فيما وصف وزير الداخلية الظرف الأمني بالاستثنائي: أحزاب تحذر من خطورة الوضع على الحدود

لزهر ماروك: لوبيات غربية تحاول استهداف الجزائر
وصف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس السبت، الوضع الأمني بالاستثنائي، بالنظر إلى ما يحدث على حدود البلاد، وذكر على سبيل المثال العملية النوعية التي قامت بها وحدات الجيش الشعبي الوطني بالوادي، مؤكدا بأن الحفاظ على الأمن والاستقرار هو من ضمن أولويات الدولة، وبأن المواطن يجب أن يكون في قلب الحفاظ على أمن استقرار الوطن. ولمح بدوي في تصريح على هامش الزيارة التفقدية التي قام بها إلى مركز الوثائق البيومترية بالعاصمة رفقة وزيرة التربية نورية بن غبريط، إلى أن الاستقرار الذي تنعم به البلاد لا يعجب البعض، قائلا بأن وصفه للوضع الأمني بالاستثنائي ليس الغرض منه تخويف الشعب، باعتبار أن الشعب لا يخاف بحكم أنه عاش فترة العشرية السوداء، مشيدا بالدور الفعال الذي يقوم به الجيش الشعبي الوطني وكذا وحدات الأمن، لتأمين الحدود، داعيا المواطنين إلى أن يدركوا جيدا طبيعة التحديات، موضحا بأن المواطن هو في قلب الحفاظ على أمن استقرار الوطن.
وأفاد بدوي بأنه في ظل الأوضاع المتذبذبة التي تحيط بالبلاد، ينبغي أن يكون الأمن والاستقرار ضمن الأولويات، مؤكدا أن ذلك أضحى ضرورة حتمية، وأن هذا الإنشغال يجب أن يشترك فيه المواطن وكذا المجتمع المدني والأحزاب، مجددا التأكيد على أننا نعيش مرحلة استثنائية، بالنظر إلى طبيعة الأوضاع التي تعرفها بلدان مجاورة، بدليل حجز كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة بمنطقة قمار أول أمس من قبل وحدات الجيش.
وأضاف وزير الداخلية بأن حديثه عن الوضع الأمني، لا يلغي الحديث عن العصرنة وكذا التنمية التي لا يمكن الرجوع عنها، التي تهدف بدورها إلى ضمان الاستقرار، معتقدا بأن طبيعة الوضع يستدعي أن يحتكم الجميع إلى ضمائرهم.
لطيفة/ب
دعا المعارضة إلى الخروج من الفنادق و المساهمة في الحفاظ على أمن البلاد
سعداني يطالب برد الاعتبار لشكيب خليل و كل "الإطارات المظلومة "
طالب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني برد الاعتبار للإطارات التي ذهبت ضحية الظلم والتقارير غير الصحيحة في وقت سابق بمن فيهم وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل، ودعا إلى إعادة حقوقهم وإدماجهم في مناصب عملهم، و أن تتحلى العدالة بالشجاعة اللازمة لإعادة الاعتبار لهم، كما دعا إلى تطبيق الدستور الجديد المعدل بكل حذافيره، طالبا من نواب حزبه في البرلمان العمل مع الحكومة للإسراع بتعديل القوانين العضوية وفق بنود التعديل الأخير.
رافع عمار سعداني أمين عام الآفلان أمس في كلمة له في الندوة التي عقدها الحزب بتعاضدية عمال مواد البناء بزرالدة غرب العاصمة حول أحكام الدستور الجديد من أجل إعادة الاعتبار للإطارات التي سجنت وطردت من مناصبها في وقت سابق وقال " نطالب بإعادة الاعتبار للإطارات الذين ظلموا و أدخلوا السجن مجانا، هؤلاء كونتهم الدولة وصرفت عليهم وفي وقت معين ظلموا، علينا إعادة الاعتبار لهم بعدما برئوا و إعادة إدماجهم في عملهم، والمظلوم لابد أن يرجع له حقه هذه هي الجمهورية". و واصل سعداني يقول في ذات السياق مشيرا للظروف التي سجن فيها هؤلاء، وموجها انتقادات ضمنية لمسؤولين سابقين دون أن يسميهم " إطارات كبيرة بجرة قلم ظلوا دون عمل لمدة 20 سنة لمجرد أن الملاحظة حولهم كانت "غير مقبول"، في إشارة للتقارير الأمنية التي كانت تجرى حول الإطارات المرشحة للمناصب في وقت سابق. وبالنسبة للمتحدث فإنه على العدالة أن تأخذ القرارات الشجاعة كي تعيد الاعتبار لهذه الإطارات، مضيفا أن الكثير منهم هجروا البلاد بسبب الظلم والخوف والإرهاب، وهم اليوم يرغبون في العودة لبلدهم، ولو أنه بالنظر للمادة 51 من الدستور بإمكانهم عدم العودة، مطالبا الأحزاب السياسية بأن تلعب دورها في هذا الصدد، وقال أن الآفلان يطالب بذلك.
