قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تنظيم مسابقة الترقية للدرجة الثانية والثالثة لفائدة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية خلال الثلاثي الأول من عام 2015 والتي تعني قرابة 1600 طبيب في مختلف التخصصات (مساعد رئيس، ومساعد رئيسي) وهي الثانية من نوعها بعد المسابقة التي جرت عام 2103 وشملت 3 آلاف طبيب أخصائي. أوضحت نقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية أن آخر لقاء جمعها باللجنة المشتركة المكلفة بمتابعة مطالب المهنيين كانت منذ قرابة شهر، حيث تم مناقشة فيها ودراسة مختلف الملفات العالقة منها إلغاء الإجحاف في الضريبة على الدخل بين الأخصائيين الجامعيين وأخصائي الصحة العمومية، إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي اللذين يبقيان من صلاحيات الحكومة، ضرورة احتساب إحدى المنح على أساس درجات بدل درجة واحدة. وهذا الملف حسب رئيس النقابة، الدكتور يوسفي محمد، يوجد حاليا على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي لدراسته والفصل فيها. وفي سياق آخر، قال المتحدث إن وزارة الصحة قررت تنظيم المسابقة الثانية من نوعها في تاريخ السلك للترقية من رتبة ممارس أخصائي مساعد رئيس في الدرجة الثانية، ورتبة ممارس أخصائي مساعد رئيس في الدرجة الثالثة وهذا خلال الثلاثي الأول من عام 2015 وتعني قرابة 1600 طبيب في مختلف التخصصات وهذا المطلب لطالما تمسكت به النقابة وطالبت بتجسيده في الميدان وهو ما تحقق لها من خلال المراسلات واللقاءات التي جمعت الطرفين. وثمّن ذات المتحدث هذا الإجراء الذي من شأنه أن يحد من احتكار القطاع الخاص للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية والهجرة إلى الخارج، حيث يوجد أزيد من 10 آلاف طبيب أخصائي هناك كانوا يزاولون نشاطهم في قطاع الصحة العمومية خلال السنوات القليلة الماضية. وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قررت تنظيم مسابقة جرت بين 24 و27 مارس عام 2013 تخص 3 آلاف ممارس أخصائي مساعد، فتحت لهم أبواب الترقية إلى رتبة ممارس أخصائي رئيسي وهذا المسابقة طال انتظارها بالنسبة لهؤلاء، حيث ضمنت تثبيت الأخصائيين في القطاع العمومي وسمحت بتوفير الخدمات المتخصصة في مختلف مناطق الوطن.