فتحت، مؤخرا، محكمة الحراش، الملف القضائي المتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، تورط فيه رعيتان من مالي موجودين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش. حيثيات القضية تعود الى تاريخ 4 سبتمبر من الشهر الجاري، أين تم توقيف المتهمين من طرف رجال الشرطة بالتنسيق مع أعوان الجمارك على مستوى مطار هواري بومدين بالعاصمة. المتهمان كانا متوجهان للسفر إلى فرنسا وعندما تم تحويلهما إلى مركز الضبط بالمطار، للتأكد من الوثائق التي كانت بحوزتهما تم الاتصال بالقنصلية الفرنسية من أجل معرفة صحة المعلومات، أين تبين أن الوثائق ليست صادرة من القنصلية، وعليه تم منعهما من السفر وتحويلهما إلى مركز الضبطية القضائية للتحقيق معهما. المتهمان، أثناء الجلسة العلنية أمام هيئة المحكمة، أنكرا التهمة المنسوبة اليهما واعترفا أنهما رغبا في السفر إلى فرنسا وبسبب الظرف في مالي لم يتمكنا من ذلك، وبالتالي قدما إلى الجزائر أين التقيا بشخص ساعدهما على توفير وثائق السفر مقابل إعطائه مبلغ 8 آلاف أورو دون علمهما أنها مزوّرة. وأمام ما جاء من معطيات التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 6 اشهر حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة في حقهما.