تزامن عقد أعضاء الهيئة التصحيحية للكشافة ندوة صحفية بمقر المحافظة الولائية للعاصمة مع إعلان القائد العام للكشافة، نور الدين بن براهم، عن تاريخ انعقاد المؤتمر الاستثنائي والذي برمجه يومي 24 و25 سبتمبر من الشهر الجاري. وجاء في بيان الهيئة التصحيحية أنها لا تعترف بالقرارات المتخذة انطلاقا من "عدم شرعية المجلس الوطني المنعقد مؤخرا وكل ما ترتب عنه من قرارات وعدم شرعية المؤتمر الاستثنائي الذي يدعو إليه ثلثا أعضاء المجلس الوطني وليس القائد العام". وحاول كل من مشاي عبد الكريم ، خليفة كرلوف ويوسف سرير، أعضاء القيادة الوطنية الذين أقصاهم بن براهم خلال الدورة الأخيرة للمجلس الوطني الكشف عن الخروقات التي ارتكبها بن براهم قبل إعلانه عن عقد المؤتمر الاستثنائي. وقال مشاي عبد الكريم أنه "تم مراسلة وزارة الداخلية وإطلاعها بكل الخروقات القانونية التي ارتكبها القائد العام نور الدين بن براهم بدءا بتعويض 20 عضوا من المجلس الوطني وإقصائهم دون المرور على لجنة الانضباط، وصولا عند التجاوزات التي ارتكبها أثناء عملية التحضير للمؤتمر الاستثنائي". أما بالنسبة للعدالة - يضيف المتحدث - فقد "تم إيداع ملف يحوي التزوير في المحاضر التي كان يوقعها القائد العام على بياض لبعض الأفواج الكشفية". ويقول خليفة كرلوف أن "القائد العام دعا إلى مؤتمر استثنائي مثلما جاء في البيان، لكن - يضيف - "هذا ليس من صلاحياته وإنما من صلاحيات المجلس الوطني وبالتالي فقد ارتكب خطأ فادحا وخرق القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية". ضف إلى هذا - يقول المتحدث - "قام بإعطاء صلاحية اختيار المندوبين للمؤتمر الاستثنائي للمحافظين الولائيين رغم أن القانون الأساسي والنظام الداخلي يقر بالمرور عبر صناديق الانتخاب". وأشار المتحدث إلى أن "في بعض الولايات مثل خنشلة، أم البواقي والشلف، قام القائد العام بتنصيب فروع موازية وكلها عناصر تنتمي إلى حركة مجتمع السلم التي مافتئ يتهم قيادييها دون اللجوء إلى العدالة مثلما كان يهدد به" وواصل " إن كانت له أدلة فما عليه إلا اللجوء إلى العدالة". كما أشار المتحدث إلى "الكتاب الذي صدر عن الكشافة الإسلامية الجزائرية" وقال " إنه يتهمنا بكل الأشياء، لكن هو من خرج بهذا الكتاب عن مبادئ الكشافة الإسلامية الجزائرية".