولم يفوت سيدي السعيد الفرصة للحديث عن إنجازات الرئيس بوتفليقة؛ حيث اعترف الأمين العام للمركزية النقابية أن “الرئيس لم يخلف وعوده مع المنظمة واستجاب لجميع مطالبها وكانت تدخلاته كلها في صالح العمال وعالم الشغل وانعكست إيجابيا على الجميع وهي إنجازات لا ينكرها إلا جاحد”. وأعلن سيدي السعيد أن “الاتحاد العام للعمال الجزائريين قرر الاحتفال هذه السنة بعيد العمال المصادف للفاتح ماي في تمنراست” ثم أردف “سنغتنم فرصة الاحتفالية لتوجيه نداء قوي من تمنراست لكل العمال والعاملات بغرض المشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية المقبلة للمساهمة في بناء الديمقراطية في الجزائر وتفويت الفرصة على المتربصين بها”.