وفي تصريح هامشي مقتضب له أضاف سعداني يقول في ذات السياق " هناك 4500 إطار ظلموا ومن برئ لا يبقى في بيته بل يعاد إدماجه في منصب عمله لأن له عائلة"، ولما سئل هل شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الأسبق من بين هؤلاء؟ رد" نعم كل الإطارات بمن فيهم شكيب خليل".
ولدى حديثه عن الحقوق والحريات رافع عمار سعداني مجددا من أجل إقامة الجمهورية الثانية وقال بالحرف " أؤكد على الجمهورية الثانية لأننا نريد تغييرا كاملا" مضيفا في نفس الاتجاه " رئيس الجمهورية يبحث عن دولة مدنية فيها الحقوق الواجبات والهناء والخير والوئام والسلم"، ودعا في السياق إلى تطبيق الدستور الجديد بعد تعديله بحذافيره، طالبا من نواب حزبه في الغرفتين العمل مع الحكومة من أجل تسريع تعديل القوانين العضوية وتكييفها مع البنود الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري. كما عاد عمار سعداني بالمناسبة للمعارضة التي وجه لها انتقادات ونصائح في ذات الوقت، و قال أن المادة 144 في التعديل الدستوري الأخير كرست بالكامل لحقوق المعارضة، وقد أصبحت لها اليوم حماية دستورية ومن حقها أن تجتمع وتنتقد وتنظم المسيرات وتشارك، ولابد أن نعمل معها.
داعيا إياها في ذات الوقت إلى الابتعاد عن اجتماعات الفنادق والبحث عن الكرسي فقط، قائلا أن للأحزاب دورا في التجنيد وقول الحقيقة للمواطنين والمساهمة في حماية البلاد رفقة المواطنين، وليس الاجتماع في الفنادق، ثم قال" ماذا تريد المعارضة؟ أخرجوا من الفنادق وقدموا لنا دستوركم"، قبل أن يضيف أنه حذر قبل ستة أو سبعة أشهر من المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر واليوم فإن "داعش" على الحدود فماذا تقول المعارضة؟ فلتذهب لتحييه. و بحسب المتحدث فإن المعارضة غير مدركة للمخاطر والمؤامرات التي تحاك ضد البلاد ومن يستهين بذلك فهو حاقد أو غافل لأن الأمر ليس هيّنا.
في جانب آخر دعا الأمين العام للآفلان إلى بناء اقتصاد جديد واضح وحر فيه المنافسة ويحافظ على المكاسب الاجتماعية، وقال أنه علينا جميعا دعم هذا التوجه لأن البلاد التي تواجه أزمة لابد أن تنهض لأن عليها عبء أمني واجتماعي كبير جدا، و أنه على البنك المركزي أن يلعب دوره ويتخذ جملة من الاجراءات في توجيه الاقتصاد والحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتحفيز المؤسسات الوطنية الخاصة والعمومية الصغيرة والكبيرة، و أنه على المسيرين والحكام التخلي عن الذهنيات البالية والبيروقراطية وترك الجزائريين يعملون وينجحون، وعلى مؤسساتنا أن تعمل كما تعمل في كل الدول، داعيا في هذا الجانب إلى عفو اقتصادي.
سعداني الذي عبر عن ارتياحه لما قام به حزبه في كل هذا دعا كل الطبقة السياسية إلى الكف عما اسماه سياسة النفاق و"الشيتة"، وقول بدل ذلك الحقيقة للشعب وللمسؤولين.
