شكيب خليل أعطى الموافقة بمنح المشروع للشركة الألمانية

هذا ما صرح به إطارات بسوناطراك خلال مراحل التحقيق - الحلقة 16

* العرض الذي قدمته الشركة الألمانية كان مبالغا فيه
بعد أن صرح نائب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك بلقاسم بومدين في الحلقة السابقة بأن الشركة الألمانية كانت قد استفادت من 3 صفقات رغم أن أحد العروض كان مبالغا فيه، وأضاف المتهم شيخ مصطفى بأنه قام بالإمضاء على الصفقة مع الشركة الألمانية بعد طلب تفويض من بلقاسم بومدين، في حين أكد المتهم حساني مصطفى بأنه كان قد تحصل على موافقة مزيان محمد لمنح المشروع عن طريق التراضي البسيط للشركة الألمانية، وأضاف أن بلقاسم بومدين من طلب منه تحرير تقرير مع اقتراح منح المشروع للشركة الألمانية بصيغة التراضي البسيط، ..ولا تزال تصريحات المتهمين متواصلة ولا يزال سردها لكم قراءنا الكرام متواصلا..
عبد العزيز عبد الوهاب: ”تم تقديم ثلاثة عروض لشركات ألمانية وأمريكية ولبنانية”
وأنكر المتهم عبد العزيز عبد الوهاب التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مضيفا أنه بحكم وظيفته كان مكلف بمتابعة مديرية المنشآت والعتاد وجميع أشغال البناء والترميم والتهيئة بالنسبة للمنشآت التابعة للمديرية العامة لشركة سوناطراك، وذلك منذ شهر فيفري 2009، وبخصوص إعادة ترميم مقر سوناطراك بعد إخلائه من قبل وزارة الطاقة والمناجم قرر الرئيس المدير العام ترميمه، وكلف المدعو صنهاجي محمد بالقيام بعملية التهيئة والترميم من أجل منحه كمقر لمديريات التابعة لنشاط التسويق، وتم تعيين مكتب الدراسات المسير من قبل المسماة ميهوبي نورية (ملياني) وتحضير دفتر الشروط بطلب من المسمى صنهاجي محمد، وذلك بشكل التراضي وتم منح المراقبة التقنية إلى مكتب CTC التابع لولاية الجزائر، وطلب المدعو صنهاجي محمد من مديريته تأهيل الشركات القادرة على تنفيذ المشروع، وتم اختيار 8 شركات تم إقتراحها على المسمى صنهاجي، التي عرضها على الرئيس المدير العام من أجل إعطاء الموافقة، الشيء الذي تم فعلا وعرضت العروض التقنية على لجنة فتح الأظرفة التي ترأسها سعدية أحمد، وتم إبلاغه شركة CCCI GROUPE اللبنانية ليست في قائمة الشركات التي تم تأهيلها بل قدمت عروض تقنية وبعد موافقة المسمى صنهاجي محمد تعهد بالقيام بالإجراءات اللازمة لتصحيح الأمر، وفتح العرض المقدم من طرفها، فحرر إرسالية في هذا الصدد شارحا لأعضاء اللجنة بأن ذلك المجمع هي شركة الأم هي CCCA وهي شركة خاضعة للقانون الجزائري، وبعدها تم تحويل العروض على لجنة تقييم العروض التقنية التي يترأسها المدعو أقران محمد، وتم تقديم ثلاثة عروض لشركة ألمانية وأمريكية ولبنانية، ..وتم اختيار الشركة الألمانية حيث تبين أن العرض المقدم مبالغ فيه.
وبعدها تم اتخاذ قرار بتحويل ملف المناقصة على نشاط التسويق التي يشرف عليه المدعو رحال شوقي محمد وسمع بعدها أنه تم عرض نتائج العروض على اللجنة التنفيذية واقتراح قبول مواصلة المناقصة بشركتين متنافستين الإقتراح الذي تمت الموافقة عليه من طرف الرئيس المدير العام، وتلتها مرحلة تقديم العروض التجارية أمام اللجنة المختصة التابعة لفرع التسويق التي يترأسها لوراري عبد المجيد وتم اختيار الشركة الألمانية التي قدمت أقل عرض، الذي تبين أن العرض المقدم من هذه الأخيرة مبالغ فيه حسب ما سمعه وبعدها علم بمنح المشروع لها بعد التفاوض.
