جرت محاكمة 3 رعايا أفارقة عن تهمة النصب والإحتيال، والذين راح ضحيتهم فيها شابان جزائريان، اللذان توجها إلى أحد الأسواق بغية شراء العملة الصعبة، وبعد إلتقائهم بالمتهمين السالفي الذكر والذين أوهماهما بتوفير العملة الصعبة لهما بأسعار منخفضة، لتنطلي هذه الحيلة على الضحيتان اللذان سلما الأفارقة مبلغ 120 مليون سنتيم بغرض استبداله بما يقارب 9600 أورو، وهي الصفقة التي كانت مغرية بالنسبة للضحيتين اللذان تفطنا لوقوعهما ضحية نصب وإحتيال، فقاما إثر ذلك بإحتجاز أحد الرعايا الأفارقة إلى حين استلام كافة أموالهما، حيث اتفقا معهم على تسليمهم أموالهم في حاجز أمني ليتم إثر ذلك توقيف المشتبه فيهم من قبل قوات الشرطة، حيث وجهت لهم تهم النصب والاحتيال وانتحال اسم الغير والإقامة غير الشرعية في التراب الوطني بعد إحالتهم على وكيل الجمهورية، في حين أنكروا التهم المتابعين بها في جلسة محاكمتهم، وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلانية من أقوال التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة سنتين كاملتين مع غرامة نافذة بقيمة 100 ألف دج، في حين تم تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولة القانونية في القضية.