سنتصدى للحركى الجدد و المطالبين بالفوضى قالت مرشحة حزب العمال لويزة حنون، أنها في حال فوزها في الانتخابات الرئاسية ستشكل حكومة مؤقتة وتعلن عن انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة لتعيد الشرعية لهذه المؤسسات السيادية، وهذا لن يكون إلا بالتحول الديمقراطي السلمي يوم 17 أفريل. داعية للتصويت بقوة و التصدي للتزوير. نشطت مرشحة حزب العمال لويزة حنون أمس تجمعا شعبيا بقصر الرياضة بوهران، دعت خلاله الشباب للتصدي لمن أسمتهم «بالحركى الجدد» الذين يطالبون بالتدخل الأجنبي في الجزائر منتقدة إياهم بشدة «لا يمكن أبدا أن نسمح بالمساس بالسيادة الوطنية»، مضيفة أن هؤلاء المغامرون بمصير البلاد سيجدون الشعب الجزائري بالمرصاد لمنعهم من تنفيذ مخططاتهم التدميرية. ومن جهة أخرى طالبتهم أيضا بمنع التزوير الذي قالت أن حزبها كان أكثر عرضة له منذ 1997. وأكدت حنون أن هناك من يدعون للفوضى والخروج للشارع في حال لم يفوزوا بالرئاسيات، محذرة مئات الحاضرين بقصر الرياضة من هذا الطرح الذي يفتح الباب للتدخل الأجنبي. وتطرقت مرشحة حزب العمال للخيارات الثلاثة التي تطرح أمام الشعب خلال الحملة الانتخابية، حيث أن الخيار الأول يأتي من دعاة استمرار الوضع على ما هو عليه، وهذا الخيار حسبها يدعم إمبراطوريات الصفقات العمومية ونهب المال العام، والقطبية الحزبية الأحادية وهم كما أضافت من أفشلوا مسار الانتخابات المحلية والتشريعية الماضية وأفشلوا الإصلاحات منوهة بالإنجازات التي تجسدت «لا يجب أن ننكر المكاسب التي تحققت والتي كان بعضها ناجم عن نضالات حزب العمال، ولكن تبقى منقوصة». ووجهت انتقادات كبيرة لدعاة الخيار الثاني الذين يريدون الفوضى والتقهقر مثلما أوضحت والذين يريدون الانتقام من الجزائر، فبعد تقلدهم مناصب قيادية ومسؤوليات وهم من النظام ولكن لديهم حقد على النظام وعلى الجزائر، و أصبحوا يمنحون للخارج ضمانات اقتصادية خاصة. أما الخيار الثالث فهو البديل الذي تطرحه حنون من خلال برنامجها الانتخابي الذي قالت أنه مجتمعي ويستوجب تطبيق إجراءات تتطابق مع النظام الجمهوري، فيه اقتصاد قابل للدوام ويحافظ على السيادة الوطنية بقاعدة 49 - 51 ، و ترسيم ضريبة على الثروة وكذا تمكين الشباب العاجز عن الظفر بسكن من منحة للكراء، وأوضحت حنون أن الشعب بحاجة لإحداث القطيعة مع السياسات التي خلفت هشاشة الشغل والحرمان في وسط المجتمع، مشيرة أنها تملك الجرأة الكافية لتضع حدا نهائيا لاضطهاد المرأة ووقف العنف ضدها مهما كانت أشكاله. متوعدة في حال فوزها في الرئاسيات بفتح ملفات الفساد منها ملف وزير الطاقة السابق و الخليفة، ومحاسبة كل المسؤولين عن الإنجازات التي تحولت لفضائح كفضيحة الطريق السيار الذي فرح به الجزائريون ولكن تحول اليوم لمسار خطر ويهدد حياتهم. وركزت حنون على ضرورة التغيير الذي سيأتي بالجمهورية الثانية بطريقة سلمية و ديمقراطية، موجهة أصابع الاتهام لبعض المترشحين الذين قالت أنهم يريدون التغيير الرجعي الذي أدخل بعض البلدان العربية في ما يسمى الربيع العربي، رافضا أيضا مطلب التغيير على ظهر الدبابات الأمريكية في إشارة لدعاة التدخل الأجنبي، مفضلة تأطير المسار الثوري الذي يستمد بعض ركائزه من التوجه الاشتراكي الذي يخدم المجتمع. و من تلمسان دعت مترشحة حزب العمال إلى التآخي بين شعوب المغرب العربي. و قالت السيدة حنون خلال تجمع شعبي نشطته بدار الثقافة عبد القادرعلولة «إننا بحاجة إلى مغرب الشعوب بأبعاده العربية والإسلامية ورفع الحواجز بين الأشقاء». و اعتبرت أن «استقرار الجزائر لا يكتمل إلا باستقرار دول الجوار» مشيرة إلى أن الإتحاد بين بلدان المغرب العربي من شأنه السماح «بالتصدي للنيات الأجنبية التي تستهدف و تهدد وحدة الأوطان». وفي إشارة إلى مصالي الحاج أبرزت أن «المصالحة الوطنية تمر حتما باسترجاع الشعب الجزائري لتاريخه الكامل بانتصاراته وانتكاساته و إعادة الاعتبار للذين وضعوا اللبنة الأولى للحركة الوطنية وجندوا الشعب الجزائري». و أوضحت السيدة حنون أن تاريخ الجزائر «قوي» ويشكل بذلك «مصدر الهام» في نضال الجزائريين من أجل حقوقهم في الحرية والديمقراطية وحياة أفضل. وأشارت إلى أن تشكيلتها السياسية تعد «الوحيدة التي تناضل من أجل حقوق المرأة التي تشكل نصف المجتمع الجزائري». في الأخير جددت التزامها في حال فوزها بمنصب رئيس الجمهورية بترسيم اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية معتبرة ذلك «قضية وطنية».