إلغاء العقد بعد بداية تحريات الشرطة القضائية
ليتم إلغاؤه بعد بداية تحريات الشرطة القضائية، مؤقتا، ثم نهائيا في 16 نوفمبر 2009 وكلفت مديريته بإعادة تهيئة المقر من قبل شركات وطنية، وبخصوص المدعوة ملياني نورية التي لها مكتب دراسات والتي تم تكليفها بإعداد عدة دراسات لفائدة مجمع سوناطراك عن طريق التراضي البسيط بطلب من صنهاجي محمد بعد موافقة الرئيس المدير العام وذلك ابتداء من حل شركة BRC لغاية المشروع الأخير، كلها بطلب صنهاجي محمد.
فسخ العقد بعد محاولة رشوة مدير المنشآت
أما فيما يخصه فقام بطلب منح دراسات بالتراضي إلى مكتب دراسات فرنسي من أجل إعادة تهيئة الطابق العاشر أين توجد مكاتب الرئيس المدير العام والأمين العام وقاعة المحاضرات وهذا بعد موافقة المسؤول الأول لشركة سوناطراك بمبلغ يفوق مليونين ونصف دون الرسوم والذي تم إلغاؤه مثله مثل عقد مكتب الدراسات ألماني
AUBERT MAYER بمبلغ يفوق مليون أورو و14 مليون دينار بدون رسوم وتم فسخ العقد بعد محاولة ارتشاء مدير المنشآت وتم وضعه تحت الرقابة القضائية مع منعه من مغادرة التراب الوطني وحجز جواز سفره بعد إبلاغه بحقه في رفع استئناف في أجل ثلاث أيام.
آيت الحسين مولود: ”تم استدعاء 8 شركات أجنبية من أجل تسليمها دفتر الشروط”
وأنكر المتهم آيت الحسين مولود التهم المنسوبة إليه، وجاء في تصريحاته أنه بإعتباره رئيس الدائرة التقنية بنشاط التسويق التابع لشركة سوناطراك تم تعيينه على رأس لجنة تقييم العروض التقنية في إطار مشروع إعادة تهيئة مقر سوناطراك الكائن بشارع غرمول بعد إخلائه من طرف وزارة الطاقة والمناجم، واسترجاعه من طرف شركة سوناطراك واتخاذ قرار إعادة تهيئته سنة 2007 ومنحه إلى نشاط التسويق (المديرية التجارية الذي هو تابع إليها)، وتم اختيار مكتب دراسات جزائري من قبل مديرية النشاطات المركزية التي كان يشرف حسب ظنه المدعو صنهاجي محمد واستخلفه فيما بعد المسمى عبد الوهاب عبد العزيز، ومثل نشاط التسويق في الإعراب عن الخصائص التقنية عن المشروع وأخذها بعين الإعتبار من طرف مديرية النشاطات المركزية ومكتب الدراسات المسير من قبل المدعوة ملياني نورية، وبعدها عين عضوا في لجنة تقييم العروض التقنية الأولى، التي كان يترأسها أقران محمد وبعدها قامت مديرية النشاطات المركزية بإعلان عن مناقصة اختيارية (محدودة) في شهر فيفري 2008، وتم استدعاء 8 شركات أجنبية من أجل تسليمها دفتر الشروط، لم يشارك في اختيار تلك الشركات.
