دعا وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، عمال بريد الجزائر المضربين إلى التعقل والحكمة، واستئناف عملهم بشكل عادي في وقت واصلت أعداد كبيرة من مكاتب البريد نهار أول أمس حركتها الاحتجاجية. أوضح بن حمادي على هامش زيارته لولاية عين الدفلى أن ”الالتزامات التي تعهد بها في جانفي 2013 لصالح عمال القطاع أثمرت إعداد اتفاقية جماعية تحتوي على مدونة وشبكة جديدة للأجور”، وقال في هذا الصدد إن ”الاتفاقية الجماعية الموقعة بين بريد الجزائر والشريك الاجتماعي ستسفر عن تطبيق شبكة جديدة للأجور”، معلنا عن ”التكفل بمخلفات الأجور التي سيستفيد منها العمال”. وذكر بن حمادي أنه طلب من المدير العام لبريد الجزائر ”تنصيب لجنة تضم في صفوفها ممثلين عن العمال وعن الوزارة الوصية لمتابعة تطبيق محتوى الاتفاقية المذكورة”، مؤكدا أنه تم ”دفع مبلغ 30000دج في حسابات عمال بريد الجزائر مطلع جويلية الماضي بأثر رجعي إلى جانب دفع مبلغ آخر بالقيمة نفسها في نهاية شهر أوت الجاري”، وصرح بأنه ”من صالح الجميع ضمان استقرار بريد الجزائر وهي مؤسسة في خدمة المواطن”، لافتا إلى أنه ”كلما شهدت هذه المؤسسة اضطرابات فإن ذلك ينعكس سلبا على المواطن والعمال بصفة عامة”. وأضاف أنه ”من حق عامل البريد أن يحتج ولكن يجب أن يتم ذلك في إطار منظم”، مشيرا إلى أن الاتفاقية الجماعية تنص على أن ”الإضراب فعل مشروع شريطة أن يتم في حدود ما يسمح به التنظيم”. وأفاد بن حمادي من جهة أخرى بأن المدير العام لبريد الجزائر ”يواجه صعوبات مالية لدفع كافة مخلفات الأجور كون المؤسسة التي يشرف عليها لا تستلم اعتمادات مالية من الدولة موجهة للتسيير أو دفع أجور ومخلفات أجور العاملين بها كما يعتقد البعض”. وذكر في هذا الإطار أن ”بريد الجزائر تسير بفضل مداخيلها ولا تتلقى مساعدة من الدولة إلا في حالة ما يتعلق الأمر بإنجاز مكاتب بريد وتجهيزها بالوسائل الضرورية”، وأضاف أن ”تسوية الملف المتعلق بالأجور ومخلفات الأجور يتطلب بعض الوقت”، مشيرا إلى أنه ”سيتم معالجة ملفات 30000 عامل - حالة بحالة - بمن في ذلك العمال الذين أحيلوا على التقاعد، فالأمر كما أضاف ”يقتضي جهودا جبارة”، مؤكدا أنه ”لا داعي لإثارة مزايدات جديدة”.
