أقدم أمس الأول شباب بلدية المرسى على غلق مقر البلدية ومنعوا الموظفين والإداريين والمنتخبين من مواصلة أشغالهم، احتجاجا على ما أسموه ب”التعسف” الذي وقع في قضية توزيع حقوق الامتياز الخاصة باستغلال الشواطئ، حيث يصر الشباب البطالون على أن عملية التوزيع تمت بطريقة ارتجالية وغير مدروسة واستفاد منها أشخاص لا يقطنون ببلديتهم. وأشار المحتجون إلى أنه ”بل يوجد من بينهم مستفيدون من البلدية المجاورة برحال التابعة لعنابة وآخرون من خارج الولاية، في حين أن بلدية المرسى تعج بالشباب العاطل عن العمل من جامعيين ومتخرجين من المعاهد الوطنية وشباب لا يجد أدنى فرصة للعمل”. وشدد المحتجون على ضرورة الاستجابة لمطالبهم التي اعتبروها مشروعة، ملحين على وجوب أن تكون الهيئات المنتخبة المحلية خصوصا المجلس الشعبي البلدي في مستوى انشغالات سكان هذه البلدية. الشبان العاطلون عن العمل طالبوا كذلك باستحداث مجالات أخرى خارج إطار السياحة المحلية التي لا تفتتح مجالاتها إلا في فصل الصيف، وذلك بتوسيع ميناء الصيد البحري بالمرسى وزيادة عدد القوارب والسفن، وكذلك استحداث مؤسسات محلية سواء خاصة أو عمومية بإمكانها استيعاب البطالين الذين لا يمكن أن يستمروا في العيش تحت جحيم الفقر والتهميش، مطالبين تدخل السلطات الولائية للنظر في قضية توزيع قرارات الاستفادة من حق الامتياز.