محمد عدنان
قال أن الوضع الراهن يستدعي توحيد الجهود من أجل التصدي للتهديدات
غول : إدخال صواريخ «ستينغر» محاولة لزعزعة استقرار الجزائر
دعا رئيس تجمع أمل الجزائر، عمار غول، أمس السبت، إلى عمل مشترك بين قوى الموالاة والمعارضة للتكفل بالانشغالات الراهنة والتحديات الكبرى التي تتربص بالجزائر وفي مقدمتها التهديدات الأمنية بالنظر للوضع الخطير الذي تعيشه المنطقة و التصعيد الإرهابي في الوقت الراهن . وقال في تجمع شعبي نشطه بدار الشعب بالعاصمة، أنه لاضير أن يتخلى عن قبعته الحكومية لما يتعلق الأمل بقضايا تهم الصالح العام، مجددا دعوته للأحزاب المعارضة للتعاون من أجل الصالح العام ، وقال" أنا ضد إقامة جدار فاصل بين المعارضة و أحزاب السلطة، الآن الوضع الراهن يستدعي توحيد الجهود و الالتفاف من أجل حماية الجزائر ".
وتابع بأنه مستعد للجلوس حول طاولة حوار مع بقية الأحزاب من أجل البحث عن حلول للمشاكل الراهنة والحفاظ على المكاسب التي تحققت و لكي تبقى الجزائر القوة الإقليمية الأولى في شمال إفريقيا. وقال "أمامنا تحديات كبرى، تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية، فليس هناك وقت للأحزاب لتزايد على بعضها البعض أو تتناطح فيما بينها و تتناحر سياسيا، عليكم جميعا أن تتعايشوا وتتسامحوا وتتماسكوا في بناء الجزائر". و أضاف رئيس "تاج" بأنه "مستعد أن يمد الجسور مع الجميع لأن التحديات التي تنتظرنا أكبر بكثير من المصالح الحزبية الضيقة "، وتابع بأن أمن واستقرار الجزائر هو مسؤولية الجميع، مشيدا بعملية الجيش الوطني الشعبي، معتبرا أن محاولة إدخال صواريخ "ستينغر" للجزائر بيان على أن أعداء الجزائر يعملون بجدية من أجل تفكيك وزعزعة استقرار بلدنا، لكن ذلك أمر بعيد المآل.
و كشف عن خطط للحزب للاعتماد على عنصر الشباب في الانتخابات المقبلة و قال "عزمنا في حزب "تاج" أن يكون نصيب الشباب في كل المحطات والاستحقاقات والمناصب
80بالمئة.
ج ع ع
مولود حمروش من سطيف
ممارسة الحريات الجماعية و الفردية عامل مهم في تجسيد دولة القانون
دعا مولود حمروش، رئيس الحكومة الأسبق، أمس السبت، إلى ضرورة تجسيد ممارسة الحريات الجماعية والفردية في مختلف المجالات، المنصوص عليها في الدستور، مشددا على وجوب أن تكون محميّة من قبل الدولة، خاصة حرية الرأي والصحافة وممارسة الشعائر الدينية والفكر وكذا حرية التعبير، إلى جانب إنشاء الجمعيات و التظاهر السلمي، مشيرا إلى أن تجسيد هذه الحريات على أرض الواقع عامل مهم في تكريس دولة القانون. وكشف خلال محاضرة قدّمها بعنوان الحريات في خدمة التنمية المستدامة، احتضنتها قاعة المحاضرات بالمتحف العمومي الوطني للآثار بسطيف، بأنه من الضروري الربط بين الحريّات وعلاقتها بالتنمية المستدامة، كمرحلة راقية تصل إليها الدولة، لتكريس الإنتاج العلمي والمعرفي والتقدم التقني، و قال «من الضروري تطوير أساليب الإدارة الجزائرية، لكي تنافس بقية المجتمعات، وتنعكس على الإنتاج والاقتصاد وربط إبداع الفرد الجزائري بضرورة كفالة الحريات في كل المستويات، مع أهمية تذليل الإجراءات البيروقراطية».
و شجع حمروش المواطنين على استحداث جمعيات وتنظيمات ناشطة في مختلف المجالات، سواء المهنية أو الاجتماعية أو النقابية، و وقال «إنها واحدة من أسباب إرساء أسس التنمية بمعانيها الحديثة، ومراقبة أعمال التسيير والحرص على تطبيق القانون في مختلف المؤسسات وبالإدارات».
