أكد الأمين التنفيذي للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة الخاصة بالتغيرات المناخية، ايفو ديبور، أمس، أنه يوجد استعداد لدى الرئيس الجديد للولايات المتحدةالأمريكية "باراك أوباما" للمشاركة في جهود المجموعة الدولية الرامية للتقليل من التلوث البيئي، وتبني التوصيات التي ستتمخض عن ندوة كوبنهاغن المقررة نهاية 2009 للتحضير لمرحلة ما بعد انتهاء اتفاق كيوتو المبرمج سنة 2012. وأبدى ممثل الأممالمتحدة للتغيرات المناخية، بمناسبة الندوة الصحفية التي عقدها على هامش الندوة الإفريقية لوزراء البيئة الأفارقة، المنعقدة بنزل الاوراسي، تفاؤلا كبيرا بشأن التعهدات التي جاءت على لسان الرئيس الأمريكي للتقليل من التلوث البيئي الذي تتحمل آثاره الدول الفقيرة وفي مقدمتها الدول الإفريقية، التي تشير التقارير الأخيرة للأمم المتحدة، أن في سنة 2020 سيكون 250 مليون شخصا مهددا بالجفاف ومحروما من الوصول إلى مصادر المياه. وقال في رده على أسئلة الصحافة، إن باراك أوباما سيصحح الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية في عهد حكم الحزب الجمهوري بقيادة بوش الشاب ثم الابن، وهذا من خلال عدم التزامها بالتوقيع على اتفاق كيوتو، أنها المعنية رقم واحد بحجم الغازات السامة المنبعثة بالقارة، وفي تقديره.. عدم إشراك الولاياتالمتحدةالأمريكية في الاتفاقية البيئية سيجعل حماية المعمورة أمر مستبعد وغير ممكن. وواصل أن التنصيب الرسمي للرئيس الأمريكي سيكون خلال شهر جانفي الذي ستليه عملية تشكيل الحكومة في شهر أفريل القادم، الأمر الذي سيسمح للمشاركين في ندوة كوبنهاغن المقررة نهاية سنة 2009، بصياغة مجمل النقاط اللازمة للحد من مشكل التغيرات المناخية وتحميل الأطراف المعنية بالتلوث مسؤوليتها، على أساس أن المشكلة البيئية عالمية وحلها يقتضي إشراك جميع الأطراف، حتى يتم وضع حد لصعود المياه والفيضانات. واعترف المتحدث بوجود مشاكل مالية في تمويل البرامج البيئة بسبب الأزمة المالية، حيث تحتاج القارة الإفريقية وحدها لمعالجة مشاكلها المناخية، إلى ملايير الدولارات لحل مشاكلها البيئة. ومن جهته، أكد وزير تهيئة الإقليم والبيئة، شريف رحماني ، أن ندوة الجزائر لوزراء البيئة الأفارقة، تأتي لتحضير أرضية المطالب للدول الإفريقية والذهاب بها إلى ندوة بوزنان المقررة شهر ديسمبر القادم ببولونيا، لاستكمال جميع الخطوات اللازمة من أجل الذهاب إلى ندوة كوبنهاغن المتعلقة بالتغيرات المناخية نهاية سنة 2009، وهي الندوة التي سيعاد خلالها صياغة بنود اتفاقية جديدة تحمي العالم من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بعد انتهاء فعالية اتفاق كيوتو المبرمجة سنة 2012. وستتطرق الندوة أيضا إلى قضية نقل التكنولوجيات للطرف الإفريقي، تكوين الموارد البشرية وإشراكها في التنمية المستدامة لدولها، مشاكل التمويل في الوقت الذي توجد فيه صناديق قليلة جدا، بالإضافة إلى الشراكة الدولية. وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، أن لقاء الجزائر سيسمح لمثلي الدول الإفريقية بالخروج بنظرة موحدة ومشتركة للتصدي للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى الوضع إستراتيجية موحدة سيتم على ضوئها التفاوض في المستقبل مع الدول الملوثة، خاصة أن إفريقيا لا تريد هذه المرة تفويت فرصة المشاركة في المفاوضات لأنها حصدت الخسائر طيلة السنوات الماضية، رغم أنها لا تسبب التلوث.