نطقت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، يوم أمس، بحكم الإعدام في حق المدعو "ي.ص" بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار لزوجته، بعد أن تم تأجيلها خلال الدورة الجنائية الأخيرة، مستجيبة لالتماس النيابة العامة التي طالبت بتسليط عقوبة الإعدام في حقه لتوفر دوافع الجريمة. تعود حيثيات القضية إلى فجر 23 أوت الموافق ل 12 رمضان من سنة 2011، حينما أقدم المدعو " ي. ص" 38 سنة، في حدود الساعة الثالثة فجرا، على قتل زوجته أم أطفاله الأربعة وابنة عمته، طعنا بالسكين موجها لها 14 طعنة على مستوى الصدر، ليفر هاربا تاركا إياها غارقة في بركة من الدماء، ملقاة بالقرب من رضيعها.. بسبب شكوكه المتعلقة بخيانتها له مع أحد معارفه، ويتعلق الأمر بالمدعو "ب.م.أ"، ليقرر عقب فعلته بأربعة أيام تسليم نفسه للجهات الأمنية بدائرة حامة بوزيان. وقد قام المتهم بنحو 15 يوما بطرد زوجته من بيت الزوجية الكائن بحي بكيرة، عقب نشوب مناوشات حادة بينهما كان سببها تلقي الضحية لمكالمة هاتفية تجهل صاحبها، فقام هو بالرد عليها وعند سماعه لصوت المتحدث الذي تعرف عليه - حسب أقواله المدلى بها أمام هيئة المحكمة - والذي يتطابق حسبه وصوت المشكوك فيه "ب.م.أ"، قام بضربها ضربا مبرحا وطردها خارج البيت، لتتخذ من مسكن حماها مأوى لها وأطفالها لمدة أسبوع، قبل أن تقرر الاستقرار ببيت أهلها.. ليتوجه المتهم عقبها بأسبوع رفقة أحد أقاربه لبيت أهلها من أجل مصالحتها وإقناعها بالعودة إلى عش الزوجية قبل حلول شهر رمضان الكريم، معترفا أنه خطط لعودتها من أجل الإطاحة بها متلبسة رفقة عشيقها ابن رضيعها الذي يشك في أبوته له. وطالب هيئة المحكمة بإخضاعه لتحاليل الحمض النووي من أجل إثبات نسبه!.