للاستجابة لانشغالات هذه الفئة الهشة‮ ‬

دعوة لمراجعة القانون العام لذوي‮ ‬الاحتياجات الخاصة‭ ‬

دعا مشاركون في‮ ‬ملتقى جهوي‮ ‬حول مراجعة القانون العام لذوي‮ ‬الاحتياجات الخاصة،‮ ‬الذي‮ ‬نظم بأدرار،‮ ‬إلى ضرورة إثراء نصوص هذا القانون ببعض المقترحات حتى‮ ‬يستجيب لأكبر قدر من انشغالات هذه الفئة الهشة من المجتمع‮. ‬وخلال هذا اللقاء الذي‮ ‬جرى بالمكتبة العمومية للمطالعة بمبادرة من المنتدى الجزائري‮ ‬لذوي‮ ‬الإعاقة بحضور السلطات المحلية وممثلي‮ ‬جمعيات ذوي‮ ‬الاحتياجات‮ ‬الخاصة من تسع ولايات بالجنوب،‮ ‬طالب المشاركون بإدراج بعض النقاط في‮ ‬القانون التي‮ ‬من شأنها رفع الغبن عن ذوي‮ ‬الإعاقة وتعزيز إدماجهم في‮ ‬الحياة الاجتماعية‮. ‬و‮ ‬يتعلق الأمر بالخصوص بمراجعة المادة‮ ‬27‮ ‬من القانون‮ ‬2‮-‬9‮ ‬المؤرخ في‮ ‬8‮ ‬ماي‮ ‬2002‭ ‬التي‮ ‬تنص على توفير نسبة‮ ‬1‮ ‬بالمائة من المناصب لهذه الشريحة‮ ‬ورفعها إلى‮ ‬10‮ ‬بالمائة على الأقل وتكريس إلزامية توظيفهم بالمؤسسات‮. ‬كما تم التأكيد على أهمية دسترة بعض المواد التي‮ ‬تنص على أهمية تمكين الأشخاص المعاقين من المشاركة في‮ ‬المجالس المنتخبة عن طريق نظام المحاصصة وأيضا وضع جميع المرافق في‮ ‬متناول ذوي‮ ‬الإعاقة وإلزام المؤسسات بمراعاة خصوصية هذه الفئة لتسهيل ولوجها لمختلف المرافق لتسهيل الخدمة العمومية‮ ‬لفائدتها‮. ‬وشدد المشاركون على أهمية الإلتزام بمبدأ تكافؤ الفرص إلى جانب تمكين المعوقين من منحة مالية مقبولة لا تقل عن الأجر الوطني‮ ‬الأدنى المضمون‮. ‬ويهدف اللقاء إلى تعميق التشاور بين ذوي‮ ‬الاحتياجات الخاصة لتدارك مختلف الجوانب التي‮ ‬ستساهم أكثر في‮ ‬ضمان القانون العام لحقوقهم،‮ ‬مثلما أشار إليه رئيس المنتدى الجزائري‮ ‬لذوي‮ ‬الإعاقة،‮ ‬محمود خلو‮. ‬وعالج هذا الملتقى الجهوي‮ ‬الذي‮ ‬أطره قانونيون وممثلو قطاع النشاط الاجتماعي‮ ‬وفاعلون في‮ ‬الحركة الجمعوية،‮ ‬جملة من المحاور مست مختلف جوانب الحياة العامة للمعوقين على‮ ‬غرار التمدرس والتكوين والتشغيل والإدماج‮ ‬الاجتماعي‮ ‬وترقية صحة المعوقين إلى جانب التأمين الاجتماعي‮ ‬والسكن وترقية التضامن الوطني‮ ‬لصالح هذه الشريحة الهشة‮.‬