انطلق، أمس الأول، المؤتمر ال13 لجبهة البوليساريو ببلدة التفاريتي المحررة هذه السنة في ظروف مميزة بتسارع وتيرة التغيرات على الصعيد الإقليمي مقابل تواصل مدّ الانتفاضة الصحراوية في مواجهة الاحتلال في الأرض المحتلة، حيث سيتم تقييم مجمل المكاسب والتحديات المسجلة بين المؤتمرين، بهدف التوقف عند أهم المصاعب والعراقيل، على ضوء أهداف واستراتيجية العمل المتبناة من طرف المؤتمر ال 12 لسنة 2007. ويقوم المؤتمرون بدراسة بقية الوثائق المقدمة (وثيقة التقييم، الوضع الراهن، وثيقة انتفاضة الاستقلال، مشروع برنامج العمل الوطني، مشروع القانون الأساسي)، وتتم دراسة هذه الوثائق حاليا ضمن لجان عمل قبل المصادقة عليها، ثم تشكيل لجنة الانتخابات وبدء انتخاب الأمانة الوطنية للجبهة بعد انتخاب الأمين العام لجبهة البوليساريو الذي هو رئيس الجمهورية بحسب مقتضيات الدستور الصحراوي، وسيصدر عن المؤتمر بيان ختامي ومجموعة من التوصيات والرسائل. ويشارك في المؤتمر الذي ينعقد كل ثلاثة أعوام في دورة عادية قابلة للتأجيل لمرة واحدة ولمدة أقصاها سنة كل من المناضلين المنتخبين في الندوات التحضيرية بالمخيمات، أعضاء الأمانة الوطنية للجبهة، الحكومة الصحراوية، السفراء، المسؤولين السياسيين المحليين، أعضاء الأركان العامة لجيش التحرير الشعبي الصحراوي، المندوبين المنتخبين من كل ناحية عسكرية، ممثلي المنظمات الشعبية والطلابية، رؤساء البلديات المنتخبين محلياً، ومندوبين منتخبين من الجاليات الصحراوية في الخارج. ويقوم المؤتمر بتقييم المرحلة الفاصلة بين المؤتمرين، ويضع برنامج عمل وطني، ويراجع نصوص القانون الأساسي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ودستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، كما ينتخب الأمين العام للجبهة، وكذلك أعضاء أمانتها الوطنية التي هي الهيئة القيادية المسؤولة عن تطبيق القرارات بين المؤتمرين. جبهة البوليزاريو ترفض بقوة التدخل الأجنبي في المنطقة أكد محمد عبد العزيز الأمين الرئيس الصحراوي، والأمين العام لجبهة البوليساريو في التقرير الأدبي أن الظروف التي يعقد فيها هذا المؤتمر تعد نتيجة لتحول دائم طيلة السنوات الأربع المنصرمة، إلا أن وتيرة هذه التغيرات تسارعت بشكل ملحوظ خلال السنتين الماضيتين. وقال محمد عبد العزيز أنه لوحظ خلال السنوات الأخيرة أن هناك انتشارا للجماعات المسلحة في منطقة الصحراء الكبرى. ونبه الرئيس الصحراوي في استعراضه لحصيلة 4 سنوات من العمل أنه خلال المرحلة الماضية ظهرت مخاطر مرتبطة بانتشار جماعات مسلحة في الصحراء الكبرى. وأكد أن الشعب الصحراوي الذي يواجه إرهاب الدولة المغربية منذ 31 أكتوبر 1975 أصبح هدفا للإرهاب الدولي، مشيرا في هذا الصدد إلى اختطاف ثلاثة متعاونين أوروبيين في المجال الإنساني بمخيمات اللاجئين في 22 أكتوبر الفارط، مجددا التأكيد على عزم السلطات الصحراوية على عدم ادخار أي جهد من أجل إطلاق سراح الرهائن في أقرب الآجال بالتنسيق مع دول المنطقة. وأشار الأمين العام للجبهة أنه في إطار مكافحة الإرهاب استمرت المنافسة بين القوى العظمى حول الموارد الطاقوية ومناطق النفوذ الجديدة، وأضاف أن عولمة وتوسيع وسائل الإعلام الاجتماعية عوامل شجعت على بروز نزاعات جديدة بدت فيها شعوبٌ ثائرة ضد القمع كأطراف فاعلة هامة. وأردف الرئيس الصحراوي أن الأحداث التي وقعت مؤخرا في شمال إفريقيا للشرق الأوسط، كانت ملحوظة ليس بالنظر لما أحدثته من تغيرات بل أيضا بالنسبة للتساؤلات، التي أثارتها بشأن سلوك القوى العظمى إزاء هذه الأحداث. وأرجع الرئيس الصحراوي انتشار الأسلحة في المنطقة إلى نشاطات الجماعات الإرهابية الناشطة في الصحراء الكبرى، والتي تحاول دول المنطقة تنسيق جهودها الرامية لمكافحتها لمنع التدخل الأجنبي. في سياق آخر، أشار عبد العزيز إلى أن إنشاء حركة 20 فيفري في المغرب لم يكن بسبب الثورات المسجلة في المنطقة فحسب بل أيضا »كنتيجة لقرون من الاستبداد والفساد الذي عانى منها الشعب المغربي، وبعد أن أبرز بأن الشعب المغربي يرفض الحلول »الترقيعية« المقترحة من قبل السلطات المغربية لتدارك الأزمة التي تهز المملكة، اعتبر أنه بالرغم من المساعدة والدعم الجلي اللذين تتلقاهما من قبل بعض البلدان المعروفة، إلا أن الأمور لم تتغير بتاتا في المغرب، ولم يتم المبادرة بأي