طلب وزير الاتصال، حسان رابحي، من المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين، تقديم مقترحاتهم بشأن إصلاح قطاع الاعلام والاتصال الذي يعاني من مشاكل موروثة منذ سنوات. ويعكف المجلس على تقديم مقترحات خاصة به، تتعلق بالقانون العضوي المتعلق بالإعلام، وبظروف عمل الصحافيين بالاضافة إلى كل ما يخدم قطاع الإعلام، وذلك قبل أن تعرضها على وزير القطاع، الذي سيرفعها بدوره للحكومة للنظر في إعادة تنظيم القطاع. ومعلوم أن الوزارة الوصية شرعت في إعادة تنظيم القطاع، وقد صرح الوزير حسن رابحي، أن وزارته بصدد العمل على نصوص قانونية تؤطر قطاع الإعلام في الجزائر. وأشار إلى أن القوانين، بعد بلورتها وتحيينها، ستُعرَض على الحكومة في آجال لاحقة. وأوضح الوزير، أن القوانين قيد الدراسة تتعلق أساساً بحماية الصحافيين الجزائريين وتوفير الإطار القانوني الذي ينظم المهنة، مشيرا إلى أن مهنة الصحافة في بلادنا بحاجة إلى مزيد من المجهودات لدفعها نحو ممارسة أفضل. وشدد حسان رابحي، على أن التحسين لا يعني أن القوانين الحالية غير جيدة بل فيها الكثير من الإيجابيات، وإنما هي بحاجة لمراجعة بما يتناسب والمستجدات الحالية للقطاع، يقول الوزير، كما تحدث أيضا عن أهمية إشراك المؤسسات الإعلامية والقائمين عليها في تطبيق القوانين.