وختم المتحدث بالدعوة إلى ضرورة هيكلة كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لتحقيق النهضة وخلق التنافس ولتراكم الثروة والخبرة، موازاة مع تحديث المؤسسات وتحقيق التكامل فيما بينها.
رمزي تيوري
قال بأن الجزائر تحتاج إلى مليوني مؤسسة اقتصادية قوية لتجاوز أزمة النفط
مقري يدعو إلى رفع العراقيل أمام تصدير المنتجات الفلاحية
دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس السبت إلى رفع العراقيل بالحدود البرية من أمام الفلاحين لتصدير منتجاتهم إلى الخارج و تفادي شبح الإفلاس الناتج عن انهيار الأسعار بالسوق الوطنية و تكدس كميات كبيرة من المحاصيل المهددة بالتلف.
و أضاف مقري في تجمع شعبي بقالمة حضرته 4 ولايات شرقية، بأن المشرفين على المعابر الحدودية البرية يرفضون مرور الشاحنات المحملة بالبطاطا و الطماطم المنتجة بولايات الجنوب و يعتبرون المعابر الحدودية معابر لمرور المسافرين فقط.
و قال رئيس حركة مجتمع السلم بأنه على الدولة أن تتحرك بسرعة لتعديل القوانين التي تنظم عمل المعابر الحدودية البرية و السماح للمنتجات الزراعية الجزائرية بالعبور إلى تونس و الدول الأخرى المجاورة و تمكين المزارعين من تجاوز أزمة التخزين و انهيار الأسعار بالسوق الوطنية كما يحدث هذه الأيام مع البطاطا و الطماطم و اللحوم البيضاء المنتجة بولاية الوادي و غيرها من الولايات الجنوبية الأخرى، حيث سجل فائض كبير أدى إلى ظهور مشكل التخزين و التسويق و انهيار الأسعار الى مستويات تنذر بخسائر كبيرة للمزارعين.
و تحدث عبد الرزاق مقري عما وصفه بالاقتصاد الوطني غير المنظم، و قال بأن هذا النظام الاقتصادي قد فشل في استيعاب أول فائض تسجله المحاصيل الاستراتيجية هذه السنة، معتقدا بأن الجزائر غير قادرة في الوقت الحالي على المرور إلى الاقتصاد البديل للنفط إذا بقيت أساليب التسيير على حالها.
و حسب المتحدث فإن توجه الحكومة إلى المديونية الداخلية لمواجهة انهيار أسعار النفط بالأسواق الدولية لن تكون له آثار إيجابية على المديين المتوسط و البعيد، مضيفا بأن الاقتصاد الوطني غير قادر في الوقت الحالي على تحمل تبعات انهيار أسعار النفط و قال بأن الجزائر في حاجة إلى 2 مليون مؤسسة صغيرة و متوسطة لمواجهة الأزمة، و ما هو موجود حاليا غير كاف و لن يساعد أبدا في توفير الأموال اللازمة لمساعدة الدولة على سد العجز و تسيير الوضعية الاقتصادية الهشة، موضحا بأن عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر لا يتجاوز 800 ألف مؤسسة بينها 200 مؤسسة صغيرة و متوسطة فقط قادرة على توفير الأموال و مساعدة الدولة لفترة محدودة.
و حذّر مقري من الاعتماد على المديونية الداخلية و قال بأنها ستعمق الأزمة و ترهق المواطنين و تؤدي إلى انهيار المؤسسات الاقتصادية القليلة و أن آثارها ستظهر بوضوح بداية من السنة القادمة، معتقدا بأن الاستدانة من الخارج ربما ستكون الحل القادم لمواجهة ازمة اقتصادية بدأت تشتد و تؤثر على الاستقرار و تماسك الجبهة الاجتماعية.
و تطرق مقري إلى دور المعارضة في مواجهة الأزمة الاقتصادية قائلا بأن خيار الفوضى و التغيير بالقوة غير مطروح على الإطلاق و أن المعارضة تمد يدها و تسعى بكل ما تملك من إمكانات لمواجهة الوضع الصعب، لكنها في القوت نفسه لن تتنازل عن حقها في تعبئة المواطنين و حثهم على الانخراط في مسعى التغيير السلمي و التجند أكثر لإفشال ما وصفها بمخططات تدمير الاقتصاد الوطني و ضرب الجبهة الاجتماعية .
