قرر عمال الكهرباء والغاز، الى جانب عمال الطاقة، الانضمام إلى الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ أيام، وذلك من خلال الدخول في إضراب عام ابتداء من تاريخ 10 مارس الجاري ولمدة خمس أيام. وفي السياق، أوضحت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، أن دخول عمال الكهرباء والغاز في إضراب عام سيكون دعما قويا للحراك الشعبي المبارك، داعية العمال والعاملات بقطاع الطاقة عموما، وشركة سونلغاز خصوصا، إلى الانضمام إلى الحراك الشعبي بداية من اليوم. وذكرت النقابة، في بيان لها تحوز السياسي نسخة منه، إلى الإضراب الذي سنته سنة 2017 والذي كان، حسبها، حافزا لحراك الأساتذة والأطباء المقيمين وغيرها من القطاعات، مشيرة إلى انه قد حان الوقت لكل عامل حر بشركة سونلغاز أن يساهم في حراك الشعب وذلك لن يكون إلا بالمشاركة في الإضراب العام لخمس أيام إبتداءا من 10 مارس. وشدد ذات المصدر، حسب البيان، على ضرورة شل كامل مؤسسة سونلغاز بداية من اليوم، مشيرة إلى أن ممارسة الحق في الإضراب هو حق دستوري، داعية كل العمال أن يمارسوا هذا الحق دون خوف من أحد من خلال القيام بطبع نسخة من الإشعار بالإضراب والتصريح الشفوي أمام المستخدم أو الإدارة العمومية أو رب العمل بأن العامل مضرب عن العمل، وفقا لهذا الإشعار بالإضراب المرسل للسلطات العمومية وفقا لنص المادة 71 من الدستور، محملة في السياق المنظمة النقابية مسؤولية الإضراب ويعتبر كل العمال الجزائريين في حالة تعليق علاقة العمل المستخدم ولا يذكر عن ذلك أية عقوبات تأديبية، وكل تدخل أو تهديد مع العمال والموظفين يعتبر مخالف للقانون، تضيف النقابة. من جهة أخرى، قرر عمال الطاقة بدورهم المشاركة في الحراك الشعبي غير المسبوق الذي تشهده الجزائر عبر كل أنحاء الوطن، حيث دعت النقابة الوطنية لعمال الطاقة المنضوية تحت لواء الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة كل عمال قطاع الطاقة وكل الفدراليات التابعة لها لتلبية النداء والدخول في إضراب عام لمدة خمس أيام، والوقوف مع كل القطاعات لتقديم الدعم الكامل للمسيرات السلمية للشعب الجزائري، داعية كل عمال سونلغاز وموظفي وزارة الطاقة وموظفي سلطة ضبط الكهرباء والغاز والعمال الغير منظمون في قطاع الطاقة للدخول في هذا الإضراب، تلبية لنداء الشعب الذي مطلبه الوحيد الوقوف ضد هذه المهزلة السياسية. وأعلنت المنظمة الوطنية لعمال الطاقة دعمها للحراك الشعبي والإضراب العام بعد قيام المجلس الوطني للكونفدرالية النقابية بإخطار المجلس الدستوري يوم 28 فيفري الماضي.