اجتمعت، أول أمس، الأمانة الوطنية لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لدراسة الوضع السياسي والاجتماعي الراهن وكذا مناقشة بعض المسائل التي تصنع الحدث، منها الوضع الأمني والدخول الاجتماعي. ولم يغفل أعضاء الامانة الوطنية قضية الدبلوماسي الجزائري المعتقل في فرنسا بسبب قضية اغتيال علي مسيلي. حيث جاء في بيان أصدره الأرسيدي أمس أن الدولة غير مسموعة على الصعيد الدولي، كما أنها لم تلتزم باتخاذ إجراء في هذه المسألة أو حتى إطلاع الرأي العام عليها. وقدمت الأمانة الوطنية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية صورة قاتمة عن الوضع الراهن في الجزائر وعلى جميع المستويات انطلاقا من المجال الأمني، الذي قالت أن شبه استقالة النظام من مهامه، سمح للإرهاب الدولي أن يعيث في الجزائر فسادا. من جهة أخرى، اعتبر الحزب أن العدالة لاتزال تخضع بعض المعايير السياسية بالنظر الى تعامل السلطات مع الشباب المتورطين في أحداث العنف التي عاشتها ولاياتا وهران والشلف. كما أشار البيان الى صمت من كانوا ينادون بتعديل الدستور بشكل غير مفهوم رغم أنه لم يفصل في القضية بعد أن كان الرئيس سيتمسك بالتعديل ومن ثمة الترشح لعهدة رئاسية ثالثة أو أنه تخلى عن الفكرة. خلص التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بعد مناقشته للملفات السياسية والأمنية والاجتماعية الراهنة أنه لا حل سوى تغيير النظام السياسي، لأنه كفيل بوقف تدهور الأوضاع الى الحضيض والقيام بمبادرة سياسية جدية لتدارك الوضع.