قرر المقاطعون للتشريعيات من ”أوفياء مزفران”، شخصيات وحزب جيل جديد، عدم دخول معترك المحليات المقبلة، التي كانت محل اهتمامهم منذ فترة وجيزة، فيما أجل جيلالي سفيان المجلس الوطني والذي كان مقررا نهاية هذا الشهر للنظر في الأمر ودراسة الوضع. وفي هذا الوقت تتجه قواعد حزب طلائع الحريات نحو خيار مقاطعة المحليات، في انتظار الإعلان الرسمي عنها في نهاية هذا الشهر غداة انعقاد دورة اللجنة المركزية للحزب. وجاء قرار المقاطعة، حسب تصريح لنائب رئيس حزب جيل جديد إسماعيل سعيداني، ل”الفجر”، خلال اجتماع بمقر جيل جديد نهاية الأسبوع، ضم شخصيات من أوفياء مزفران، منهم سعد بوعقبة وفريد مختاري وسمير بلعربي وجيلالي سفيان، حيث تم طرح مسألة المشاركة في المحليات، بعد تعيين أحمد أويحيى وزيرا أول، وتداعيات ذلك على الساحة السياسية والوطنية. كما كشف سعيداني عن عقد ”أوفياء مزافرن” لندوة صحفية بحر هذا الأسبوع، من أجل حسم الأمور بالنسبة للمستجدات الحاصلة على الساحة، ولا سيما التعديل الحكومي الأخير والتحاق أويحيى بقصر الدكتور سعدان مجددا، فيما أكد أن حزبه أرجأ اجتماع المكتب الوطني المنتظر نهاية هذا الشهر، بالنظر إلى التطورات الأخيرة على أكثر من صعيد، وتداعياتها على الطبقة السياسية وتحديدا المعارضة. وفي ذات السياق أكد القيادي المعارض أن مجيء أويحيى اليوم يؤكد فرضية رعاية الرجل لبارونات المال، بعدما تأمل المقاطعون نوعا ما في شخص عبد المجيد تبون الذي أظهر نية في محاربة الفساد وفصل المال عن السياسة، ما جعلهم ينقلبون على خيار المشاركة في المحليات ويجنحون نحو المقاطعة، وذلك بنسبة 90 بالمائة، على اعتبار أن موقف المقاطعة هو الأصلح في ظل هذا الوضع. وأخلط تعيين أويحيى على رأس الوزارة الأولى أوراق ”أوفياء مزفران” الذين كانوا يأملون المشاركة في المحليات المحلية من أجل إثبات التواجد على المستوى المحلي والمرور إلى تغيير تدريجي يسمح لهم بالمساهمة في تسيير شؤون البلاد، ومحاربة ”الفساد المستشري” حسبهم. من جهة أخرى تعرف قواعد حزب طلائع الحريات لرئيسه علي بن فليس منذ تعيين زعيم الأرندي على رأس الحكومة، تململا وتضاربا في المواقف حيال المشاركة في المحليات من عدمه، في وقت تشير فيه مصادر من داخل الحزب إلى أن الأمور تتجه نحو مقاطعة المحليات، حيث من المتوقع أن يصوت أعضاء اللجنة المركزية خلال دورة 26 أوت الجاري، على قرار عدم دخول الاستحقاق المحلي، خاصة وأن ”الفجر” وقفت على آراء الكثير من منسقي الولايات والبلديات، الذين يرون في قرار المشاركة في المحليات المقبلة أنه ”إضفاء لشرعية سلطة فاسدة”، كما يرجع هؤلاء سبب المقاطعة إلى سياسة الإقصاء التي قد تطالهم في المحليات المقبلة، بما أن الراعي الرسمي لها هي الإدارة تحت إشراف أويحيى ووزارة الداخلية، ومن هنا فإن موقف المقاطعة هو الأصلح لتشكيلة بن فليس، في انتظار مناقشة ذلك رسميا في نهاية الشهر الجاري وهو موعد انعقاد دورة اللجنة المركزية.