فريد.غ
في تجمع شعبي بالبرج
حزب النور يحذّر من التصريحات المشككة في المؤسسات الدستورية
دعا أمس بلباز بدر الدين، الأمين العام لحزب النور الجزائري، إلى ضرورة تناسي الخلافات و الطموحات السياسية و التمسك بمؤسسات الدولة و عدم التشكيك فيها لمواجهة المخاطر التي تحوم حول الجزائر، و ما يوضع من مخططات لإستهدافها في أمنها و استقرارها.
و قال بلباز في تجمع شعبي، أقيم بدار الشباب ببلدية الحمادية بولاية برج بوعريريج، بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيس الحزب، أنه قد حان الوقت لوضع جميع الخلافات و الصراعات جانبا، من أجل مصلحة الجزائر، و طالب الأحزاب السياسية و الشعب بصفة عامة، التحلي بالحس المدني و تناسي الخلافات و الطموحات السياسية لأجل أن تبقى الجزائر واقفة في وجه أعدائها، و لتجنب الوقوع في أخطاء دول عمت بها الفوضى و لم يعد بمقدور شعوبها كبح الحروب و المعارك اليومية، على غرار سوريا و اليمن و ليبيا و العراق.
و اعتبر أمين عام حزب النور الجزائري أن ما يجري من تشكيك في مشروعية مؤسسات الدولة و استهداف المؤسسات الدستورية، ما هو إلا نتاج للتحريض و محاولة لزعزعة أمن و استقرار الوطن، منبها إلى أن مثل هذه الأمور لا تخدم البلاد ، و من الأفضل التصدي لها، من خلال بناء جبهة داخلية قوية و صلبة لمجابهة ما وصفه بالدعايات المغرضة و النوايا السيئة، التي تهدف إلى زرع الفتنة و زعزعة الاستقرار و الوحدة.
و أشار بلباز إلى أن الشعب الجزائري أكبر بكثير من أن تطاله مثل هذه الدعايات المغرضة، وأصبح بحاجة إلى الوحدة و التآزر، بدل تغليطه « بالتشكيك في مؤسسات الدولة تارة و في صحة الرئيس تارة أخرى» و التشكيك أيضا في مصدر اتخاذ القرارات، مضيفا في هذا الصدد « بأن الرئيس بخير و بصحة تؤهله لأداء مهامه بما لا يدع مجالا للشك» .
كما أبرز أمين عام حزب النور المستجدات الأخيرة التي تعرفها الحدود الشرقية الجزائرية، و ما تمثله من مخاطر تحدق بأمن و استقرار البلاد، مؤكدا على أن الجزائر قادرة على صد أي تهديد بوحدة أبنائها، داعيا إلى ضورة التحلي باليقظة و الحذر لما يحاك من مخططات تستهدف أمن و استقرار البلاد من وراء البحار، و عبر الحدود.
ع/بوعبدالله
علي بن فليس من بسكرة
التحديات التي تواجهها البلاد في قلب مشروعنا السياسي
قال رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أمس السبت، ببسكرة أن التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد قد وضعها حزبه في قلب مشروعه السياسي المعروض على الشعب لإصدار حكمه له أو عليه، حيث رافع مطولا عن أطروحات حزبه التي وصفها بالبديل السياسي المناسب لمواجهة التحديات الكبرى وتعزيز الحريات وبناء دولة القانون وتكريس الديمقراطية الحقة.
وقال بن فليس في لقاء أمام العشرات من مناضلي حزبه خلال تجمع شعبي بقاعة الزعاطشة بوسط مدينة بسكرة، أن حزبه لايذهب إلى ملاقاة المواطنين والمواطنات بأيادٍ فارغة، فهو حامل مشروع مجتمع كامل ومتكامل، كما أنه لا يذهب لملاقاتهم بوعود جوفاء وبإلتزامات لايمكن له الوفاء بها فهو حامل حسبه لتصور واضح ودقيق لكل عمل يتوجب القيام به بغية المساهمة في إخراج البلد من الوضع الذي وصل إليه، مشيرا إلى أن حزبه «يدرك إدراكا كاملا أن له تجاههم واجب قول الحقيقة وهذا الواجب يملي عليه الإعتراف لهم بأن أوضاع البلد خطيرة وتقويمها ليس بالأمر المستحيل بالنسبة لشعب بعظمة الشعب الجزائري».