دراسة العروض أخذ وقتا كبيرا مما أدى إلى انسحاب بعض الشركات
وتمت دراسة العروض التقنية، الأمر الذي أخذ وقتا كبيرا، مما أدى إلى انسحاب عدة شركات، وأدى إلى منح ملف المناقصة إلى نشاط التسويق، وشكلت لجنة تقييم العروض ثانية قام بترأسها، والتي درست عروض ثلاثة شركات من بينها شركة لبنانية، لم يتم اختيارها ضمن المنقصة المحدودة، فاتصل بالمدعو أقران محمد رئيس لجنة تقييم العروض التقنية الأولى، الذي أرسل إليه ظرف يحتوي على إرسالية ممضاة من طرف عبد الوهاب عبد العزيز يتضمن إضافة تلك الشركة اللبنانية ضمن الشركات التي تم اختيارها في المناقصة المذكورة وإقصاء الشركة اللبنانية بقيت الألمانية والأمريكية مقبولة من الناحية التقنية، ووفقا لقانون المناقصات الخاص بسوناطراك الذي يتطلب الإعلان عن عدم جدوى المناقصة لبقاء متنافسين اثنين اقترح حلول تتمثل: في قبول الشركة الثالثة التي تم إقصاؤها مع الأخذ بعين الاعتبار التقييم الإجمالي التقني والمالي وفقا لقانون الصفقات العمومية أو قبول المناقصة بمتنافسين اثنين وأعد تقريرا إلى مسؤوله المباشر المدعو رحال شوقي محمد الذي عرضه بدوره على المجلس التنفيذي، الذي أعطى الموافقة على قبول التنافس من طرف شركتين اللتان منحتا دفتر الشروط موحد، وتم استدعاء لجنة فتح الأظرفة التجارية في 29 أفريل 2009 برئاسة المدعو لوراري عبد المجيد، إذ بعد فتح تلك العروض أعلن الفوز المؤقت للشركة الألمانية التي قدمت أقل عرض بمبلغ 7.092.727.979.93 دج والشركة الأمريكية قدمت عرضا بقيمة 10.192.950.441.52 دج، وبعد ذلك تم تكليفه من قبل رحال شوقي محمد باعتباره رئيس الدائرة التقنية بإعداد تقييم مرجعي للعرض المقدم من الشركة الألمانية، وأبلغه بأن هذا العرض مبالغ فيه واستشار مكتب الدراسات ملياني نورية، التي راسلته بأن العرض التجاري يظهر أنه مبالغ فيه إلا أنه نظرا لخصوصية المشروع فهو مقبول، فعرضنا الأمر على المجلس التنفيذي عم طريق مسؤولي المباشر وتم تكليفه بإجراء تحاليل تقنية للمشروع.
شكيب خليل أعطى الموافقة بمنح المشروع للشركة الألمانية
كما كلف بالاتصال بالشركة الإسبانية OCHL الممثلة من طرف المدعو غارسيا والذي منحه تقييم يقدر ب4.819.765.468.76 دج وتم عرض هذه الوقائع من طرف مسؤوله التنفيذي، فتم تكليفه بالتدقيق في التقييم، وبعدها أبلغ من طرفه بأن وزير الطاقة والمناجم أعطى الموافقة لمنح المشروع للشركة الألمانية مع التفاوض بتخفيض نسبة 10 بالمائة الشيء الذي قام به رفقة رحال شوقي محمد ن وتم تخفيض المبلغ إلى 64.675.000.00 دج وعرض هذه النتائج على المجلس التنفيذي الذي وافق عليه وتم الإمضاء على العقد من طرف رحال شوقي محمد بتاريخ 29 جويلية 2009، وأمره بالإمضاء على الأمر ببدء الأشغال، وبتاريخ 2 أوت 2009 أمره بالتجميد المؤقت للمشروع بدون سبب فراسل الشركة الألمانية في 3 أوت 2009، وبتاريخ 18 أكتوبر 2009 تم استدعاءه من طرف الشرطة القضائية أين طلب منه منحهم وثيقة تثبت تكليفه بإمضاء أمر بدء الأشغال، فلما عاد إلى العمل طلب من كاتبة رحال شوقي محمد بأمر بدأ، وبعدها منح رسالة مؤرخة في 18 أكتوبر 2009 يمنحه بموجبها تفويضا كرئيس مشروع، ومنح نسخة منها للشرطة القضائية، وبعد سماع تصريحاته قام قاضي التحقيق بوضعه تحت الرقابة القضائية مع منعه من الدخول لأي مقر تابع لمجمع سوناطراك ومنعه من مغادرة التراب الوطني مع حجز جواز سفره.