قررت منظمة محامي العاصمة عبر جمعيتها العامة الاستثنائية المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي بدار الشعب، على وقع إلغاء العدالة لانتخابات مجلس العاصمة، الإبقاء على الجمعية الاستثنائية مفتوحة لإعادة عقدها من جديد واتخاذ قرار نهائي في حالة عدم الاستجابة للتوصيات والقرارات التي خرج بها المجتمعون. خرجت الجمعية العامة الاستثنائية لمجلس منظمة محامي العاصمة، المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي بدار الشعب، بتوصيتين، تتعلق الأولى بما يحدث في غزة، بعد الوقوف دقيقة صمت ترحما على شهدائها، من خلال إيداع شكوى رسمية من طرف المحامين ضد الساسة والقادة العسكريين الإسرائيليين أمام مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية على أساس تهمة ارتكاب جرائم حرب. كما سيتم مراسلة الأممالمتحدة قصد سحب جائزة نوبل للسلام من شمعون بيراز. في حين تمثلت التوصية الثانية في رفض مشروع قانون المحاماة مع وجوب سحبه وإعادة صياغته من جديد من قبل أعوان الدفاع، بعدما تم إقصاء كل التعديلات التي سبق واقترحت، وسيتم إرسال هذه التوصية إلى رئيس الجمهورية باعتباره دستوريا القاضي الأول للبلاد، وكذلك النقيب الشرفي للاتحاد الوطني لمنظمة المحامين، المحامي خيار الطاهر، الذي سبق للاتحاد أن ألبسه الجبة السوداء خلال المؤتمر الوطني الذي عقد بتاريخ 23 مارس 2006 واعتبر عضو النقابة هذا المشروع مخالفا للمبادئ الدستورية لأنه يعرقل استقلالية العدالة ويمس بحرية وحقوق الدفاع، وهو ما يستدعي إعادة النظر فيه، وعلى حد قوله "فمن المفروض أن نقترح نحن الدفاع على مواده وليس الوصاية، ومن غير المعقول أن يكون القانون خاصا بالمحامي والوصاية هي من تصوغه".
