رغم تطمينات شركة نفطال بوفرة المنتوجات البترولية عبر كامل محطات الوقود على المستوى الوطني، إلا أن تخوف المواطنين من نقص هذه المادة لازال متواصلا بدليل طوابير السيارات المتوقفة أمام محطات الوقود بانتظار التزود بهذه المادة الضرورية، ما يطرح العديد من التساؤلات حول أسباب استمرار الأزمة وهل لها علاقة بنقص الثقافة الاستهلاكية لدى المواطن، من جهتها دعت جمعية حماية المستهلك إلى ضرورة إعادة النظر في إستراتيجية تخزين المواد البترولية لمواجهة الأزمات. ارجع مصطفى القصوري، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ل السياسي طوابير السيارات أمام محطات الوقود إلى رد فعل المواطن عندما علم أن المنتج غير متوفر مما أطال من عمر الندرة، موضحا أن المستهلك لا يلام على أزمة نقص الوقود ولا على نقص ثقافته الاستهلاكية، مشيرا إلى أن المؤسسة المعنية وحدها من تتحمل ردود أفعال المواطنين على نقص الوقود، مشددا على ضرورة أن تسترجع ثقة المستهلك في شركة نفطال لأنه فقد الثقة بها والدليل أن هذه الأخيرة نفت وجود أي ندرة للوقود في الوقت الذي تشهد فيه عدد من المحطات على المستوى الوطني مشاكل في توفر المنتج. وأضاف القصوري، أن المؤسسة المعنية استهترت بعقل المستهلك خلال نفيها وجود أي ندرة أو أزمة وقودّ، قائلة أنها مجرد إشاعة، ما أدى بالمستهلك للإسراع لمحطات الوقود لملء الخزان بالكامل ما خلق مشاكل أخرى نتيجة طوابير السيارات المتراصة، مطالبا شركة نفطال استغلال الظرف الحالي ورفع عدد المخازن إلى جانب العمل على إنشاء إستراتيجية تخزين لتفادي مثل هكذا أزمات. من جهتها طمئنت شركة نفطال زبائنها بتوفر كل أنواع الوقود عبر الوطن وتنفي الندرة، حيث أوضح المكلف بالإعلام لدى شركة نفطال جمال شردود، أن كل المواد البترولية بما فيها المازوت والبنزين بدون رصاص متوفرة بكميات كافية و بنوعية، موجها نداء للمواطنين، أنه لا داعي لدخول محطات البنزين بالنسبة للسيارات التي بها الكمية اللازمة الكافية لمدة معينة. وقال المكلف بالإعلام لشركة نفطال جمال شردود إن ندرة الوقود تعود إلى غلق بعض الموانئ جراء الرياح القوية التي لم تسمح للبواخر ولوج الموانئ، ومؤخرا استطاعت باخرة الدخول إلى الميناء واتخذت كل الإجراءات وتم توزيع وتموين كل المحطات على مستوى العاصمة في الفترة الليلية منذ يومين وختم أن الأزمة لا تكمن في الوقود بل في الطوابير.