أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء باتنة، نهاية الاسبوع الماضي، المتهم ”ز. ن” 24 سنة، بعقوبة الإعدام، فيما استفاد متهمون آخرون من البراءة، ويتعلق الأمر بالمتهمين ”م.م 21 سنة”، ”م. أ 19 سنة”، و”د. ص 23 سنة”. تعود الوقائع إلى تكوين جمعية أشرار والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في القتل العمد مساء يوم 27 أفريل 2014، عندما دخل المتهم الرئيسي، وهو حرفي في المجوهرات، محل الضحية ”ع ج” بحي 05 جويلية وسط مدينة باتنة، وبعد شكوك راودت المرحوم بمحاولة المعني سرقة بدلة رياضية معروضة للبيع، انهال عليه بالضرب هو وعدد من أصحاب المحلات المجاورة، ما تسبب له في إصابات على مستوى الوجه والأنف خصوصا، إضافة إلى عدة مناطق من جسمه. وبعد فراره عزم على رد الاعتداء بالمثل وحمل معه سكينا وتوجه بعد مدة قصيرة رفقة المتهمين السالفي الذكر إلى متجر المرحوم، وبقي رفاقه بعيدا عن المحل في وقت تقدم المتهم الرئيسي نحو الضحية، وهنا قام صديق المرحوم بتحذيره فاستدار هذا الأخير فطعنه المتهم على مستوى الصدر مباشرة . وحسب تقرير الطبيب الشرعي فإن سبب الوفاة يعود إلى نزيف حاد على مستوى الرئة نتيجة إصابة بعمق 9 سم أسفل الإبط من الجهة اليمنى. دفاع المتهم التمس إعادة تكييف الوقائع إلى الضرب والجرح العمد المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها كون موكله لم تكن له نية القتل بل رد الاعتداء بالمثل فقط، خاصة أن واقعة السرقة غير ثابتة على الإطلاق، وهو ما جعل المشتبه فيه الرئيسي يشعر بالظلم. كما التمس استفادته من ظروف التخفيف، كونه غير مسبوق قضائيا. من جهة أخرى، أكد بقية المتهمين أنهم لم يتفقوا معه على الاعتداء بل حاولوا منعه من ذلك، وبعد الاستماع لطلبات النيابة بتسليط عقوبة الإعدام للأول و20 سنة سجنا نافذا للبقية، غير أن الحكم السالف الذكر دفع بأهل القتيل وأصدقائه إلى الاحتجاج في قاعة الجلسات، وكاد الأمر يتحول إلى انزلاقات خطرة لولا تحكم رجال الأمن في الوضع بسرعة.