يواصل عمال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي، وسارعت الإدارة العامة إلى استدعاء المراقبين لضمان سير الحافلات، خلفا للمحتجين لضمان الخدمة العمومية وسير الحافلات، الأمر الذي اعتبره العمال المحتجون خطوة لكسر الإضراب، حيث أكد محمد خروبي ممثل عمال بأن مدير مؤسسة الإيتوزا كان قد اعترف بان هناك سوء تسير واستغلال نفوذ ونهب المال العام، وأوضح محمد خروبي ممثل عمال الإيتوزا المحتجين بأن مدير مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة كان قد اعترف بأن هناك سوء تسيير واستغلال فاضح للنفود ونهب المال العام وجهوية إضافة إلى المحاباة في تشغيل العمال، مضيفا بأن كل هذه المشاكل توضح بأن مدير المؤسسة لا يستطيع تسيير مؤسسة بحجم «الإيتوزا». وكشف خروبي بأن الإضراب لازال متواصلا ومفتوحا لغاية فتح باب الحوار مع الوزارة الوصية التي يجب أن تعرف اكثر على مطالب العمال، مضيفا بأنه العديد من المواقف التعسفية التي إتخدت في حق العمال الذين لم يتم إدماجهم إلى يومنا هذا بالإضافة إلى عدم تطبيق إتفاق 26 أكتوبر 2012 والذي يقضي بالاعتراف بكل مطالب العمال. وطالب المتحدث بضرورة تنحي مدير مؤسسة الإيتوزا والأمين العام للإتحاد العام لعمال هذه المؤسسة مع إتخاد إجراءات صارمة في حق كل من يتلاعب بمطالب العمال ومستقبلهم. وأبرز خروبي أن إدارة العامة ومسؤولي المؤسسة لم يبادروا بأي موقف، أو خطوة تحفظ ماء الوجه للعمال المحتجين والتكفل بانشغالاتهم من أجل العودة إلى العمل، بل يبقى حتى الآن موقفها غامضا ملتزمة الصمت، لكنها بالمقابل راحت ومن أجل كسر الإضراب تستدعي القابضين والمراقبين للعمل مكان المضربين وهو ما يعني محاولتها لكسر الإضراب. ولقي إضراب عمال «إيتوزا» تضامنا من قبل ميناء الجزائر، وعمال شركة النقل بالسكك الحديدية، حسبما أفاد به العمال حيث قالوا بأن زملاءهم هناك يتضامنون معهم في حركتهم الاحتجاجية. قطارات الضواحي تتأخر وتزيد من معاناة المسافرين، وفي نفس السياق أبرز العمال المحتجون أيضا، خرق محضر الاتفاق الذي ينص في مادته ال11 أن العامل بعد إمضائه على العقد مرتين يدمج بصفة نهائية، لكن يوجد الآن العديد من تعدت خبرتهم 8 سنوات دون الاستفادة من الإدماج، بل تعرض البعض منهم إلى «ضغوطات للتوقيع على عقود عمل لمدة 6 أشهر، وهذه الوضعية أفرزت وجود أكثر من 300 متعاقد هناك بعض العمال يدفعون مستحقات التأمين، ولم يتم تأمينهم». وأكد العمال على مواصلة اعتصامهم وإضرابهم إلى غاية تلبية مطالبهم، ومنها رحيل الأمين العام لفيدرالية النقل، آيت محمد عبد العزيز، لأنه لم ينفذ الاتفاقية الجماعية، كما طالبوا بتشكيل وتنصيب نقابة مؤقتة تشرف على الانتخابات القادمة لاختيار الفرع النقابي.