يتخوف اليوم الكثير من أولياء التلاميذ بالشلف وخاصة بالمناطق النائية والريفية من عدم توفير مصالح البلديات التابعين لها لوسائل نقل لأبنائهم المتمدرسين، خصوصا في تلك المناطق التي لا تتوفر على أي وسيلة نقل عمومي أو خاص فضلا عن النقل المدرسي الذي أضحى عدد حافلاته قليلا جدا ولا يغطي كامل البلديات الفقيرة والنائية، وحتى تلك التي البلديات التي منحت لها حافلات في إطار التضامن الوطني لنقل التلاميذ حولت إلى غير المهام التي وجهت لها وتم استعمالها لأغراض أخرى بمصالح البلدية المستفيدة. وتحصي مديرية التربية اليوم بحظيرتها المخصصة للنقل المدرسي ما يصل إلى 63 حافلة منحت للولاية في إطار التضامن الوطني لتوزيعها على البلديات النائية والفقيرة من أجل تغطية العجز المسجل في نقل التلاميذ إلى مدارسهم، إلا أن نسبة العجز لا تزال كبيرة جدا حيث تقدر مصادر مقربة من المديرية العجز ب 160حافلة، لما يصل إلى أكثر من27 ألف تلميذ في مرحلتي الابتدائي والمتوسط من أصل 256الف و404 تلميذ بالقطاع. كما أن هذا العدد لا يمكن أن تغطيه إعانة الولاية التي منحت للبلديات من أجل تغطية هذا الجانب والمقدرة ب 250 مليون سنيتم إذا ما اعتبرنا عدد البلديات بالولاية، والبالغ عددها 35 بلدية مما يعني أقل من 10ملايين للبلدية الواحدة، وهو مبلغ قليل لا يغطي تكاليف النقل لشهر واحد، الأمر الذي يجعل البلديات تلجأ إلى الاستعانة بالخواص عن طريق التعاقد أو بتخفيض سعر نقل التلاميذ إلى مدارسهم، بعد أن أعلمت مديرية النشاط الاجتماعي للولاية مصالح هذه البلديات بعدم قدرتها على تغطية جميع بلديات الولاية بحافلات التضامن الوطني، والتي كانت تمنح في السابق وفقا لحاجة لكل بلدية وفقا لدرجة بعدها عن المراكز الحضرية وعجز ميزانية البلدية في التكفل بالنقل المدرسي، والذي كثيرا ما كان يثير احتجاجات الأولياء والمعلمين على حد سواء، إذ يضطر هؤلاء المتمدرسون إلى الاستيقاظ مبكرا علهم يظفرون بمقعد في إحدى عربات الخواص غير المهيأة أصلا للنقل، أو التنقل إلى مدارسهم مشيا على الأقدام في وقت مبكر من أجل الوصول إلى أقسامهم في الوقت المحدد،إذ غالبا ما يجد هؤلاء المتمدرسون أنفسهم عرضة للطرد من قبل مدراء هذه المؤسسات بسبب حالات التأخر الملاحظة كل مرة، وهو أمر خارج عن إرادتهم خصوصا إذا ما اعتبرنا وضعية بعض القرى والمد اشر بالولاية والتي لا تتوفر أصلا على أي وسيلة نقل عمومية أو خاصة باستثناء سيارات الخواص.