ويرى بن فليس أن سير الأمم نحو تحقيق مصيرها لايمر حتما عبر طريق مستقيم وخال من الحواجز والعراقيل فكثيرا ما يكون طريق بناء الأمم طريقا ملتويا ومتعرجا تتخلله النجاحات والإخفاقات.
كما أشار بن فليس إلى أنها ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الجزائر تقلبا للظرف الطاقوي العالمي مستدلا بما عاشته البلاد سنوات الثمانينات والتسعينات وتمكن حكام البلد في ذلك الوقت من بلورة سريعة لخطط التصدي لتقلبات السوق العالمية، لكن الجديد حسبه هذه المرة أن هذا التقلب في السوق الطاقوية العالمية يطال البلد في أسوأ الظروف وأصعبها بحسب تعبيره ، وفيما يخص الأزمة الاقتصادية، قال بن فليس أن حكامتنا الإقتصادية الراهنة لم تستوعب ولم تقتد بدروس اخفاقاتنا السابقة، معتبرا بأنها ارتكبت نفس الأخطاء، بل أكثر من ذلك أنها فشلت حسبه في تحقيق إقلاع إقتصادي للوطن بالرغم من كل الظروف المواتية التي حظي بها في ظل وفرة مالية غير مسبوقة.
ع/ بوسنة
اعتبر أن تشتت الطبقة السياسية لا يساعد على مواجهة التحديات الأمنية
بن يونس: على أحزاب المعارضة انتظار الاستحقاقات المقبلة لتحقيق طموحاتها السياسية
دعا الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، أمس السبت، أحزاب المعارضة إلى انتظار المواعيد الانتخابية المقبلة لتحقيق طموحاتها السياسية، مؤكدا رفض حركته لبعض المطالب التي تروج لها هذه الأحزاب، خاصة ما تعلق بفكرة «المرحلة الانتقالية و تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة»، معتبرا هذه المطالب بمثابة «دعوة صريحة لتدخل الجيش في الشأن السياسي وهو الأمر الذي يتنافى مع مبادئ الديمقراطية».
وجه الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية خلال افتتاحه للدورة العادية التاسعة للمجلس الوطني لحركته بالعاصمة ، انتقادات شديدة لأحزاب المعارضة ودعاها لانتظار المواعيد الانتخابية المقبلة لتحقيق طموحاتها السياسية، كما دعا بن يونس ، الطبقة السياسية إلى ضرورة توحيد الصف في إطار إجماع وطني من أجل المحافظة على أمن و استقرار الجزائر وأوضح أن المرحلة الحالية التي وصفها بالخطيرة تستوجب من الأحزاب السياسية باختلاف تياراتها تشكيل إجماع وطني، من شأنه المحافظة على الأمن و الاستقرار الوطنيين .
وناشد التشكيلات السياسية بضرورة إدراك حجم المخاطر الأمنية التي تهدد الحدود الجزائرية، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في دول الجوار على غرار ليبيا و تونس و مالي.
وفي الشق الاقتصادي، نوّه بن يونس بالإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية، مشيرا إلى أن حزبه ينتظر مضمون النموذج الاقتصادي المزمع تقديمه من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال مطلع الشهر المقبل، مؤكدا على ضرورة ايجاد حلول للمشاكل المتعلقة بالعقار الصناعي لكونه يشكل عائقا أساسيا أمام تطوير الاستثمار الوطني و الأجنبي. وشدد على أهمية إصلاح المنظومة البنكية من خلال فتح رأس مال البنوك العمومية و تطوير مناخ الأعمال، وكذا ترقية العنصر البشري، مبرزا ضرورة مكافحة السوق الموازية لكونها سرطان ينخر الاقتصاد الوطني.
و فيما يتعلق بتشكيلته، دعا بن يونس مناضلي الحركة الشعبية الجزائرية لضرورة التحضير للاستحقاقات المحلية و التشريعية المقبلة من خلال توسيع القاعدة الشعبية للحزب .
