قامت مصالح محافظة الغابات لولاية ميلة بإعادة تشجير 555 هكتار بضفاف حوض سد بني هارون، بهدف حماية هذه المنشأة المائية من خطر التوحل، حسبما علم من رئيس مصلحة توسيع الثروات الغابية بذات المحافظة، طارق شتوان. وأوضح ذات المصدر أن هذه العملية التي تهدف لوقف زحف التربة نحو حوض سد بني هارون وحمايته من ظاهرة التوحل، قد انطلقت في 25 من أكتوبر 2018 واستمرت إلى غاية 21 مارس من العام الجاري تم خلالها إعادة تشجير مساحة ب555 هكتار على ضفاف حوض سد بني هارون عبر 16 بلدية داخل إقليم ولاية ميلة. وصرح أنه تم في هذا الإطار غراسة 4 أنواع من الأشجار، هي الصنوبر الثمري بنسبة 30 في المائة من المساحة المعاد تشجيرها وشجيرات الصنوبر الحلبي والسرو بنسبة 50 في المائة، فضلا عن 20 في المائة من شجيرات الخروب هذه الأخيرة التي تم لأول مرة تخصيص مساحة معتبرة لغرسها، نظرا -كما قال- للقيمة الاقتصادية لها حيث أنها تعتبر شجرة علفية كما أن ثمارها قابلة للتصدير. وقد وتراوحت كثافة الغرس في الهكتار الواحد ما بين 700 إلى 1000 شجيرة، وفقا لما أفاد به ذات المتحدث. وتعد عملية إعادة التشجير هذه كمرحلة أولى من مشروع تشجير 555 هكتار بضفاف حوض السد الذي أسند لمؤسستين عموميتين مختصتين في المجال بقيمة مالية قوامها 72 مليون د.ج، حيث تم في المرحلة الأولى تهيئة التربة وغرس الشجيرات، على أن تليها مرحلتان تتم فيهما أشغال الصيانة مدة كل مرحلة سنة واحدة وفي المرحلة الأخيرة سيتم تقييم الأشغال ثم استلام المشروع. وفضلا عن عمليات التشجير، فإن مصالح الغابات بميلة تقوم بتنفيذ عديد العمليات التي تحمي حوض سد بني هارون من خطر التوحل بناء على الدراسة المنجزة من قبل مكتب دراسات أجنبي مختص في سنة 2006، على غرار تصحيح المجاري المائية حيث تم إنجاز 300 ألف متر مكعب من أصل 400 ألف مكعب مقترحة وفق الدراسة. ويتعلق الأمر كذلك بوضع أشرطة حجرية على مسافة 30 كلم من أصل 250 كلم تم اقتراحها حيث عرفت هذه العملية بعض الصعوبات التي عرقلت تنفيذها في مدة وجيزة تمثلت في اعتراضات ملاك الأراضي المحاذية لحوض السد. كما تم التدخل على مستوى 1200 هكتار من الأراضي الفلاحية المخصصة للزراعات الواسعة لتهيئة تربتها وفق الطريقة الأنسب لمنع انجراف التربة نحو الأودية والشعاب ومنها إلى حوض السد من خلال حرث الأرض بطريقة أفقية أو موازية للوديان أو ضفاف السد للحد من انجراف الأتربة. ودعا نفس المصدر الفلاحين إلى ضرورة التعاون مع مصالح الغابات والأخذ بالنصائح والتوجيهات التي يقدمونها لهم بخصوص كيفيات ممارسة أنشطتهم الفلاحية حفاظا على سلامة حوض سد بني هارون من خطر التوحل.