يشكل تسهيل الحصول على مساكن لاسيما لفائدة الشباب أولوية بالنسبة للدولة التي تخصص منذ 2008 نسبة 40 بالمائة من برامج المساكن العمومية الايجارية لطالبي السكن الذين يقل عمرهم عن 35 عاما. و ينص المرسوم التنفيذي 142-08 لسنة 2008 المحدد لقواعد منح المساكن العمومية الايجارية على أن 40 بالمائة من البرامج المنجزة مخصصة لطالبي السكن الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 35 عاما. و يقتضي نفس المرسوم من اللجنة المكلفة بمنح سكنات "لجنة الدائرة" إعداد قائمتين للمستفيدين تتعلق الأولى بالمسجلين الذين تفوق أعمارهم 35 عاما في حين تخص الثانية المسجلين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما. و فضلا عن حصص السكنات التي خصصت منذ 2008 سيستفيد الشباب بموجب هذا القانون من 40 بالمائة من 450000 سكن عمومي ايجاري مسجل في برنامج الاستثمارات العمومية 2014-2000 و الذي يخصص غلافا ماليا بقيمة 3700 مليار دينار (أكثر من 50 مليار دولار) لقطاع السكن و العمران. و أمر مجلس الوزراء خلال اجتماعه في فبراير الماضي برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرة أخرى بتحسين استفادة الشباب من السكن لاسيما بالتعريف بالآليات المعمول بها لفائدتهم على غرار حصة 40 بالمائة المخصصة لهم في كل برنامج سكن عمومي ايجاري. و من أجل تعزيز و تجسيد سياستها الخاصة بالسكن لفائدة الشباب قررت الدولة تسجيل برنامج إضافي مخصص فقط لهذه الفئة التي تمثل مستقبل البلاد. و سيتم في هذا الإطار بناء ما لا يقل عن 50000 مسكن ترقوي مدعم عبر التراب الوطني لفائدة المواطنين الشباب. و أوضح وزير السكن و العمران نور الدين موسى في حوار لوأج يوم الثلاثاء الماضي أنه فضلا عن 240000 سكن ترقوي مدعم مبرمج و ما يزيد عن 160000 سكن في طور الإنجاز فإن 50000 وحدة إضافية "ستكون موجهة للشباب". و تعتزم السلطات العمومية وضع جهاز جديد من شأنه تمكين الشباب من تمويل سكناتهم الترقوية المدعمة. و يتعلق الأمر بالبيع بالتقسيط الذي يشبه صيغة البيع بالإيجار المطبقة في إطار سكنات عدل. و أوضح الوزير في هذا الصدد أن "هناك شريحة من الشباب لا يمكنهم الحصول على قروض لاقتناء سكن و لذا اقترحنا صيغة البيع بالتقسيط التي تتم مناقشتها مع وزارة المالية و التي ستشبه صيغة البيع بالإيجار". كما يمكن للشاب الجزائري على غرار الفئات الاجتماعية الأخرى تقديم طلب للاستفادة من أحد السكنات الترقوية المدعمة (500000 وحدة) أو السكنات الريفية (700000 وحدة) التي برمجتها الدولة خلال الخماسي 2014-2010. و بهدف الاستجابة للطلب الوطني الكبير و وضع حد لأزمة السكن التي تعود لمنتصف الستينيات أمر مجلس الوزراء الأخير بتعجيل إطلاق البرنامج السكني الخماسي بتسجيل ابتداء من هذه السنة (2011) أغلب اعتماداته المالية للقيام بالدراسات أو عند الاقتضاء للإنجاز. كما تقرر التعجيل بإجراء مسح للوعاء العقاري الذي سيستقبل البرامج السكنية التي لم يشرع في بنائها بعد لاسيما في كبريات المدن و استحداث صندوق لضمان القرض البنكي الموجه للمواطنين الراغبين في امتلاك أو بناء مسكنهم الخاص. كما اتخذت إجراءات أخرى منذ عدة سنوات من أجل رفع العرض في مجال السكنات لاسيما التخفيضات في سعر العقار التي تضعها الدولة تحت تصرف المقاولين بهدف تقليص تكلفة السكنات (80 بالمائة في الشمال و 90 بالمائة في الهضاب العليا و 95 بالمائة في الجنوب). و من بين هذه الإجراءات كذلك تخفيف الجباية و الضرائب المستقلة لما يتعلق الأمر بمشاريع إنجاز سكنات ترقوية مدعمة و منح مساعدة مالية بقيمة 700000 دج للمواطنين الذين يفوق دخلهم الشهري الأجر الوطني الأدنى المضمون من مرة إلى أربع مرات و 400000 دينار للذين يفوق دخلهم الشهري الأجر الوطني الأدنى المضمون من 4 إلى 6 مرات. كما ستستفيد الفئتان المذكورتين من الأجراء من قرض بنكي بنسبة 1 بالمائة. و يحق كذلك للمواطنين الذين يفوق دخلهم الشهري الأجر الوطني الأدنى المضمون من 6 إلى 12 مرة طلب قرض بنكي بنسبة 3 بالمائة لكنهم لا يحصلون على مساعدة من طرف الدولة.
