تجددت، أمس، ولليوم الثاني على التوالي احتجاجات سكان بلدية بلعايبة 68 كلم شرق عاصمة الولاية المسيلة، أين أقدم العشرات منهم على غلق مقر البلدية في الساعات الأولى، رافضين دخول الموظفين والعمال. واستنادا إلى مصدر محلي، فإن الحركة الاحتجاجية جاءت عقب نشر قائمة المستفيدين من حصة 20 مسكنا اجتماعيا التي أفرجت عنها السلطات المحلية نهاية الأسبوع المنصرم، وتم تمزيقها بعد ساعات من طرف المستفيدين أنفسهم. وأضاف المصدر ذاته، أن المحتجين نددوا بما تضمنته القائمة من أسماء لأثرياء وميسوري الحال وبعض أقارب المنتخبين المحليين، في حين تم إقصاء الطبقة الكادحة والفقراء من طالبي هذا النوع من السكن الذين طالبوا من الوصاية تجميد القائمة، والتحقيق جيدا فيما وصفوه ب”المهزلة”، منددين بمن أسموهم بأصحاب 10 ملايين سنتيم. من جهته، اجتمع رئيس دائرة مڤرة، بممثلين عن المحتجين وأقنعهم بضرورة توجيه طعون قانونية إلى اللجنة المختصة لدراستها، إلا أن جموع المحتجين رفضوا الاقتراح، وأصروا على الاحتجاج وغلق مقر البلدية إلى غاية تجميد قائمة المستفيدين، والتحقيق فيها من طرف لجنة ولائية لكشف ما أسموه بالمستور. وفي سياق منفصل، احتج ما يقارب 20 مواطنا من سكان حي اشبيليا بعاصمة الولاية، يتقدمهم عدد من المراهقين، وأقدموا على غلق الطريق الوطني 60 بالحجارة والمتاريس، وأضرموا النار في العجلات المطاطية، مطالبين بإطلاق سراح سجينين حكما مؤخرا واُدينا ب 12 سنة سجنا لكل واحد منهما بتهمة استهلاك وترويج المخذرات، حيث ظل الطريق مغلقا في وجه حركة المرور لأزيد من نصف ساعة، تدخل على إثرها عقلاء الحي الذين أقنعوا المحتجين بالعدول عن حركتهم الاحتجاجية، غير أن عددا من المراهقين والمسبوقين قضائيا أرادوا استغلال الوضع ومواصلة غلق الطريق، إلا أن التواجد المكثف لعناصر الأمن الوطني أفشل مخططهم وعادت الأمور إلى طبيعتها.