في الوقت الذي أطلقت فيه وكالة ناسا الفضائية قبل يومين، تلسكوبا للبحث عن كواكب قابلة للحياة لتخفيف الضغط على الأرض، كانت الجزائر ترزح تحت جدل فتاوي الشيخين الجليلين محمد فركوس وأزهر سنيقرة، فبعدما أخرج الأول كل الجزائريين من الملة، أطل علينا زميله في التيار المذهبي، بفتوى جديدة لصالح مركبي السيارات ضد الزواولة والتي يقول فيها بأنه لا يجوز مقاطعة السلع الباهظة الثمن، ويجب الاكتفاء فقط بالدعاء حتى تنهار أسعارها ! عملت بعض الدوائر على الاحتيال على الزبون الجزائري، من بوابة تركيب السيارات، بعدما انتهجت الحكومة الخيار الأخير، كعامل ضغط لجر الشركات الأجنبية للاستثمار في البلاد وإقامة مصانعها وفق القاعدة الاقتصادية 49 /51، إلا أن الأمر تحول إلى عملية نهب مقننة من قبل بعض الوكلاء الذين رفعوا أسعار أرباحهم إلى مستويات قياسية، الأمر الذي أوجع قلب وزارة الصناعة وكشف عملية الاحتيال على الملأ،خاصة بعدما استفاد هؤلاء المركبين من امتيازات كثيرة، كعدم دفعهم للضرائب على الأقل مؤقتا، والرسوم الجمركية، فضلا عن إقامة مصانعهم لتنفيخ العجلات فوق أراضي مجانية منحتها الدولة أملا منها بان يحقق هذا الأمر وثبة للبلاد في الجانب الصناعي والاقتصادي .
خالف الشيخ سنيقرة ، خبراء الإقتصاد الذين إعتبروا حملات المقاطعة زلزال حقيقي ضد التجار الجشعين، ورأوا أنها توحي بتشكل بوادر وعي للمستهلك الجزائري، لذلك يرى أن المقاطعة ليست الحل، ولم يتوقف هنا فقط بل ذهب بعيدا في وجهة نظره التي حولها لموقف ديني أصدر من خلاله فتوى بعدم جواز مقاطعة السلع أصلا، وترك التجار يعبثون بالأسعار والمنتجات مثلما يرغبون، وعلى المستهلك المغلوب على أمره الاكتفاء بالدعاء !.
ما تناساه سنيقرة أن أزيد مليار ونصف مليار مسلم عبر العالم يدعون كل جمعة من أجل زوال الكيان الصهيوني، إلا أنه أصبح أأمن كيان في منطقة الشرق الأوسط، لأن هذا الكيان الغاصب أمَن نفسه بالعلم والواقع الفعلي، لذلك إستطاع أن يقف على قدميه لأزيد من 60 سنة، في حين بقى العرب يدعون عليه ليلا ونهارا بالزوال دون أن يزول، لأنهم لم يأخذوا بأسباب النصر، من خلال رفع نسبة الوعي في المجتمعات العربية والإسلامية على جميع الأصعدة، ولأن هناك نماذج فاشلة دينيا وسياسيا تحاول كل مرة الاستثمار في ضعف هذه المجتمعات، من خلال ضرب أي فكرة وعي حقيقية في العمق.. ذكرتني فتوى هذا الشيخ ببعض الدوائر الدينية في عهد الاستعمار بالجزائر، التي كانت تعتبر أن فرنسا قضاء وقدر ويجب على الشعب الجزائري أن يرضى به! حلم العائلات الجزائرية باقتناء سيارة بمبلغ معقول بعد انخراطها في حملة خليها تصدي ، قضى عليه شيخنا بفتواه، وكأنه يدعوها لشرائها ب180 مليون سنتيم في حين سعرها الحقيقي في بلادها الأصلية يكون أقل بالنصف من مصانع تنفيخ العجلات عندنا، كما يرغب في القول أنه على الزوالي الذي يتقاضى راتبا أقل من الأجر القاعدي، أن يتجه للحوات لكي يشتري السردين 100 ألف سنتيم للكيلوغرام الواحد ، في الوقت الذي كان بعض الصيادين يقومون برمى كميات كبيرة من السمك في عرض البحر من أجل الإبقاء على ارتفاع أسعاره في السوق !.
معروف أن مصطلح (الطراباندو) مرتبط بالسوق السوداء والبيع غير الشرعي في الجزائر، كالألبسة وغيرها من الاحتياجات اليومية التي تأتي خفية في الكابة ويتم عرضها على الأرصفة في شوارع مختلف المدن، اليوم تطور هذا المصطلح ليتشكل تحت عباءة التصنيع في البلاد، لذلك وجد (ليطرابانديست) أو المركبين للسيارات، الفرصة من أجل بيع سلعهم بطريقة أوحت للجزائريين بأنها قانونية وشرعية، قبل أن تكشف وزارة الصناعة المستور، وتفضح هؤلاء أمام الشعب الذي إهتدى الى فكرة المقاطعة !. أبشع من (ليطرابانديست) الذين يغرقون البلاد بسلعهم المغشوشة وأسعارهم الجشعة، أن يجدوا من يدافع عنهم، خاصة من أشخاص يدعون أنهم أئمة، ومشايخ، أين ذهب الشيخ سنيقرة لما كان الزبون الجزائري يدفع أضعاف آثمان السلع؟، الأكيد انه لم ينبس ببنت شفة اتجاه الموضوع، لكنه أحس بحالة من الإيمان الزائد، لما قاطعها الجزائريون، مما جعله يقفز من مكتبه الفخم الى المنبر ليقول بصوته المحلى بعسل الملكة لا يجوز مقاطعة السلع ويجب الاكتفاء بالدعاء . في الأمس القريب، تحرك الشيخ فركوس، لإخراج الجزائريين من الملة، أستدعى ردا قويا من قبل وزير الشؤون الدينية محمد عيسى وعلماء وشيوخ عبر كامل التراب الوطني، فضلا عن رسالة الرئيس بمناسبة يوم العلم التي قرأها البعض على أنها رد على سقطة فركوس الغريبة، أما اليوم فجاء دور صديقه في التيار السلفي سنيقرة ليحرم على الجزائريين مقاطعة غلاء الأسعار وعملية الاحتيال التي يصادفونها يوميا، وبعبارة أخرى يرغب سي سنيقرة في القول يجب ان تشتروا هذه السلع حتى ولو كنتم ترون عملية الاحتيال رؤية العين ! لا أعرف الى غاية الآن، كيف قفزة هذه الفتوى لذهن الشيخ، لكن طرحت سؤالا ربما قد يكون منطقيا، ماذا لو كان الشيخ أو أحدا من عائلته شريكا لهؤلاء المركبيين؟، لذلك حث المواطنين لاقتناء سلعة شريكه الباهظة الثمن !، مثل ذلك السؤال الغريب والعجيب، لأحد برلمانينا والذي كان موجها لوزير التجارة السابق ويخص استفسارا حول منع استيراد فصيلة الخيول العربية الى الجزائر، فبقدر غرابة السؤال تساءلت الصحافة الجزائرية، عن أهميته بالنسبة للمواطن البسيط والعادي من برلماني يمثل الشعب، ليكتشفوا في الأخير أن السؤال متعلق بقضية خاصة وهي مزرعة خيول لصديق هذا النائب لا غير !، وبالتالي إنتقلنا من طراباندو المركبين باسم مصلحة الاقتصاد الوطني، نحو طراباندو النواب باسم الشعب، الى طراباندو الشيوخ باسم الدين !!