تتجه الأزمة اليمنية نحو الانفراج عقب موافقة احزاب المعارضة والحكومة على التوقيع على المبادرة الخليجية مع الحصول على ضمانات دولية لتنفيذها وتلبية مطالب المعتصمين في التغيير والاصلاح وطي ملف الازمة المستمرة منذ اكثر من شهرين مخلفا العديد من الضحايا وخسائر اقتصادية قدرت بنحو 5 مليار دولار. وأعطت المعارضة اليمنية إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي موافقتها "النهائية" على الخطة الخليجية للخروج من الأزمة والتي تنص على تنحي الرئيس علي عبد الله صالح بعد ثلاثين يوما. وأكد المتحدث باسم المعارضة اليمنية محمد قحطان في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن المعارضة أعطت موافقتها "النهائية" على خطة مجلس التعاون الخليجي بعد الحصول على "ضمانات دولية حول بعض بنود الخطة". وأعلنت المعارضة المتمثلة في أحزاب"اللقاء المشترك" انها حصلت على ضمانات عربية ودولية لتنفيذ المبادرة الخليجية التي تقضي بتنحي الرئيس على عبد الله صالح وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاستها. ونقلت يومية "أخبار اليوم" القريبة من اللواء المنشق عن النظام علي محسن الأحمر عن قيادات لم تسمها في "اللقاء المشترك" قولها انها "توافق بصورة كاملة على المبادرة الخليجية دون إبداء أي تحفظات تذكر بما في ذلك قبولها بتشكيل حكومة وطنية برئاسة المعارضة ومشاركة الحزب الحاكم". وأضافت أن هذا التطور في مواقف أحزاب "اللقاء المشترك" " يأتي بعد تسلم المعارضة ضمانات إقليمية ودولية تؤكد مسؤوليتها تجاه تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المقترحة من قبل الحزب الحاكم والرئيس صالح". ويتوقع أن يتم التوقيع النهائي بين الحكومة و المعارضة اليمنية على المبادرة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض الاثنين المقبل. وقالت قيادات "اللقاء المشترك" أنها " تلقت اتصالات من أمراء وملوك دول خليجية تؤكد الالتزام بتنفيذ جميع بنود المبادرة وآليتها التنفيذية بدءا من اللحظة الأولى للتوقيع". غير ان مصادر دبلوماسيية خليجية أكدت اليوم أن وفدي اليمن المعارض والحكومي طالبا تأجيل التوقيع على المبادرة الخليجية التي تنص على تنحي الرئيس علي عبدالله صالح وتشكيل حكومة بقيادة المعارضة إلى الأسبوع المقبل. وقال المصدر في تصريح للصحافة أن "الوفد اليمني الذي كان من المقرر أن يصل إلى الرياض غدا الاربعاء للتوقيع على المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية التي قتل خلالها اكثر من مائات القتلى و الجرحى وفقا لمصادر اعلامية طلب تأجيل حضوره إلى الرياض إلى الأسبوع المقبل" فيما لم تعرف الاسباب الرئيسية في طلب المعارضة والحكومة اليمنية تأجيل التوقيع على الاتفاقية. وتنص المبادرة الخليجية على تشكيل حكومة بقيادة المعارضة ومنح الحصانة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح بعد استقالته. كما تنص على أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني وأن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوترسياسيا وامنيا ووقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطي لهذا الغرض. وذكر مصدر اعلامي يمني اليوم أن قبول المعارضة اليمنية المنضوية في تكتل أحزاب اللقاء المشترك لبنود المبادرة الخليجية لحل الازمة السياسية في اليمن عرضها "لهجوم عنيف" من قبل قيادات شابة من المعتصمين في ساحات الاحتجاجات. وأوضح المصدر أنه منذ إعلان المعارضة قبولها المبادرة الخليجية صدرت عن الساحات الاحتجاجية بعدد من المحافظات بيانات ترفض الموقف الأخير للمعارضة وتتضمن نقدا لاذعا لقيادات هذه المعارضة. ويرفض قادة الاحتجاجات الشبابية وفقا لذات المصدر أي تنحي مشروط للرئيس صالح ويطالبون برحيله الفوري عن السلطة دون ان يتضمن ذلك أي تسوية سياسية بما فيها تقديم ضمانات بعدم حدوث أي ملاحقة قضائية لصالح بعد رحيله. وعلى الصعيد الأمني، ذكر مصدر أمنى يمني أن 32 جنديا أصيبوا نتيجة رشقهم بالحجارة من قبل عناصر تابعة لتحالف أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة الرئيسية) عندما حاولت قوات مكافحة الشغب تفريق متظاهرين قاموا بتسيير مظاهرة غير مرخص لها قانونا في محافظة "تعز" جنوب اليمن. وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية اليمنية اليوم ان "المسيرة حاولت أمس الاثنين إغلاق الشارع العام الرئيسي خط " تعز - صنعاء " وعندما تدخل رجال مكافحة الشغب لمنع المسيرة من التوجه إلى الشارع العام قام المتظاهرون بالاعتداء عليهم ورشقهم بالحجارة والاعتداء على المحلات التجارية". واضاف المصدر ان قوات الامن اضطرت امام هذا الوضع الى استخدام المياه والقنابل الدخانية لتفريقهم وقد نتج عن ذلك إصابة 32 جنديا 4 منهم إصاباتهم خطيرة. ونفى المصدر أن يكون رجال مكافحة الشغب قد استخدموا الرصاص الحي ضد المتظاهرين مؤكدا أن الأجهزة الأمنية قامت بتوفير الحماية اللازمة للمسيرة إلى أن اضطرت الى إغلاق الطريق العام واستخدام المياه والقنابل الدخانية لتفريقهم.
