المسبح الأولمبي بعنابة يدخل الخدمة بداية أكتوبر كشفت مصادر مطلعة من إدارة المسبح الأولمبي بعنابة أن المرفق الرياضي الهام سيدخل الخدمة مع بداية شهر أكتوبر الداخل مع انتهاء الأشغال بنسبة 100 بالمائة في انتظار وضع آخر الروتوشات ليفتح أبوابه أمام النوادي العنابية المختصة في السباحة والعائلات للترفيه ، بعد مرور 20 سنة على انطلاق الأشغال به ، حيث قدر الغلاف المالي الإجمالي لانجاز المشروع 600 مليار سنتيم. ويضيف ذات المصدر أن المسبح تم إنجازه وفق المعايير الدولية بحوض مياه مساحته 2500 م2 أضلاعه 50 مترا على 25 متر ، كما يحتوي على عدت فضاءات منها قاعة لكمال الأجسام ، عيادة طبية ، مقاهي ، ويتسع ل 500 مقعد . عملية الانخراط ستتم حسب إدارة المركب بالتعاقد مع النوادي الرياضية أما بالنسبة للمواطنين، و الهواة فتقدر حقوق الانخراط ب 3000 دينار لمدة 3 أشهر بمعدل حصتين في الأسبوع كل حصة فيها ساعتين. هذا المرفق الرياضي الذي طال انتظاره يكتسي أهمية بالغة لهواة وعشاق السباحة وحتى العائلات التي تجد فيها المتعة للترويح عن النفس بعيدا عن حرارة وازدحام شواطئ البحر في فصل الصيف ، فمن المنتظر أن يصبح المسبح قبلة للآلاف من الزوار سواء من عنابة أو من الولايات المجاورة ، نظرا للعدد الهائل من الطلبات التي تهاطلت على إدارة المسبح لحجز مكان للظفر ببطاقة انخراط . تدشين المسبح بصفة رسمية كان مقررا حسب الزيارة الأخيرة للوزير السابق للشباب والرياضة لعنابة خلال شهر جويلية الماضي ، بعد أن وقف على قرب انتهاء الأشغال بصفة نهائية إلا أن الأشغال الملحقة والتجهيزات وكذا التهيئة الخارجية حالت دون افتتاح المسبح في موعده المحدد. فترة إنجاز مشروع المسبح الأولمبي تعد الأطول في تاريخ المشاريع التي شيدت بعنابة ،حيث كانت عملية تسجيله في نهاية سنة 1987 بسبب جملة العراقيل ،التي حالت دون إنجازه ، كونه كان تابعا لمركز التربية البدينة والرياضية “كرابس"، بمنطقة سيرايدي، ليبقى يراوح مكانه لسنوات إلى غاية 2002 ،حيث استأنفت الأشغال به بتجاوز العراقيل المطروحة منها اقتحامه من قبل بعض العائلات من دون مأوى استدعى طردهم بالقوة العمومية ، ما دفع السلطات الوصية إلى تجاوز التراكمات الحاصلة بتحويل المشروع إلى مديرية الشبيبة والرياضة ، بعد أن رصدت له في بادئ الأمر غلاف مالي بقيمة 20 مليار سنتيم، قبل أن يتقرر في سنة 2006 رفع هذه القيمة إلى 33 مليار سنتيم عقب تسجيل عملية ثانية في نفس المشروع، تتعلق بإنجاز بعض اللواحق الضرورية وإعادة ترميم الأجنحة ، ومنع التلاعبات من قبل المقاولات في عملية الإنجاز استدعى تدخل الوزارة بضخ غلاف مالي إضافي وصل إلى 600 مليار من أجل استكمال المشروع ووضع حد للاختلاسات التي حدث في السابق لوقف نزيف تبديد الأموال على مرفق رياضي.
