شككت المحامية بن براهم في الأرقام المقدمة من طرف وزارة التضامن الوطني، مؤكدة أن آخر الإحصائيات تشير إلى 45 ألف حالة جديدة تسجل كل سنة، متسائلة”هل الرقم لم يتغير من عهد الوزير الأسبق للقطاع ولد عباس مع العلم أن عدد الحالات الغير مصرح بها وتلك التي تسجل خارج المستشفيات ربما تعادل أوتفوق الرقم الذي تقدمه الوزارة. قالت المحامية بن براهم إن رجال الدين لا يعرفون دينهم جيدا وإلا ما أفتوا بحرمة إجراء اختبار الحمض النووي، لأن من الناحية الشرعية والقانونية هناك فرق ين الأبوة وإثبات النسب، فإثبات النسب الذي يتم عن طريق إجراء اختبار الحمض النووي يمنح فقط الاسم للطفل ولا تترتب عنه حقوق الأبوة، مثل الميراث والنفقة. واعتبرت المتحدثة أن اعتماد هذا الإجراء ضرورة أولا لحماية حق هذه الفئة وطريقة للحد من انتشار ظاهرة الأمهات العازبات، فهو إجراء ردعي يجعل الناس تفكر ألف مرة قبل الإقدام على إنجاب طفل يكون ضحية للمجتمع، وقد يصبح مصدر لإعادة إنتاج الآفات والانحراف لأنه لم يتلقى التكفل الصحيح في الأطر الصحية.. داعية في ذات السياق رجال الدين إلى ضرورة تناول الموضوع بجدية والاجتهاد لإيجاد حل لهذه المعضلة لأن إنكارها لا يزيد المشكل إلا تفاقما.