يطالب سكان قرى ومداشر بلدية حربيل الواقعة بدائرة قنزات شمال غرب ولاية سطيف من كل المصالح المعنية التدخل في أقرب الآجال لتوفير المرافق الضرورية التي تسمح لهم بالعودة إلى سكناتهم لممارسة نشاطهم الفلاحي، وهذا بعد هجرة جماعية خلال العشرية السوداء، دامت عدة سنوات. السكان الذين هاجر أغلبهم إلى الجزائر العاصمة ودائرة عين أرنات غرب الولاية شرعوا في العودة بصفة تدريجية في السنوات الأخيرة، وذلك على غرار قرى "أتوبو" "بومخلوف" و"المقاربة" وهذا بفضل عودة الإستقرار إلى المنطقة وكثرة البرامج التنموية التي أقرتها الدولة لصالحهم خاصة في مجال توفير المياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي وشق الطرق والمسالك الجبلية وغيرها. السكان وبالرغم من المشاريع العديد التي استفادت منها المنطقة يطالبون بإعادة ربط سكناتهم بالكهرباء، وهذا بعد التخريب الذي طال الشبكة خلال العشرية المذكورة. وحسب ممثلي هؤلاء السكان فإن العملية المذكورة لا تتطلب أموالا ضخمة طالما أن الشبكة الرئيسية لا تزال موجودة ونفس الشيء بالنسبة للأعمدة الكهربائية، غير أن الإشكال حسب رئيس المجلس الشعبي البلدي يكمن في عدم تسديد هؤلاء السكان لمستحقات مؤسسة 'سونلغاز" ذلك أن أغلبهم هاجروا بدون تسديد فواتير المؤسسة، كما هو الشأن بالنسبة لسكان قرية "حمادات" وبالمقابل تم إعادة ربط العديد من السكنات بالتيار الكهربائي على مستوى قرى "أتوبو"، "بومخلوف" وغيرها، وهذا بعد إقدام السكان على تسوية مستحقاتهم المالية العالقة تجاه المؤسسة المذكورة. رئيس البلدية وفي ذات السياق أوضح أن مشروعا هاما في مجال تعميم الإنارة العمومية سينطلق خلال الأيام القليلة القادمة ليشمل كل القرى التي عاد إليها السكان على غرار قرى "لعزيب" "كرجانة" "رأس الفيض" "تيناست" "دار الحاج وأولاد رزق" وقبل ذلك كانت هذه القرى قد استفادت من عدة عمليات في مجال شق المسالك الريفية، وهذا بغرض تمكين السكان من المرور إلى حقولهم وبساتينهم لممارسة زراعتهم الجبلية التي تشتهر به المنطقة سيما في مجال الإهتمام بأشجار الزيتون وتربية المواشي. ذات المسؤول أوضح أنه تم إحصاء أزيد من 160 فلاحا للاستفادة من أشجار الزيتون، ضمن المشروع الهام الذي استفادت منه الولاية في إطار المخطط الخماسي الجاري والقاضي بغرس أزيد من 10 آلاف هكتارا بأشجار الزيتون عبر مختلف مناطق الولاية، مع العلم أن كل فلاح سيستفيد من حصة تتراوح بين 50 إلى 2000 شجيرة حسب الطلب وحسب ذات المصدر فإن أزيد من 60 فلاحا سيستفيدون قريبا من الدعم في مجال تربية النحل. وكانت مصالح البلدية قد وزعت أزيد من 500 حصة في مجال البناء الريفي سمحت للعديد من السكان بإعادة بناء سكناتهم إلى جانب حصة أخرى تقدر ب 50 وحدة في مجال ترميم السكنات القديمة، وهي الحصة التي لم توزع لحد الآن بسبب إشكالية العقار وعدم حيازة أغلب السكان على عقود الملكية أو شهادات الحيازة التي تسمح لهم بالإستفادة من الحصة المذكورة حسب ما تنص عليه القوانين مع العلم أن سكان البلدية المذكورة لا يتجاوز حاليا 3700 نسمة، بعد أن كان قبل الهجرة الجماعية يقدر بأزيد من 7500 نسمة.