الاشتباه في خمس حالات تبييض أموال ومتابعة 66مؤسسة ومتعاملا أمام القضاء أعلن محافظ بنك الجزائر في تقريره عن الوضعية النقدية والمالية للجزائر عن الاشتباه في5 حالات لتبييض الأموال و تمويل الإرهاب بالجزائر في 2009 ودعا ي إلى حماية خاصة لاحتياطات الصرف الرسمية. و أشار التقرير المقرر عرضه اليوم أمام النواب أن المعاينة بينت أن المؤسسات الخمس لم تقدر الأهمية للتوجيهات الخاصة لها لوظيفة مكافحة تبييض الأموال و ترجم هذا الإهمال في التعيين المتأخر لمراسل خلية الاستعلام المالي و غياب تحيين ملفات حسابات الزبائن و غياب الحرص في مجال تدقيق الجهاز المضاد لمكافحة تبيض الأموال.و تم إخضاع المؤسسات البنكية والمصرفية العاملة في السوق الجزائرية منها 14 مصرفا خاصا إلى عمليات مراقبة توجت بإعداد 616 محضرا منها 303 محاضر بخصوص التأخر في إرسال المعطيات و 60 محضرا بعدم احترام المعايير و 168 بسبب عدم انسجام التقارير.وأفاد البنك أن 70 بالمائة من التجاوزات سجلت لدى مؤسسات بنكية خاصة.كما قامت مفتشية المالية ب71 عملية مراقبة في عين المكان توجت بإعداد تقارير حول تسجيل تجاوزات في عدد منها وخصوصا بالنسبة للفروع الجديدة.وأشار التقرير إلى إجراء 6 تحقيقات خاصة بّينت وجود صعوبات في تصفية بنوك حظر نشاطها.وأشارت الحصيلة إلى استقبال البنك ل 83طلبا لإقامة مصارف ومؤسسات مالية وفتح فروع، منها 3 طلبات لفتح ثلاث مؤسسات مالية أرسل على إثرها 15طلبا لاستكمال الملفات.كما تقدم بنك أجنبي بطلب فتح فرع تمثيلي له بالجزائر وطلب آخر للاندماج.وبخصوص مراقبة نشاط التجارة الخارجية،قام البنك بمراقبة نشاط 12 مصرفا خاصا و 5 مصارف عمومية وتم فحص 20400 ملف توطين في هذه المصارف مقابل 35594 في 2008. وتوجت عميلة الفحص بتحرير61 مخالفة قيمتها 944مليون دينار.و تابع البنك 10 مؤسسات مصرفية و 56 متعاملا خاصا لدى المحكمة المختصة على اثر تلك المعاينات.وبلغ المبلغ الكلي للعمليات التي كانت محل شكوى 1101مليون دينار.وأعلن البنك أنه يجري حاليا تجهيز نظام جديد للمصارف الجزائرية وفق المقاييس الدولية و تشديد إجراء تسيير مخاطر السيولة.وأشار من جانب آخر إلى ارتفاع عدد الممنوعين من المعاملات البنكية في سنة 2009 إلى 6511 مقابل 5823 في أواخر 2008.وتضم قائمة الممنوعين من استعمال الشيكات حسب التقرير أشخاص معنويين أي شركات وأشخاص طبيعيين، فرضت عليهم عقوبات تتراوح ما بين 12 و24 شهرا،و جرى منع هؤلاء من المعاملات البنكية بسبب تجاوزات وخصوصا الإخلال بقواعد الدفع.و كشف البنك عن تسجيل وحدة تحليل المخاطر أو مركزية المخاطر على بطاقية دائمة تتكون من 58272 مؤسسة ومهنة حرة مصرح بها من طرف المؤسسات والمصارف مقابل 55124 مؤسسة في أواخر 2008.و أعلن من جانب آخر عن استمرار ترجع حجم الدين الخارجي خلال السنة المالية 2009، وبلغ 5.413 مليار دولار من بينها 3.921 مليار دولار بموجب الدين المتوسط والطويل الأجل و1.492 مليار دولار بموجب الدين القصير الأجل الذي لا يتجاوز 12 شهرا.وبلغت خدمة الديون في 2009 ب1 مليار دولار منها 875 مليون دولار يمثل القسط الأساسي و 125 مليون دولار فوائد.وشدد البنك المركزي على ضرورة الاستمرار في سياسة مالية حذرة في ظل تقلب وضع الاقتصاد الدولي وألح على ضرورة حماية احتياطات الصرف المقدرة ب150 مليار دولار وذكر أن"حماية احتياطيات الصرف الرسمية يجب أن تحتل مكانة خاصة للوقاية من صدمات خارجية جديدة و لتحقيق هدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي في إشارة إلى معارضته المخاطرة بإنشاء صندوق سيادي.
