فتحت مديرة التربية لولاية الجلفة تحقيقا في قضية حبس المعلمة المتهمة بالتسبب في عاهة بصرية لتلميذ لها، حيث اجتمع مدير التربية في وقت متأخر مع عائلة الطفل من جهة والموظفين في المؤسسة محل الحادثة، لتخرج بشهادات متناقضة مع بعضها تماما، لتستمر في التحري من جانها حول الوقائع، حسبما أمرت به وزيرة التربية الوطنية. اجتمع مدير التربية لولاية الجلفة أول أمس مع عائلة الطفل المصاب وكذا عائلة الأستاذة المسجونة حليمة في خطوة متأخرة بعد صدور حكم العدالة، وبناء على أوامر وزيرة التربية نورية بن غبريط التي أمرت بفتح تحقيق في القضية، وحسب مصدر موثوق فقد كشفت تصريحات عائلة الطفل تؤكد أن الطفل قد تعرض للضرب وبعد 15 يوما أصيب بالعمى، وتم تعويضه بعين من البلاستيك، حيث أكدوا أن كل من المعلمة والمدير قد أنكروا تللك الواقعة، كما عرضت مبلغ 150 مليون كتعويض لعلاج الابن فرفض المدير والأستاذة ذلك، كما أكدت عائلة الطفل أنه تم تلقين التلاميذ حتي لا يشهدوا ضد ضرب إبنهم. أما تصريحات الناطقين باسم المؤسسة التربوية من مدير ومفتش فقد أكدوا أن المعلمة محل الشكوى لم تقم بضرب الطفل بتاتا، فحسب تصريح المدير فقد أكد أن هناك معلومات تؤكد بأن طبيب الصحة المدرسية عندما زار المدرسة السابقة للتلميذ أبلغ الولي أنا شبكية العين في خطر وأن الطفل معرض للعمى وبعد مدة تحول الطفل إلى هذه المدرسة، أما شهادة التلاميذ فقد نفت إطلاقا واقعة الضرب. وكانت وزيرة التربية أول أمس قد عرجت على قضية المعلمة التي أودعت السجن بسبب ضربها لتلميذ بولاية الجلفة، حيث أكدت تضامن الوزارة مع عمال القطاع الذي يترجمه فتح تحقيق في ملابسات هذه القضية، لاسيما وأن تقرير الطبيب الشرعي مشكوك فيه، ما تسبب في إيداع الطبيب السجن كذلك، حيث دعت بن غبريط في هذا الصدد إلى تفعيل جانب الوساطة لحل الأزمة، لتصب الأمور في صالح قطاع التربية.
