يحتضن مجمع "هيليوبوليس" بجامعة فالمة، بداية من أمس، وعلى مدار يومين كاملين، فعاليات الملتقى الوطني الثاني حول الإجراءات الجبائية من تنظيم قسم العلوم القانونية والإدارية، وبمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين، قدموا قصد إزاحة اللثام عن هذا القانون، الذي يعتبر فرعا من فروع القانون العام، ذاك أنه استمد الكثير من أحكامه من القانون الإداري، غير أن زيادة حجم المعاملات جعلته يتميز شيئا فشيئا عن باقي فروع القانون، ويطرح الملتقى إشكالية ذاتية القانون الجبائي، واستغلاله عن القانون الإداري من خلال العديد من الأحكام، التي يؤكد ذلك سيما وأنه يتميز بعدم جواز صدور حكم من المحكمة بالتوقيف المؤقت للقرار الجبائي، حرصا على تحصيل الضرائب في مواعيدها، خاصة وأنها تصطدم غالبا بالمصالح المعتبرة للمكلفين بالضريبة• وقصد الإجابة على هذه الإشكالية، تم تقسيم الموضوع إلى 4 محاور، أولها يتمثل في إجراءات الرقابة الجبائية، سواء تلك العادية أوالمعمقة، مرورا بالمحور الثاني المعنون بإجراءات تحصيل الضريبة بنوعيها الودي والجبري، ليعرج الحاضرون على إجراءات العقاب النقطة الثالثة من الملتقى، بما فيها العقوبات المقررة والجزائية، أما المحور الرابع فخصص للاحتجاجات والمنازعات بالتطرق إلى الطعن الإداري والقضائي، وقد لاقى الملتقى إقبالا واسعا من قبل الطلبة، سيما طلبة الحقوق الذين استحسنوا مثل هذه الملتقيات، التي تعرفهم أكثر بحيثيات القانون• تجدر الإشارة، أن هذا الملتقى يعد الثاني من نوعه على مستوى مجمع هيليوبوليس منذ مطلع السنة الجارية•