مراد ح
المحلل السياسي الدكتور لزهر ماروك للنصر
لوبيات غربية تحاول استهداف الوحدة الترابية للجزائر
عملية الوادي أظهرت مدى يقظة وحدات الجيش واستعدادها لمواجهة أي تهديد
حذر المحلل السياسي الدكتور لزهر ماروك، من وجود لوبيات غربية لديها مخططات لاستهداف الوحدة الترابية للجزائر وتفكيكها من خلال تهريب الأسلحة إلى الداخل وايصالها إلى الجماعات الإرهابية، قصد إدخال الجيش الوطني الشعبي في معركة داخلية واستنزاف قدراته، حتى لا يتمكن من الحفاظ على أمن الحدود، منوها من جهة أخرى بالعملية العسكرية النوعية التي قام بها الجيش في الوادي، أين تمكن من القضاء على 3 إرهابيين وحجز صواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات الأمريكية الصنع، إضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة. واعتبر من جانب آخر، أن التدخل العسكري الغربي في ليبيا، سيدفع بالجماعات المسلحة إلى التمدد إلى تونس والجزائر.
وأفاد الدكتور لزهر ماروك، أن العملية التي نفذها الجيش الوطني الشعبي بقمار بولاية الوادي نهاية الأسبوع، تبيّن مدى يقظة وحدات الجيش واستعدادها لمواجهة أي تهديد يمس بأمن الحدود. وأوضح في تصريح للنصر، أن الاستعداد واليقظة لدى الجيش لاحظناهما من خلال الزيارات الميدانية المكثفة التي يقوم بها نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، إلى مختلف النواحي العسكرية، مضيفا في السياق ذاته، بأن كل هذه التحركات تدل على أن الجيش لديه قناعة أن هناك تهديدات تتربص بالجزائر، وأن اليقظة تبقى سيدة الموقف لمواجهة هذه التهديدات. وذكر المحلل أن عملية الوادي تعتبر من جهة أخرى اختبارا لمدى يقظة و قدرة الجيش الجزائري، من قبل هذه الجماعات الإجرامية وجماعات تهريب السلاح على إحباط مثل هذه العمليات. وأوضح في نفس الاطار، أن طول الحدود الجزائرية والحفاظ على أمنها مسألة ليست بالسهلة خاصة بالنسبة للحدود مع الدول الهشة مثل مالي والنيجر أو الدول التي تعيش الفوضى مثل ليبيا، مضيفا أن المهمة ليست ملقاة على الجيش لوحده وإنما على كل الشعب الجزائري ، لإدراك هذا الخطر الذي يستهدف وحدة التراب الوطني وثروات الجزائر واستنساخ سيناريو ليبيا في الجزائر على حد تعبيره.
وأفاد نفس المتحدث بأن كل الجماعات الإرهابية في العالم مخترقة من قبل أجهزة استخبارات القوى الكبرى، وأحيانا هناك جماعات تعمل لحساب أجندة هذه الدول إلى درجة أن هناك دول تعرف التفاصيل الدقيقة على تحركات هذه الجماعات سواء من حيث عناصرها أو الأسلحة التي تمتلكها والموارد المالية والمناطق التي تنتشر فيها، معتبرا بأن التدخل العسكري الغربي في ليبيا ستكون له نتائج سلبية مباشرة على الجزائر. وذكر أن الوضع المأساوي في ليبيا الآن كان نتيجة تدخل حلف الناتو في هذا البلد، وأضاف أن الغرب سارع لإسقاط نظام القذافي ، لكنه بالمقابل تقاعس عن بناء مؤسسات سياسية وتحقيق الاستقرار في ليبيا وهذا يبيّن النية المبيتة من قبل التدخل الغربي، والذي جاء تحت غطاء دعم الثورة وحماية المدنيين وإرساء الديمقراطية، ولكن في الأخير لم يدمر النظام فقط، وإنما الدولة الليبية أيضا، و تقاعس عمدا عن تقديم أي مساعدة للشعب الليبي لإعادة بناء مؤسساته.
واعتبر ماروك، أن ما حدث في ليبيا يعتبر دليلا على وجود مخطط تدمير المنطقة العربية و تفكيكها إلى كيانات متناحرة ومتقاتلة فيما تبسط الشركات الغربية يدها على ثروات المنطقة، مضيفا أن التدخل العسكري الغربي في ليبيا سيزيد الوضع سوء وسيدفع بالجماعات المسلحة إلى التمدد إلى تونس والجزائر والدول المجاورة لليبيا. وأضاف أن توجيه ضربات قوية لمعاقل "داعش" في ليبيا سيجعل هذا التنظيم يبحث عن ملاذ في بلدان أخرى، على أساس أن القصف الجوي الروسي لداعش في سوريا جعل الكثير من عناصر التنظيم تتخلى عن سوريا وتتوجه للقتال في ليبيا .
