رفض المجمع الطاقوي العمومي سوناطراك الكشف عن حصيلة ربحية استثماراته في الخارج وتحديدا خلال السنوات الأخيرة بسبب تعطل عدد من المشاريع في مقدمتها أنابيب الغاز غالسي ونيغال وكذا زوبعة القضايا والتحقيقات التي عصفت بسوناطراك طيلة الأشهر الماضية. وقال خبير النفط عبد الرحمن مبتول أن المجمع الجزائري يتعمد التستر عن أرقام أرباحه لاسيما بعد العراقيل التي شهدتها استثماراته في الخارج عقب تجميد مشروع غالسي الذي لم تحدد السلطات الجزائرية موقفا صريحا منه لحد الساعة. وحذّر خبير الطاقة ومدير الدراسات سابقا على مستوى مجمع سوناطراك عبد الرحمن مبتول من اكتشافات جديدة للغاز والنفط ب7 دول ممثلة في اليونان وتركيا وقبرص وفلسطين وسوريا ومصر ولبنان، من شأنها أن تهدد صادرات الغاز والنفط الجزائري وتتحول إلى منافس شرس لسوناطراك خلال السنوات القادمة إلى جانب كل من روسيا وقطر والغاز الصخري الأمريكي. وقال مبتول في مراسلة تسلمت ”الفجر” نسخة عنها أن 98 بالمائة من صادرات الجزائر هي عبارة عن محروقات و75 بالمائة من احتياجاتها تلبى من الخارج عن طريق الاستيراد وهو ما يجعلها في وضعية اقتصادية حرجة ويزيد من خطورة أية ضغوطات جديدة على واردات الغاز الجزائري لاسيما بعد التخفيضات التي شهدتها أسعاره مطلع شهر جوان الماضي. أضاف مبتول أن مداخيل الجزائر بين سنتي 2000 و2012 عادلت 600 مليار دولار وهو مبلغ منخفض جدا مقارنة بالنسبة الهائلة من البترول والغاز الذي تم تصديره وكذا مقارنة مع حجم الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج والتي عادلت حجم احتياطي الصرف الجزائري متسائلا عن السبب الذي يجعل سوناطراك تحجم عن التصريح بأرقام ربحية استثماراتها في الخارج. ووصف مبتول حجم واردات الوقود في الجزائر والتي عادلت سنة 2012 ملياري دولار بالرقم المرتفع جدا داعيا السلطات الجزائرية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من واردات المازوت والبنزين الخالي من الرصاص، في حين قال أن كافة الودائع الجديدة الخاصة باكتشافات البترول والغاز والتي تم الإعلان عنها مؤخرا من قبل وزارة الطاقة غير مجدية مقارنة مع ما تم اكتشافه في دول أخرى كما أكد أنها غير قادرة على منافسة الاكتشافات المسجلة في الدول الأجنبية، داعيا السلطات الجزائرية إلى اتخاذ حلول أخرى واستغلال الثروات الجزائرية خارج المحروقات والطاقات المتجددة للتمكن من مواجهة أي أزمة مستقبلية.