l 18 مليون دولار تبذر سنويا في استيراد العلكة كل عام كشف وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، أن السياسة الجديدة لمنع الاستيراد تعطي ثمارها الواقع بشكل واضح، منوها أن الهدف الأول هو تنظيم ومراقبة المواد المستوردة، للحد من إغراق السوق بمواد نحن في غنى عنها، مشيرا إلى أنه يتم استيراد 18 مليون دولار من العلكة كل عام، ناهيك عن عشرات ملايين الدولارات من المايونيز والصلصة. وفي أول رد فعل رسمي على تصريحات المسؤول الفرنسي بخصوص التفاح، قال تبون: ”إهانة وتهديد الجزائر قد توقفت في 1962”. كشف وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، خلال حوار أجراه مع موقع ”كل شيء عن الجزائر”، أن الاجتماع الأخير الذي عقد يوم الأحد لتحديد الكوطة الخاصة بعملية استيراد مواد مختلفة كشف أنه لم يتم تقديم القرار النهائي حيال الموضوع، ليتم الفصل فيه في ظرف 15 يوما، منوها أن الهيئة الوزارية قامت بتقديم مقترحات حول الموضوع ليكون قرار الفصل بيد الوزير الأول عبد المالك سلال، وبخصوص السياسة الجديدة لمنع الاستيراد ومدى إعطاء ثمارها على أرض الواقع، أكد تبون أن الأمور تسير بوتيرة سليمة وواضحة، منوها أن الهدف الأول هو تنظيم ومراقبة المواد المستوردة، للحد من إغراق السوق بمواد في غنى عنها، بدون التأثير على متطلبات المواطن الجزائر أو التسبب بندرة في إحدى المواد، مشيرا إلى أنه في كثير من الأحيان يتم استيراد كميات قليلة بفواتير ضخمة، ومواد لا داعي منها، حيث يتم استيراد 18 مليون دولار من العلكة كل عام، ناهيك عن عشرات الملايين من الدولارات في استيراد المايونيز والصلصات، مشيرا إلى أشار أنه لن يتم حضر استيراد المواد الضرورية في حين تم الاستغناء عن كافة الكماليات بشكل يدعم الانتاج المحلي، وهو ما يمس كل القطاعات والنشاطات حسب تبون. وفي إشارة إلى استيراد السيارات كشف تبون أن السياسة المنتهجة واضحة، حيث لا يتم منح ترخيص لأي منتج لا يقوم بالاستثمار في الجزائر من خلال مصانع تركيب وصناعة السيارات، كما يشمل القرار كذلك وكالات التوزيع، وخدمات ما بعد البيع وصناعة قطع الغيار، مشيرا إلى تحديد قائمة خاصة بالماركات قريبة والتي سيتم منع استيرادها في إشارة إلى بعض العلامات الصينية التي لم تقم بإحراءات لإنشاء مشاريع صناعية أو نصف صناعية. وفي سياق آخر، أكد تبون أن السلطات المعنية تعمل على تشجيع المساحات التجارية الكبرى عبر التراب الوطني منوها أن وجود 44 سوقا عبر الوطن غير كاف، فاتحا المجال في وجه المستثمرين في هذا السياق. رد فعل رسمي على تصريحات المسؤول الفرنسي وبخصوص القضية التي أسالت الكثير من الحبر هذه الأيام والتي تخص وقف استيراد التفاح الفرنسي، كشف تبون أن المسؤول الفرنسي قد أخطأ في البلد لأن الجزائر لا تتلقى أي توبيخ أو إهانة من أي طرف، منوها أن الاستعمار قد توقف سنة 1962. وبخصوص رد الفعل الرسمي كشف وزير التجارة الحالي أن الأمر عبارة عن نبرة تحذير لا يسكت عنه، في ذات الوقت الذي أكد أن العلاقات الجزائرية الفرنسية واضحة ولا يتم التدخل بين البلدين سوى عن طريق المرادية والإيليزي، منوها إلى أن القضية تطرح في الوقت الحالي بين وزيري الخارجية للبلدين.