من جانب آخر، وبخصوص العملية الإرهابية التي نفذتها عناصر "داعش" في بن قردان بتونس ذكر المحلل السياسي، أن تونس كانت من بين أهداف هذا التنظيم منذ البداية على اعتبار أن أكبر عدد من المقاتلين في "داعش" هم من أصل تونسي، موضحا في نفس الإطار أن المدن التونسية في الحدود مع ليبيا تعتبر معابر مهمة لانتقال الأفراد بين البلدين وقد أراد التنظيم الإرهابي من خلال هذه المناطق القيام بعملية عسكرية لإرباك السلطات السياسية والأمنية في تونس لاحتلال مدينة بن قردان . و أشار المتحدث إلى أن يقظة الجيش التونسي واحباطه للعملية شكل ضربة كبيرة لداعش مع العدد الكبير المسجل في الخسائر البشرية للتنظيم، وأكثر من ذلك تحرك الشعب التونسي والتفافه حول الجيش بعث برسالة إلى "داعش" مفادها أن ليس لها حاضنة في تلك المنطقة، فعملية بن قردان- يضيف نفس المتحدث – تعتبر ضربة قاصمة لمخططات «داعش» بالتمدد إلى ما وراء حدود ليبيا، فالمسألة ليست بالسهولة التي كانت عليها حينما امتدت من سوريا إلى العراق واحتلت الموصل فوحدة القيادة السياسية والعسكرية والشعب التونسي شكل جدارا منيعا ، أفشل هذه العملية مما يدفع هذا التنظيم إلى إعادة حساباته في شن مثل هذه الاعتداءات.
وقال في السياق ذاته أن الجزائر عاشت أحداث تيقنتورين مثلما عاشت تونس سيناريو بن قردان، ولعل الوضع كان أخطر في الجزائر، لأن الجماعات المسلحة اخترقت الحدود وأرادت الاستيلاء على منشآت بترولية وغازية إلا أنها منيت بالفشل أمام سرعة ردّ الجيش الوطني الشعبي ، ولم يستبعد المتحدث، إمكانية وجود محاولات لاختراق الحدود الجزائرية من طرف «داعش»، لكن الجيش الوطني الشعبي بالمرصاد لكل هذه المحاولات. وأفاد أن اقتراب التنظيم من الحدود الجزائرية صعب ومعقد ومكلف بالنسبة له، كما سبق وحدث في تيقنتورين.
من جهة أخرى، أوضح المحلل السياسي، أن الغرب يجب أن ينظر للجزائر كشريك استراتيجي في الحفاظ على الأمن والاستقرار في شمال افريقيا والساحل والبحر المتوسط، و ليس من صالح الغرب زعزعة استقرار الجزائر لأن هناك مصالح كبيرة له في بلادنا، وأكد أن الجزائر لم تدخل في سياسات عدائية ضد الغرب وإنما انتهجت مقاربة الشراكة والتعاون. كما أنها تضمن نسبة معتبرة من الغاز والبترول للاتحاد الأوروبي وتوجد بها المئات من الشركات الأوروبية والتي لديها استثمارات، لكنه لم يستبعد وجود مخططات سرية غير معلن عنها تقوم بها لوبيات في الغرب لضرب الوحدة الترابية للجزائر، انتقاما - كما قال - من مواقفها المبدئية مع القضايا العادلة وعدم سيرها في ركاب التبعية العمياء كما تفعل بعض الدول العربية التي تحافظ على وجودها بشنّ الحروب على غيرها كخدمة تقدمها للغرب، حتى لا تسقط أنظمتها كما فعل في العراق وسوريا وليبيا وغيرها . وأكد ماروك، أن الجيش الوطني الشعبي، من أقوى الجيوش في العالم العربي وافريقيا ليس بما يمتلكه فقط من أسلحة ولكن بالخبرة القتالية العسكرية التي يتوفر عليها و التي اكتسبها طوال فترة التسعينيات، حيث كان الجيش في حالة تأهب دائمة ودخل في حرب بلا هوادة كبيرة ضد الجماعات الإرهابية المسلحة وفي ظروف وتضاريس جغرافية صعبة ، لكنه استطاع في الأخير أن يقضي على هذه الجماعات ويكتسب خبرة مواجهة مثل هذا النوع من الإرهاب.