أوباما يؤكد وجود أدلة جديدة تكشف هوية منفذي الهجوم حذر الكونغرس من تهاون المخابرات الأمريكية في التعامل مع الجماعات المتطرفة التي أفرزتها ثورات الربيع العربي، والتي ظهرت بعد وفاة بن لادن، مشددا على ضرورة التركيز على المنطقة العربية لتجنب تكرار سيناريو هجوم بنغازي الذي انتقد فيه الدور الذي لعبته الخارجية وطريقة تعاملها معه. قالت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي، أول أمس، إن وزارة الخارجية ارتكبت خطأ فادحا عندما قررت استمرار بعثة الولاياتالمتحدة في بنغازي في العمل رغم عدم كفاية الأمن وتقديرات تشير إلى تزايد التهديد الأمني قبل تعرضها للهجوم في سبتمبر. وانتقد تقرير لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ بشأن هجمات 11 سبتمبر على البعثة الأمريكية وملحق قريب منها وكالات المخابرات لعدم التركيز بدرجة كافية على المتطرفين الليبيين. وقتل في الهجوم أربعة أمريكيين بينهم السفير الأمريكي لدى ليبيا.وانتقد التقرير أيضا وزارة الخارجية بسبب انتظارها تحذيرات محددة بدلا من التحرك لتعزيز الأمن. ويأتي تقييم اللجنة بعد تقرير حافل بالانتقادات أعدته لجنة محاسبة مستقلة بوزارة الخارجية، والذي ترتب عليه استقالة مسؤول أمني كبير وثلاثة آخرين في الوزارة. وقال جوزيف ليبرمان رئيس اللجنة والعضو المستقل بمجلس الشيوخ أنهم راجعوا آلاف الوثائق ولم يجدوا فيها ما يشير إلى أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون شخصيا رفضت طلبا لتمويل إضافي للبعثة الأمريكية في بنغازي أو زيادة إجراءات الأمن لها. وأضاف أن القرارات الحاسمة اتخذها مدراء على المستويات المتوسطة في الوزارة وانهم يتعرضون للمساءلة منذ ذلك الحين. وقالت سوزان كولينز العضو بمجلس الشيوخ والمنتمية للحزب الجمهوري أنه يتعين على الأرجح محاسبة آخرين، لكن وزيرة الخارجية اتخذت القرار الأفضل كون لديها أفضل رؤية حول ”المدى الذي وصل إليه الطلب الخاص باتخاذ إجراءات امن إضافية لسلسلة القيادة”. ووضع الهجوم الذي قتل فيه السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز إجراءات الأمن الدبلوماسي في المناطق غير الآمنة تحت التدقيق وأثار تساؤلات عما إذا كانت معلومات المخابرات بشأن الإرهاب في المنطقة كافية. وقال تقرير مجلس الشيوخ أن عدم وجود معلومات مخابرات محددة بشأن تهديد وشيك في بنغازي ”ربما يعكس قصورا” في تركيز المخابرات على الجماعات الإرهابية التي ترتبط بروابط عمل ضعيفة أو غير مرتبطة على الإطلاق بتنظيم القاعدة والجماعات التابعة له. وأضاف التقرير أنه بعد موت أسامة بن لادن وضعف تنظيم القاعدة الأساسي ظهرت مجموعة جديدة من المنظمات والخلايا الإسلامية المتطرفة العنيفة في السنتين أو السنوات الثلاث الماضية. وقال أن هذا الاتجاه رصد في دول ”الربيع العربي” التي تمر بمرحلة انتقال سياسي أو صراع عسكري. وأوصى التقرير وكالات المخابرات الأمريكية بأن ”توسع وتعمق تركيزها في ليبيا وخارجها على الجماعات الإسلامية الناشئة المتطرفة العنيفة في المنطقة والتي لا ترتبط بعلاقات عمل قوية بتنظيم القاعدة الأساسي أو الجماعات الرئيسية التابعة له. ولم يلق تقرير مجلس الشيوخ ولا تقرير لجنة المحاسبة باللوم في هجوم بنغازي على جماعة متشددة بعينها. ويجري مكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقات لمعرفة المسؤول عن الهجوم. وفي سياق متصل، قال الرئيس باراك أوباما في حديث لقناة (ان.بي.سي) التلفزيونية يوم الأحد إن الولاياتالمتحدة لديها بعض ”القرائن الجيدة جدا” التي تقود لمعرفة منفذي الهجمات. ولم يقدم أي تفاصيل.وقال تقرير لجنة مجلس الشيوخ أنه كان ينبغي لوزارة الخارجية ألا تنتظر تحذيرات محددة قبل العمل على تعزيز الأمن في بنغازي. وأضاف أنه كان من المعروف على نطاق واسع أن الحكومة الليبية بعد الثورة ”عاجزة عن أداء واجبها في حماية المنشآت الدبلوماسية الأمريكية والأفراد، لكن وزارة الخارجية فشلت في اتخاذ الخطوات المناسبة لسد الفراغ الأمني. وقال التقرير ”على الرغم من عجز الحكومة الليبية عن الوفاء بواجباتها في تأمين المنشأة و(رغم) تقديرات الخطر المتزايدة وانكشاف المنشأة بشكل خاص لم يتوصل المسؤولون في الوزارة إلى أنه يتعين إغلاق المنشأة في بنغازي أو إغلاقها مؤقتا، وذلك كان خطأ فادحا”. وراجعت لجنة مجلس الشيوخ تصريحات متباينة أدلت بها إدارة أوباما بعد الهجوم وقادت إلى عاصفة سياسية قبل انتخابات الرئاسة في نوفمبر وإلى سحب سفيرة أمريكا لدى الأممالمتحدة سوزان رايس اسمها من قائمة المرشحين لخلافة هيلاري كلينتون التي ستتقاعد أوائل العام القادم. وكانت رايس قالت أن تصريحاتها الأولية بأن الهجوم انبثق عن احتجاج عفوي على الفيلم المسيء للنبي محمد استندت إلى حجج قدمتها وكالات المخابرات. وقال ليبرمان أنه ليس من عمل وكالات المخابرات صياغة حجج علنية وأنه يتعين عليها أن ترفض طلبات كهذه في المستقبل. وقال التقرير أن الحجج الأصلية شملت عبارة تقول ”نعرف” أن أفرادا على صلة بالقاعدة أو الجماعات التابعة لها شاركوا في الهجوم. لكن النص النهائي تغير للقول بأن ”هناك دلائل على اشتراك متطرفين” وحذفت الإشارة إلى القاعدة والجماعات التابعة لها. وقال التقرير أن جيمس كلابر مدير المخابرات الوطنية عرض تزويد اللجنة بتسلسل مفصل عن الكيفية التي تمت بها كتابة الحجج والمدى الذي ذهبت اليه، وهذا ما لم يتم تسليمه للكونغرس لأن الإدارة قضت أسابيع في ”نقاش داخلي” حول ما إذا كان يتعين عليها أن تنقل للكونغرس معلومات اعتبرت ”موضع نقاش تشاوري داخلي”.