تغيير، والدليل على ذلك تواصل الحركة الشعبية بالمغرب ومواصلة هذا الأخير في استغلال النزاع في الصحراء الغربية التي يحتلها عسكريا ليجعل منه مصدرا لكل المشاكل أمام الشعب المغربي. الرئيس الصحراوي يدعو شعوب المغرب العربي لمؤازرة الشعب الصحراوي ودعا الرئيس محمد عبد العزيز شعوب الربيع العربي في تونس، مصر، ليبيا والمغرب إلى مؤازرة الشعب الصحراوي في معركته الشريفة من أجل الحرية والديمقراطية وتقرير المصير. وأكد الرئيس الصحراوي بأن هذه التطورات تشير إلى أنه لا مستقبل للظلم والطغيان والاستبداد، وأنه لا مناص من احترام حق وإرادة الشعوب في الكرامة والحرية وتقرير المصير والاستقلال، وأن النظام المغربي، مهما توهم بأنه يربح وقتاً، فالأكيد الثابت هو أنه لن يربح أبداً قلوب وأصوات الصحراويين، ولاحظ الرئيس بأن المنتظم الدولي يتعامل مع حماية المدنيين عبر العالم بازدواجية معايير مفضوحة، مطالبا بالتحلي بنفس المسؤولية إزاء الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الدولة المغربية، منذ احتلالها العسكري للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975، ولا تزال ترتكبها إلى اليوم في حق الصحراويين العزل، بشهادة هيئات ومنظمات دولية مختصة. وشدد محمد عبد العزيز على أن جبهة البوليساريو تجدد التشبث بكل أساليب المقاومة المشروعة، مجددا استعدادها للتعاون البناء مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للوصول إلى الحل العادل الوحيد للنزاع، بتمكين الشعب الصحراوي من حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال، كما تجدد جبهة البوليساريو مطالبة الأممالمتحدة بالعمل على وقف نهب الحكومة المغربية للثروات الطبيعية الصحراوية، وإزالة الجدار العسكري المغربي الفاصل، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقوداً صحراوياً لدى الدولة المغربية وإيجاد آلية أممية ناجعة، تمكن بعثة المينورسو من حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها. قوات الأمن الصحراوية تلقي القبض على مختطفي الأجانب الثلاثة أعلن خاطري الدوح رئيس البرلمان الصحراوي عن تمكن القوات المسلحة التابعة لجبهة البوليساريو من القبض على مجموعة من الأشخاص تكون وراء عملية الاختطاف الأخيرة، التي تعرض لها ثلاثة أجانب أوروبيون في منطقة تدعى (رابوني)، بمخيمات اللاّجئين الصحراويين بولاية تندوف منذ ما يزيد عن الشهرين. وخلال ندوة صحفية نظمتها جبهة البوليساريو عشية الانطلاق الرسمي لأشغال مؤتمرها الثالث عشر بتافريتي المحررة، أكد رئيس برلمان جمهورية الصحراء الغربية أن المجموعة التي تمكنت مصالح الأمن الصحراوية من إلقاء القبض عليها تعمل لصالح تنظيم لم يكشف النقاب عن هويته لغاية اللحظة لكن الأكيد أنه ينشط ضمن ما يعرف بالجريمة المنظمة وذلك دون تحديد لمصير هؤلاء المختطفين. وخلال مداخلته، ذكر المتحدث أن التنظيم الذي يسمي نفسه »القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي« لم يتبنى عملية الاختطاف، وهو الأمر الذي جعل السلطات الصحراوية تستبعد ضلوع التنظيم الإرهابي السالف الإشارة إليه في هذه العملية. الاتحاد الأوروبي يصفع المغرب صفع الاتحاد الأوروبي المغرب بعدم تمديد الاتفاقية التي تجمعهما في مجال الصيد البحري، وقد جاء هذا القرار بعد التأكد من عدم استفادة الشعب الصحراوي من هذه الاتفاقية بين المغرب والإتحاد الإفريقي. من جانبه أشار رئيس البرلمان الصحراوي خاطري ادوح أن رفض البرلمان الأوروبي تمديد اتفاق الصيد مع المغرب الذي يشمل المياه الإقليمية الصحراوية، يكتسي بعدا سياسيا واقتصاديا »هاما«. وكان النواب الأوروبيون قد رفضوا الأربعاء الماضي تمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي يسمح للأسطول الأوروبي بالصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية. وصوت البرلمان الأوروبي ضد تمديد هذا الاتفاق ب326 صوتا 296 صوتا بنعم و58 امتناع عن التصويت، وبالتالي يكون قد أوصى بان تراعى مصالح السكان الصحراويين بشكل أفضل. وكانت عديد المنظمات غير الحكومية قد نددت بهذا الاتفاق الذي يعد -حسبها بمثابة انتهاك للقانون الدولي، وكان قسم الشؤون القانونية للبرلمان الأوروبي قد خلص في دراسة أنجزت سنة 2010 إلى أن اتفاق الصيد البحري لا يراعي القواعد والاتفاقيات الدولية.