قضية ضحايا بنك الخليفة بتازمالت بولاية بجاية لازالت تراوح مكانها، بعدما فشلت كل السبل والجهود التي بذلها حوالي 700 مواطن من دائرة تازمالت، ضحية فضيحة القرن التي فجرها مومن خليفة خليفة صاحب المجمع، للحصول على تصريح بالملكية لأراضيها وسكناتها، والتي جمد منحها من طرف مصالح الوكالة العقارية بالولاية، وبقيت رهينة الأدراج منذ عام 2002• بعدما قام المستفيدون من قطع الأراضي والسكنات المعنية، بدفع مستحقات شراء هذه الملكية عبر وكالة بنك الخلفية حينها، ومن ثمّ إلى حساب الوكالة العقارية مقابل حصولهم على وثائق رسمية من المصرف، تؤكد إيداع هذه الأموال، تلك هي بداية قصة معاناتهم التي بدأت بتوقيف نشاط بنك الخليفة وبعد مرور سنوات دون حل لمأساة هذه العائلات• وحسب رواية المتضررين، فإن المسؤولية تقع على عاتق الوكالة العقارية بالولاية، التي طلبت منا صب الأموال على مستوى بنك الخليفة للحصول على عقود الملكية التي لم تمنح لنا لحد هذه الساعة، في ظل عدم تحرك ذات المصالح لتحمل مسؤولياتها ولا حتى البحث عن حل يحفظ حقوقنا، سواء باسترجاع الأموال المهضومة أو منحنا وثائق الملكية، وأكثر من ذلك قال أحدهم لقد راسلنا الوالي مرتين وطالبنا بمقابلته ونقل مأساتنا إليه، كونه ممثل الدولة بالولاية وهو ما لم يحدث في الوقت الذي ينوي هؤلاء الأشخاص عرض الملف على الهيئات العليا في البلاد، في غياب ملامح تسوية المشكلة في المستوى المحلي بعد مضي أكثر من ست سنوات تميزت بإلحاحهم على إيجاد مخرج لهم دون جدوى•
